لقاء ليبي مرتقب في جنيف بين صالح والمشري: «مشروع المصالحة» وآمال حلحلة الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا

على دعوة الأمم المتحدة لعقد لقاء هام في مدينة جينيف السويسرية في أواخر الشهر الجاري في اجتماع قد يفتح الباب أمام صفحة جديدة في الأزمة الليبية بعد أكثر من 11 عاما من الحرب والصراع السياسي بين فرقاء البلد الواحد رغم الجهود الإقليمية والدولية لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
وتأتي موافقة الأطراف المعنية على التفاوض بعد الإعلان عن إطلاق الرؤية الإستراتيجية لمشروع المصالحة بعد انتهاء أعمال اللجان المكلفة باقتراح الرؤية.وتقرر أن يلتقي الطرفان الليبيان في جنيف، يومي 28 و29 جوان الجاري، لبحث أزمة ليبيا وفق ما أكدته المستشارة الدولية في ليبيا ستيفاني وليامز . وأضافت ويليامز أن الاجتماع ستكون لمناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.وقالت وليامز، عبر حسابها على «تويتر»، إن «الاجتماع سيكون بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات’’.وشدد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في كلمة له أمس، على أهمية تحقيق المصالحة في ليبيا، مؤكدا أن ليبيا ليست للارتهان والمساومة.وقال صالح: «ننشد مصالحة نتجاوز بها العنف، ونرسخ فيها قيم التسامح، لتصبح ثقافة سائدة، من أجل البناء».وختم حديثه قائلا: «أدعو المجلس الرئاسي عرض قانون المصالحة الوطنية بأقرب وقت».
ورغم التفاؤل الذي رافق الإعلان عن مشروع المصالحة الذي أعلن عنه المجلس الرئاسي الليبي في إطار ما قال أنه رؤية إستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية وذلك بحضور عدد من الشخصيات الوطنية، وفي غياب صانعي القرار الأساسيين بشرق البلاد، رغم تلقيهم دعوات من رئيس المجلس محمد المنفّي . هذا الخلاف قال مراقبون أنه سيكون له تأثيرات على مشروع المصالحة المرتقب، كما أن الآمال تبدو مرتفعة مع الإعلان عن لقاء مرتقب بين المشري وصالح في جينيف برعاية أممية ومساندة من المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
وقد أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية مستعدة لبذل أي جهد لحل أزمة ليبيا.وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أمله باستمرار حوارات القاهرة للتوصل لتوافق بشأن المسار الدستوري في ليبيا.
اجتماعات القاهرة
واختتمت الأطراف الليبية ممثلة في لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مباحثاتها المتعلقة بالمسار الدستوري في العاصمة المصرية التي استمرت أسبوعا، وكان يتوقع إعلان التوصل لاتفاق نهائي في الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات القاهرة.
وعلى الرغم من التوافق بشأن الكثير من النقاط في القاهرة، إلا أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.وكان يعول على مباحثات القاهرة للتوصل لتوافق حول الإطار الدستوري المنظم للانتخابات العامة، خصوصا بعد الفشل في اجراء الانتخابات في 24 الماضي، بسبب الخلافات حول دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية آنذاك.ويبدو أن إجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام يزداد صعوبة، نظراً لاستمرار عدم التوافق بين الأطراف السياسية المتنازعة.وقد انتهت مدة العمل بخارطة الطريق التي جاءت بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قبل عام ونصف العام، في 22 جوان.
خلافات حادة
وتقف ليبيا في هذه الآونة على حافة تصعيد خطير ووسط خلافات عميقة بين رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المُكلف من البرلمان فتحي باشاغا وذلك في علاقة بتسليم المهام ودخول العاصمة طرابلس. لم تقتصر الخلافات الدائرة بين الطرفين على الجانب السياسي بل طالت الجانب الأمني ، علاوة على تجاذبات حادة تهدّد بإعادة البلاد إلى المربع الصفر وذلك في وقت تسعى فيه الأطراف الدولية إلى إرساء موعد جديد للإنتخابات .
وتعيش ليبيا هذه الآونة على وقع خلاف عميق بدأ منذ تبني مجلس النوّاب الليبي (شرق ليبيا والذي يترأسه عقيلة صالح ) بالأغلبيّة قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في تطوّر خطير في المشهد الليبي نظرا للتجاذبات وعدم التوافق السائد بين مختلف مكونات المشهد الليبي في هذه المرحلة الإنتقالية الحساسة التي تعيشها ليبيا بعد سنوات من الحرب .
ونتيجة فشل حكومة الدبيبة رغم الدعم الأممي والدولي في إنجاح الموعد المحدد للانتخابات نتيجة الإنقسام والخلافات حول المترشحين والتي كانت مقررة في ديسمبر المنقضي وتتزايد مخاوف الليبيين والمجتمع الدولي ودول الجوار من خسارة بلاد عمر المختار لطوق النجاة بعد عقد من الحرب الضروس بين أبناء البلد الواحد . إلاّ أن رهان حكومة الدبيبة والمجتمع الدولي على إنجاح موعد الـ24 من ديسمبر 2021 لم ينجح نتيجة التشرذم الحاد الذي تتسم به الساحة السياسية في ليبيا منذ عقود. ماجعل الأطراف الدولية المؤثرة تسعى جاهدة لتحقيق توافق بين الأطراف الليبية يضمن وضع خارطة طريق واضحة للإنتخابات.
وتبرز في الواجهة مخاوف محلية وأخرى إقليمية ودولية حول الفرص الهشة لحلحلة الأزمة الليبية وسط عراقيل تهدد السير بالبلاد نحو بر الأمان وتهيئة مناخ أمني وسياسي يحافظ على تقدم ليبيا ويمكِّن من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجحة للسلطة.