مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا: لجنة المسار الدستوري أحرزت تقدما ملحوظا..

لدى ليبيا أنّ ممثلي مجلس النواب و مجلس الدولة توافقوا على 43 مادة جديدة من مسودة مشروع الدستور. وأردفت في تصريح لوسائل إعلام أنّ ممثلي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة المجتمعين بالقاهرة حققوا تقدما ملحوظا وأنه عليهم الآن الخروج بإطار دستوري توافقي للانتخابات.
في غضون ذلك تتالى ردود الأفعال المحلية من اغلب مكونات المجتمع الليبي الرافضة لاعتماد مسودة الدستور بسبب عيوب تكتنفها في رأييهم إضافة إلى وجود دعوات باعتماد دستور الاستقلال مع إجراء تعديلات ضرورية وثم عرضة على الاستفتاء الشعبي.
تجدر الإشارة إلى أن المواد الأكثر إثارة للجدل وحولها خلاف كبير بين وفد مجلس النواب ووفد المجلس الأعلى للدولة لم يتم الحسم فيها وهي شكل الدولة واللغة الرسمية والاكتفاء في البداية بإجراء الانتخابات التشريعية و ترحيل الانتخابات الرئاسية للعام المقبل.
وتبدو ستيفاني وليامز متفائلة بشأن توافق ممثلي مجلس النواب ومجلس الدولة حول قاعدة دستورية للانتخابات..حيث أنها ووفق تصريحاتها دعتهم للخروج بإطار دستوري لإجراء الانتخابات.. ويرى مراقبون أنّ ذلك يؤكد وجود ضغوطات على لجنة المسار الدستوري بالقاهرة لبلوغ إطار قانوني للانتخابات.
جلسة مغلقة للبرلمان بمدينة سرت
من جانبه استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس المجلس الّأعلى للقضاء حافظ القوي والنائب العام الصديق الصور، المكتب الإعلامي برئاسة مجلس الدولة ذكر أنّ المشري اطلع كلا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام على ملاحظات الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية المطلوبة من مفاوضات المسار الدستوري الجارية بالعاصمة المصرية.ووفق المكتب الإعلامي فان ملاحظات مجلس الدولة بينها ما يتعلق بالسلطة التشريعية.
افتتح المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الجلسة البرلمانية التي دعا إلى انعقادها وسط الأسبوع الماضي.. وأعلن عبد الله بليحق المتحدث باسم البرلمان أن جلسة البرلمان جرت بحضور أعضاء من مجلس الدولة من مختلف المناطق كما شهدت حضور الحكومة المعينة من البرلمان، وعن سبب إعلان الجلسة جلسة مغلقة أكدت مصادر من المجمع الإداري اوغادوغو مقر عقد الجلسة أنه ولأسباب أمنية تقرر أن تكون الجلسة مغلقة.