الأنظار تتجه إلى القاهرة: بدء مشاورات المسار الدستوري بين الفرقاء الليبيين

للانتخابات، حذرت ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا من عواقب وتداعيات عرقلة تحريك مياه العملية السياسية في ليبيا؛ في تلميح وإشارة إلى تصاعد أحداث العنف المسلح والاشتباكات الأخيرة في ضواحي العاصمة طرابلس ومدينة الزاوية غرب البلاد.
وكذلك غلق وقفل آبار وموانئ النفط رغم تعهد رئيس مجلس النواب بحل أزمة النفط وإصداره لتعليمات صريحة للمحتجين بالهلال النفطي ومناطق تواجد الحقول النفطية بجهة الواحات وجنوب غرب ليبيا مثل حقل الشرارة الذي يزود محطة الزاوية ومجمع مليتة ما بين طرابلس وزوارة.
من المعلوم بأن رئيس الحكومة المعينة من قبل البرلمان فتحي باشاغا كان قد تحول إلى الهلال النفطي والتقى المحتجين، لكن دون النجاح في حل أزمة النفط ، بل عكس ذلك بعد تلك الزيارة أعلنت مجموعة سمت نفسها بأعيان الهلال النفطي رفض استئناف إنتاج وتصدير النفط وأعلنت رفع سقف المطالب والشروط ، حيث تم اشتراط استقالة مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وإعادة هيكلة المؤسسة.
إلى ذلك يستمر تعليق وفد القيادة العامة للجيش المشاركة في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة بسبب معلن و ظاهر وهو حجب رواتب منتسبي القيادة العامة بشرق جنوب البلاد للشهر الرابع تباعا بحسب مسؤول التوجيه المعنوي بالقيادة العامة اللواء خالد المحجوب، وقبل ذلك من خلال بيان صادر من وفد القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
بالعودة لتواصل أشغال الجولة الثانية لمشاورات البرلمان ومجلس الدولة لدفع المسار الدستوري تجدر الإشارة إلى احتضان العاصمة المصرية القاهرة مطلع الأسبوع الفارط المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب و المشري رئيس مجلس الدولة من أجل إزالة النقاط الخلافية حول المسار الدستوري ..كما أجرت المستشارة الأممية بشان ليبيا سلسلة من اللقاءات مع كل القوى الفاعلة في ليبيا سواء السياسية أو العسكرية في مسعى إلى تقريب وجهات النظر وبلوغ توافق ملح في هذه المرحلة الدقيقة وعلى علاقة بحجم التحديات القائمة.
ويرى ملاحظون من إقليم برقة أن ستيفاني وليامز لا تحظى بأي قبول لدى قوى نافذة في الإقليم وأنّ تلك القوى ترفض بقاء ستيفاني في منصبها ، لذلك أكّد بعض هؤلاء ضرورة تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة لدى ليبيا في اقرب ما يمكن ووقف التدخلات الخارجية.
فرصة أخيرة
هذا واعتبرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اجتماعات اللجنة الدستورية التي استؤنفت أمس الأول في القاهرة «الفرصة الأخيرة لتوقعات الشعب الليبي وإحراز تقدم ملموس».
وقالت وليامز في افتتاحية الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة التي بدأت إن «التأخير وإبقاء العملية مفتوحة لن ينجح وسيؤدي حتماً إلى مزيد من الانقسام والصراع الذي يصعب جداً معه إعادة ليبيا إلى طريق الاستقرار».ويضم الاجتماع أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة(12 عضوا من كل مجلس) ويهدف اجتماعهم لتحديد الترتيبات الدستورية اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.
وعبرت وليامز عن شكرها لمصر على استضافة الاجتماعات.كما ذكرت المستشارة أعضاء اللجنة بقرب نفاد الوقت، وتوق الشعب الليبي للاستقرار الذي لا يمكن أن يتأتى سوى بإجراء انتخابات وطنية على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي،متوقعة أن تنتهي الاجتماعات في الثامن والعشرين من ماي الجاري (بعد 45 يوما من انطلاق أول الاجتماعات يوم 13 أفريل الماضي.وقالت وليامز: «لقد سئم الشعب الليبي من الحرب والتنافس الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية، والشعب الليبي يريد اختيار ممثليه كي يتحقق حلمه بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره. وأنا أتطلع إلى العمل مع اللجنة لتيسير التوصل إلى اتفاق لطالما نصبو إليه بشأن هذه المسائل الرئيسية في غضون أقل من أسبوع».
وأبدت وليامز تطلعها وفريقها لمساعدة اللجنة على تيسير التوصل إلى مزيد من الاتفاق بشأن المسائل الحساسة والصعبة والعناصر الرئيسية للإطار الدستوري - كالنظام السياسي ومعايير الترشح والجدول الزمني للانتخابات- بحيث يكون الطريق إلى الأمام واضحاً وضوح الشمس بحلول الوقت الذي يسدل فيه الستار على الاجتماعات.وأضافت: «في حين أنه ربما ما تزال هناك نقاط خلافية واختلافات في مواقفكم، إلا أننا هنا لمساعدتكم في التوصل إلى توافق في الآراء حول هذه القضايا الأساسية». كانت وليامز قد أعلنت بداية مارس الماضي عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة .