لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات الليبية: القاهرة تحتضن مشاورات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة

بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف إرساء قاعدة دستورية للانتخابات في أقرب وقت وقد أشرفت أول أمس على انطلاق الاجتماعات التشاورية الأولى للجنة المذكورة بالعاصمة المصرية القاهرة ، حيث أشادت بدور مصر في دعم مبادرة الأمم المتحدة وفي حلحلة أزمة ليبيا..
وقد خاطبت ستيفاني ويليامز أعضاء اللجنة المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة قائلة أن ‹›عموم الشعب الليبي يتطلع إليكم وينتظر توافقكم على إطار قانوني ودستوري للانتخابات التي تظل السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية››.
كما جددت التأكيد على أنّ ما قامت به الأمم المتحدة من خلال طرح مبادرتها الأخيرة بتشكيل لجنة من البرلمان ومجلس الدولة لتوفير إطار دستوري للانتخابات إنما هي وساطة للمساعدة وتجاوز المأزق السياسي الناتج عن تنافس بين حكومتين . كما اعتبرت في علاقة بالتنافس على الشرعية بين الدبيبة وباشاغا بأنها لا تدعم طرفا على آخر.
ومازال الخلاف قائما في ما يتعلق بالمسار الدستوري بتمسك البرلمان بالتعديل الدستوري الثاني عشر، في حين يرى الأعلى للدولة أنّ القاعدة الدستورية المزمع التوصل إليها من خلال مشاورات اللجنة المشتركة سوف تعالج النقاط الخلافية بالدستور.ومعنى هذا أنّ المجلس الأعلى للدولة يرفض اعتماد التعديل الدستوري الثاني عشر و خارطة الطريق التي كان توافق عليها مع مجلس النواب..
وعند أداء حكومة « الاستقرار» لليمين الدستورية انقلب المجلس الأعلى للدولة على تلك الخارطة، وتمسك الدبيبة برئاسة الحكومة وذلك في صورة مشابهة لماحدث بعد تشريعية 2014. المراقبون أضافوا أن مشاورات القاهرة أو سواها بين مجلسي النواب و مجلس الدولة لن تثمر شيئا يذكر، وأعاد المراقبون التذكير بمشاورات لجان سابقة من البرلمان ومجلس الدولة مثل لجنة توحيد المؤسسات السيادية ..حيث يتم التوافق ثم ترفع الخطة أو المخرجات إلى البرلمان و مجلس الدولة لتنتهي العملية عند ذلك الحد.
لإنجاح اجتماعات القاهرة لا بد من ممارسة مزيد من الضغط على كل الأطراف لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي في الجانب المتعلق بالعقوبات التي تطال اي معرقل للعملية السياسية الجارية في ليبيا.
خطة تستهدف إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا
من جهة أخرى أطلقت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز التي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي في البلاد المستثناة من خفض الإنتاج الذي تفرضه منظمة دول «أوبك».
ونشرت منصة «حكومتنا» على فيسبوك مقطع فيديو لمراسم الإعلان عن انطلاق الخطة التي حضرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.وبحسب الفيديو فإن «الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز تتضمن نتائج أعمال اللجنة المشكلة لوضع الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022، وتهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية».
في وقت سابق، أصدر الدبيبة قرارا رقم 154 لسنة 2022 يقضي بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتخطيط والخدمة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها. ويهدف الى تشكيل اللجنة لتذليل العقبات أمام قطاع النفط في ليبيا لزيادة إنتاج البلاد ليصل إلى 1.4 مليون برميل نفط يوميا بنهاية العام الحالي.
وفي كلمته خلال المراسم، قال الدبيبة: «اللجنة المشكلة أوصت بتخصيص ميزانية لمؤسسة النفط وشركاتها تمكنها من سداد التزاماتها المتراكمة ومعالجة الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع».
وخلال المراسم قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة إن «نتائج أعمال اللجنة التطويرية وتفاصيل الإجراءات التي تم اعتمادها بمجلس الوزراء ستقود إلى إنهاء حالة التعثر التي تواجه قطاع النفط الليبي».