في ندوة مركزي «ابن رشد» و«كفاءات تونسية»: المرشحة الرئاسية الليبية ليلى بن خليفة تدعو إلى خلق استراتيجية توافقية بين كافة المصالح المتضاربة في ليبيا وذلك في سبيل حصول الاستقرار

بحضور المرشحة الرئاسية في ليبيا ليلى بن خليفة وعدد من رجال الأعمال والاقتصاد وعديد الكفاءات التونسية في مجالات متعددة. وقد استعرضت خلالها أول مرشحة رئاسية للانتخابات الليبية ليلى بن خليفة مشروعها الانتخابي الذي يركّز على جوانب عديدة داخلية وخارجية وإقليمية لعل أهمها تقوية التعاون بين تونس وليبيا في مختلف المجالات .
وتعتبر ليلى بن خليفة أول امرأة تترشح لمنصب سيادي كبير وهو رئاسة الدولة، وذلك انطلاقا من أن الاستحقاق الرئاسي يعتبر الأول من نوعه منذ قيام الدولة الليبية الموحدة في ديسمبر 1951، في وقت لازالت المرأة الليبية تطمح إلى تحقيق ذاتها وفرض وجودها ونيل حصتها من الوظائف الكبرى في البلاد رغم ما يواجهها من عقبات أفرزتها الخصوصيات الاجتماعية المتوارثة.
تنحدر بن خليفة من مدينة زوارة الساحلية وهي ناشطة حقوقية ومدنية حاصلة على الماجستير في إدارة أعمال، إضافة إلى دبلوم في الاستشارات الدبلوماسية والقنصلية. وهي رئيسة حزب الحركة الوطنية. ويعد ترشحها لهذا المنصب الهام امتحانا واختبارا لها ولكل الليبيات بشكل عام بالنظر الى ما تعانيه المرأة الليبية من صعوبات مجتمعية. وهي ترى أن المرأة هي المتضرر الأول والأخير من كل ما يحدث في ليبيا، ومن هذا المنطلق فهي الأحرص على تحقيق الأمن والاستقرار وتكريس ركائز دولة القانون والمؤسسات على أسس الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتأسيس لمصالحة وطنية حقيقية يتم من خلالها طيّ صفحة الماضي والانطلاق نحو مستقبل يجمع كل الليبيين تحت سقف الانتماء الواحد وما يفرضه ذلك من ترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون والتكافل.
التكامل الاقتصادي
تركّز بن خليفة على ثلاثة محاور أساسية تبني عليها برنامجها الانتخابي، يتصدرها محور السياسة الخارجية لما ينطوي عليه من أهمية قصوى، ثم يحل المحوران الأمني والاقتصادي ضمن الملفات الرئيسية وذات الأولوية المتقدمة في مشروعها السياسي، تتبعها محاور أخرى مثل محوري التعليم والصحة من أجل وضع سياسات عامة لإدارة القطاعين حتى يأتي الجسم التنفيذي ويكون قادراً على تنفيذ هذه السياسة.
كما أكدت على ان الاستقرار في ليبيا مرحلة قد يؤدي الى حل في أفق متوسط المدى وأشارت الى ان التوافقات التي في طور التشكل ستسمح بإعادة بناء مؤسسات الدولة وإعادة بناء المشترك الجمعي. كما أكدت على ان: «لنهاية الحرب انعكاسات كبيرة على عديد المستويات منها السياسي والاجتماعي والاقتصادي». وقالت ان ليبيا ستنطلق على المستوى الاقتصادي في برنامج التعمير واعادة بناء ما تم تدميره مما سيساهم في فورة اقتصادية في برنامج التعمير واعادة بناء ما تم تدميره بما سيساهم في فورة اقتصادية كبرى وعودة النمو في ليبيا . وقالت ان هذه الانطلاقة الاقتصادية ستساهم في عودة ليبيا الى لعب دورها الاقليمي الهام والذي قامت به على مدى تاريخها الحديث على عديد المستويات ومن ضمنها التبادل التجاري والاستثمارات واستقبال العمالة. كما أكدت ان هذه الانطلاقة ستساهم في دفع التعاون الاقليمي حيث ستكون دول الجوار وبصفة مباشرة تونس من أكبر المستفيدين من الناحية الاقتصادية في نهاية حالة عدم الاستقرار .
الاستقرار الليبي وعودة النمو
وأوضحت بن خليفة ان هناك نتائج مهمة لعدوة الاستقرار الى ليبيا تتلخص في ان دول الجوار ستكون مستفيدة من السلام في ليبيا حيث سيشهد الناتج القومي الخام خاصة في مصر وتونس صعودا مقارنة بالسيناريو المرجعي وهو في مواصلة الحرب .
النتيجة الثانية هي ان الانعكاسات الايجابية لنهاية القلاقل في ليبيا لن تقتصر على بلد بعينه بل ستشمل أغلب البلدان على المستوى الاقليمي ومنها مصر والسودان والجزائر، حيث سيشهد الناتج الخام لهذه البلدان زيادة قدرها 152 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة». اما النتيجة الثالثة فهي أن النتائج الايجابية لنهاية الصراع ستشمل كذلك عديد البلدان وهي بعض البلدان الاوربية مثل فرنسا وايطاليا والمانيا .
وقدمت بن خليفة أرقاما ومؤشرات عديدة حول آفاق النمو الجديدة التي ستفتحها عديد المؤسسات بالخروج من حالة الانتظار التي نتجت عن الأزمات المتعددة والانخراط في المخاطرة ودفع الاستثمار من جديد . وقالت ان الاستقرار في ليبيا سيساهم في عودة العمالة وسيدفع الى زيادة القدرة التشغيلية داخل هذه البلدان نتيجة ارتفاع الاستثمار وإعادة فتح السوق الليبية أمام العمالة الأجنبية مع تراجع شبح العنف والحرب .
وقالت ان كل ما ذكر يحيلنا على إعادة الدور الاستراتيجي لليبيا كبوابة عبور بين غرب شمال افريقيا وشرقه كما ان ليبيا نقطة اتصال مهمة بين شمال وجنوب القارة الافريقية. وقد أضفى هذا الموقع الجغرافي والاستراتيجي أهمية كبيرة لليبيا لتكون مؤثرا هاما في الوضع الإقليمي ولتجاوز تقلباتها وأزماتها السياسية ليكون لها تأثير كبير على الوضع الإقليمي وعلى بلدان الجوار . وفي هذا الاطار تعتبر بن خليفة ان عودة السلم الى ليبيا سيساهم في الخروج من الانعكاسات السلبية للحرب وبناء مشروع تكامل وتعاون إقليمي جديد .
وقالت ان إمكانات ليبيا الاقتصادية مكّنت الاقتصاد الليبي من ان يكون لاعبا وعنصرا فاعلا في التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الاستثمار والتجارة والعمال. كما قالت ان الاقتصاد الليبي ظل مرتبطا بالصناعة النفطية وقد كان هذا التخصص مجالا مهما للتكامل الاقتصادي والتجاري خاصة مع تونس ومصر التي طورت من امكانياتها الصناعية والفلاحية في ظل غياب مواد أولية كبيرة .
المصالحة الليبية
وفي ما يتعلق بموضوع المصالحة الليبية أجابت :«لا نستطيع عندما نتكلم عن المصالحة أن نتجاوز العدالة الانتقالية رغم اني لا اقلل من جهود مشائخنا الذين عملوا لسنوات طويلة في موضوع المصالحة وأشكرهم على ذلك. ولكن الفكرة هي اننا نسعى الى بناء دولة ديمقراطية لا ينفع الحديث فيها عن قبلية. وتابعت:«صحيح أننا لا نستطيع الغاء ما هو موجود سابقا ولكن يجب ان نغيّر نحو الأفضل ولا نستطيع ان نغيّر بين عشية وضحاها. وقالت ان المصالحة تبدأ من البعد الأمني والعسكري وليس هناك بد المصالحات القبلية لان الإشكالية الحقيقية ليست قبلية في ليبيا بل تكمن في تغذية الصراع بين القوات العسكرية وقالت ان المعطى الاقتصادي هو الوحيد الذي يستطيع إيقاف هذا المد العسكري في ليبيا . وقالت :» الكل يرى ان القوة العسكرية هي التي ستحافظ على الاقتصاد في ليبيا ونظرتي مختلفة فانا اعتبر ان من يتحكم في سياسات العالم وسلاحه هو الاقتصاد. كما اعتبرت ان مصالح دول الجوار الليبي مرتبطة بمصالح ليبيا لكن المشكلة -بحسب رأيها- تكمن في كيفية إدارة هذه المصالح وخلق استراتيجية توافقية بين كل هذه المصالح المتضاربة في سبيل استقرار ليبيا، على حد قولها .
وفي ردها على سؤال «المغرب» حول مدى حظوظ المرأة الليبية بالفوز تضيف :«لا أربط الحظوظ بنسب معينة لأن الانتخابات غالبا ما تأتي بالمفاجآت حتى في الدول المستقرة كما انني مؤمنة بأن الشعب الليبي ذكي جدا وهو على دراية ووعي بما يحدث وأتمنى ان أقنع الليبيين بمشروعي لكي يمنحوني أصواتهم».