الرئاسة ترى أن المصلحة الوطنية تتطلب انعقاد مجلس الوزراء بأسرع وقت

أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن المصلحة الوطنية العليا ومصلحة جميع اللبنانيين تتطلب انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن تفاديًا

لمزيد من الأضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها، مدنيين وعسكريين، وبجميع باللبنانيين، فضلاً عن ضرورة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور انجازها.
جاء ذلك في توضيح أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية ردًا على ما تداولته وسائل إعلام محلية حول معلومات عن أن المتعاقدين وعمال اليومية وغيرهم لن يتمكنوا من قبض رواتبهم وتعويضاتهم في نهاية شهر يناير الجاري وأن «القرارات» المتعلقة بهذه المسألة «مجمّدة» في رئاسة الجمهورية.وأضافت الرئاسة اللبنانية أن العادة جرت أن يقرر مجلس الوزراء قبل نهاية كل سنة تمديد العمل بالقرارات الخاصة بالمتعاقدين بالإضافة إلى عدد من الاجراءات الأخرى، موضحة أنه أمر لم يتم قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء لأسباب معروفة.
وأكدت أن رئيس الجمهورية طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحّة، لكن سعيه لم يستجاب، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه مراسلة في هذا الصدد إلى رئاسة الجمهورية يطلب فيها معرفة موقف رئيس الجمهورية من إمكانية إصدار موافقات استثنائية لتأمين صدور قرارات منها زيادة قيمة بدلات النقل لموظفي القطاعين العام والخاص وإعطاء مساعدة اجتماعية للموظفين في القطاع العام عن شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وبدل نقل مقطوع شهري للقوات العسكرية والأمنية ومستحقات لوزارة الصحة من أدوية ومستشفيات وغيرها.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن الرئاسة رأت تعذر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي مرحلة تصريف الأعمال، مشددة على أن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدراسة هذه المواضيع وإصدار القرارات المناسبة في شأنها.واعتبرت الرئاسة اللبنانية أن أي تأخير قد يحدث في معالجة حقوق المتعاقدين وعمال اليومية وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية، تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، مشددة على أن مجلس الوزراء هو المكان الدستوري الوحيد الصالح لبت مثل هذه المسائل.
زيادة كبيرة في أسعار المحروقات
هذا وارتفعت أسعار الوقود بجميع أنواعه في لبنان أمس الثلاثاء، بشكل ملحوظ بالتزامن مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية في السوق غير الرسمية.
ووفقا لأسعار الوقود المعلنة اليوم، فقد بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 374800 ليرة بزيادة قدرها 23400 ليرة، فيما وصل سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 387600 ليرة بزيادة قدرها 24200.. بينما وصل سعر صفيحة المازوت 393400 ليرة بزيادة قدرها 33000 ليرة في الصفيحة.
وسجل سعر قارورة الغاز (10 كيلو) 345,500 ليرة بزيادة قدرها 26,200 ليرة.وشهدت أسعار الوقود زيادات متتالية على مدار الأسابيع الماضية بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار الذي بلغ أدنى مستوياته بعد تشكيل الحكومة في العاشر من سبتمبر الماضي، حيث سجل أقل من 14 ألف ليرة للدولار بالسوق و12800 ليرة بمنصة صيرفة الرسمية، ولكن سرعان ما ارتفع حتى بلغ اليوم مستويات غير مسبوقة على الإطلاق بسبب الخلافات السياسية التي تعطل المضي قدما في عملية الإصلاح وصولا إلى خطة إنقاذ وتعافي للبلاد.
وفي غضون ذلك، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية رقما قياسيا جديدا إذ بلغ متوسط السعر 32300 ليرة لكل دولار بزيادة قدرها 800 ليرة خلال ساعات العمل الأولى لتعاملات اليوم عن متوسط السعر مساء أمس الذي ناهز 31500 ليرة لكل دولار.وينعكس ارتفاع سعر الصرف في السوق غير الرسمية على سعر جميع السلع والخدمات وخصوصا المستوردة منها. كما ينعكس بشكل مباشر على سعر الوقود إذ ألزم مصرف لبنان شركات توزيع الوقود بتوفير نسبة من قيمة المحروقات بالدولار في حين أن التسعير والبيع يتم بالعملة المحلية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا