ليبيا: أسباب ودوافع تأجيل الاستحقاق الرئاسي..تقارير صادمة من الجهات المختصة

من أقاليم ليبيا الثلاثة...وقد ترأس الجلسة رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري، وطرحت تقارير قدمها رئيس المخابرات لدى المجلس الرئاسي ووزير الداخلية خالد مازن ولجنة التواصل البرلمانية مع مفوضية الانتخابات وتقرير آخر من المفوضية دون حضور رئيسها عماد السايح..
أمام خطورة تلك التقارير تقرر أن تكون الجلسة مغلقة، وتكمن الخطورة في مساسها بالأمن القومي إذ جاء في تقرير المخابرات وجود معلومات تؤكد عزم تنظيم داعش الإرهابي على تنفيذ عمليات إرهابية لعرقلة الانتخابات..وبث الفوضى..في حين أشار تقرير مفوضية الانتخابات إلى أنّ 600 مترشحا للتشريعية تعلقت بهم قضايا من قتل وسطو وغير ذلك من الجرائم.. وقد أشارت ذات التقرير إلى وجود نصف مليون مواطن تسلموا بطاقة ناخب ولديهم رقم وطني مزور.دون أن يشير التقرير المذكور إلى أي إقليم يتبع هؤلاء.. وحوصل تقرير المفوضية العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها إلى عوائق قضائية وعوائق سياسية وأخرى أمنية..مما دفع إلى إعلان حالة القوة القاهرة وبالتالي تأجيل الاستحقاق الانتخابي. وقد اقترحت لجنة العشرة التابعة للبرلمان تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة الوحدة الوطنية وهو ما استجاب له مجلس النواب من خلال إعلان فتح باب الترشحات لرئاسة الحكومة القادمة وتم رفع جلسة أول أمس ليجري استئناف الجلسة لاحقا..
كما تم طلب حضور رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات شخصيا للمساءلة والحديث لليبيين عن تأجيل الانتخابات وإعطاء المبررات والتوضيحات في الغرض..وكان عماد السايح في تصريح لإحدى الفضائيات العربية ذكر أن القضاء الليبي لم ينصف المفوضية في علاقة بالطعون..وان مجلس النواب تأخر كثيرا في إصدار التشريعات والقوانين الخاصة بالانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية. إلى ذلك لاحظت ستيفاني ويليامز أنه على الليبيين الاهتمام بالانتخابات لا بمصير الحكومة ..في إشارة إلى مطالب تشكيل حكومة جديدة .
الجدير بالتنويه ان الاتفاق السياسي ومخرجات اجتماعات ملتقى الحوار السياسي التي انبثقت عنها خارطة الطريق نص على أن عهدة حكومة عبد الحميد الدبيبة ثمانية عشر شهرا...لكن المنتقدين للحكومة يبررون طلب إنهاء مهام تلك الحكومة عجزها عن إجراء الانتخابات وتوفير الأرضية الملائمة.
«مقترح تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر»
هذا واقترح مجلس النواب الليبي، ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 6 أشهر، وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف في البلاد. وجاء ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان في مدينة طبرق (شرق) بحث خلالها ملف الانتخابات التي كان من المفترض أن تتم في 24 ديسمبر الجاري.
وفي كلمته خلال الجلسة، التي تم تعليقها -ليتم استئناف انعقادها في وقت لاحق- قدم رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، عدة مقترحات من النواب بشأن الانتخابات وإدارة المرحلة المقبلة.وتضمنت المقترحات ضرورة تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر، وإجراء حوار موسع بين مختلف الأطراف الليبية، حسب النويري.كما اشتملت على مخاطبة مفوضية الانتخابات لتوجيه كتاب توضيحي لمجلس النواب حول بيانها الصادر يوم 22 ديسمبر الجاري، بشأن تعذر إجراء الانتخابات واقتراح تأجيلها إلى 24 جانفي المقبل، ومن ثمّ وضع خارطة طريق.
ومن المقترحات أن يتم المضي قدما في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي أثارتها المفوضية، في بيانها الأخير.وفي بيانها يوم 22 ديسمبر الجاري، اقترحت مفوضية الانتخابات في ليبيا، تأجيل الاقتراع الرئاسي إلى 24 جانفي المقبل.
وأرجعت المفوضية سبب التأجيل إلى «قصور التشريعات الانتخابية في ما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها».وأردفت أن «التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة». كما أضح البيان، أن ذلك «أفضى إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد 24 ديسمبر يوماً للاقتراع رغم جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور». وفي السياق ذاته، طالب النويري، المفوضية بإيضاح الأسباب القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات.وانتقد صدور قانون الانتخابات من مجلس النواب «على عجل»، والذي جاء بعد فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين.وقال النويري، إن «كل ما يجري الحديث عنه بشأن معوقات العملية الانتخابية يهدف إلى خلط الأوراق».من ناحية أخرى، أشار إلى أن المجلس سيخاطب المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية لتقييد تحركات وزيارات السفراء الأجانب في ليبيـا، دون تفاصيل أكثر.وفي البيان الختامي للجلسة، قال مجلس النواب، إنه سيتم استدعاء مجلس إدارة مفوضية الانتخابات للاستماع إلى تقريره حول العملية الانتخابية، خلال جلسة ستعقد بوقت لاحق .
وأعلن عن استمرار العمل بخارطة الطريق لتنظيم المرحلة القادمة بالتشاور مع الأطراف المعنية، مؤكدا أن مفوضية الانتخابات لم تبلغ مجلس النواب رسميا باقتراح موعد بديل لإجراء عملية الاقتراع.
إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
في الأثناء أوصت لجنة برلمانية ليبية، بإعادة السلطة التنفيذية في البلاد بهدف «تحقيق الاستقرار الذي عجزت عنه السلطة الحالية».
جاء ذلك في تقرير أصدرته «لجنة متابعة العملية الانتخابية» التابعة لمجلس النواب (البرلمان)، عقب اجتماع عقدته، الاثنين، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس وفق «الأناضول».
وأفاد التقرير بأن السايح «عرض على اللجنة أسباب تعذر إعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية وعرض على اللجنة عينات عشوائية من المخالفات التي شابت ترشح بعض المترشحين». وأوصت اللجنة بـ«إعادة تشكيل السلطة التنفيذية (الحكومة والمجلس الرئاسي) وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية».
يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الحكومة الليبية أنها لا تسلم المهام إلا إلى سلطة منتخبة، وفق تصريحات رئيسها عبد الحميد للدبيبة في نوفمبر الماضي.
في 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة برئاسة الدبيبة، ومجلسا رئاسيا برئاسة محمد المنفي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، قبل أن يتعذر إجراؤها.
كما أوصت اللجنة البرلمانية بـ»وضع خارطة طريق قابلة للتطبيق مضبوطة بمدد ومراحل لا بتواريخ ومواقيت في إطار دستوري من أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها». كما جاء في التقرير أن «مجلس النواب يجب أن يستمر كراعٍ للعملية السياسية والتشريعية ويستمر في النأي بنفسه عن الخوض في المواعيد السياسية التي يتم تحديدها من بعض الجهات بشكل غير واقعي لغرض الاستهلاك المحلي او التسويق الدولي». وأشار إلى أن «التعويل على تاريخ بعينه لإجراء الانتخابات بمثابة إعادة للتجربة الفاشلة التي خاضتها المفوضية بناء على قرار غير مدروس صدر عن لجنة الحوار برعاية البعثة الأممية للدعم».