تحظى بقبول جميع الأطراف ..وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش قد دعا من جانبه إلى إجراء الانتخابات الليبية في ظروف مواتية..
بعد إطلاعه على الموعد الجديد لانجاز الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من جانفي المقبل وهو الموعد الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تبقى الكلمة الفصل لمجلس النواب عند انعقاد جلسة الاثنين القادم المصيرية في مسار العملية الانتخابية.. وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بالإقبال الكبير من طرف الناخبين على تسلم بطاقة التصويت والذي بلغ مليوني وثمانمائة ألف ناخب .
إلى ذلك أكد نشطاء سياسيين وداعمون لإجراء الانتخابات وفق جدول زمني واضح بهدف إنهاء المراحل الانتقالية وبناء مؤسسات ديمقراطية على مخاوفهم من عدم تمكن رئاسة البرلمان من جلسة الاثنين للنصاب القانوني(120) وهي نسبة الحضور التي حددتها ستيفاني وليامز، ويشير شق من هؤلاء النشطاء إلى أنّ تواجد رئيس البرلمان المكلف في طرابلس وقيامه خلال الايام الفارطة بالتدقيق في بعض جلسات البرلمان التي صدرت عنها قوانين هامة تتعلق مثلا بهيكلة المجلس الأعلى للقضاء... تؤشر الى بداية وجود خلاف بين النويري وعقيلة صالح وأن الأخير وفي ظل عدم يقينه للنجاح في السباق الرئاسي قد لا
يتمكن من العودة إلى موقعه كرئيس للبرلمان .
في ظل هذه الفرضية قد يسعى شق عقيلة صالح إلى التغيب عن جلسة مطلع الأسبوع القادم المخصصة لتأكيد التاريخ الجديد للانتخابات الشاملة وتعديل خارطة الطريق .
وسبق لمصادر من مجلس النواب وفي سياق الحديث عن الخطة(ب) بعد فشل العملية السياسية والتي تشمل حزمة من الإجراءات التي من ضمنها تشكيل حكومة جديدة تكون حكومة مصغرة وتم ذكر فتحي باشاغا ليكون رئيسا لها...إضافة إلى إجراءات أاخرى..لكن ما صدر عن ستيفاني وليامز أمس الأول وإعلانها عن استمرار حكومة الوحدة الوطنية في أداء عملها حتى منتصف العام 2022 قطع الطريق أمام رئاسة البرلمان في تكليف حكومة جديدة..
القوى الغربية تدعم الحكومة المؤقتة
في الأثناء قالت قوى غربية أمس الأول الجمعة انها ستواصل الاعتراف بالحكومة الليبية المؤقتة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تحديد موعد جديد للانتخابات على وجه السرعة. وكانت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تشكلت في مارس في إطار عملية سلام مدعومة من الأمم المتحدة، وأصبح مصيرها الآن مصدرا رئيسيا للخلاف ضمن تداعيات انهيار الانتخابات.
وتمثل الانتخابات في ليبيا ثمرة للمبادرة المدعومة من الأمم المتحدة والتي تضمنت تشكيل الحكومة المؤقتة في وقت سابق من هذا العام، باعتبار ان ذلك خطوة على الطريق لإسدال الستار على عقد من الفوضى والعنف منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي.
وقال البرلمان الليبي في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الانتخابات الرئاسية لن تمضي قدما في موعدها، مما يدفع عملية السلام المدعومة دوليا الى دوامة الفوضى ويلقي الشكوك حول مصير الحكومة المؤقتة. واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إرجاء موعد التصويت لمدة شهر وكان ذلك متوقعا على نطاق واسع، في ظل خلافات حول القواعد الحاكمة للعملية الانتخابية، بما في ذلك أهلية بعض المرشحين المثيرين للانقسام.
مع ذلك، لا يوجد اتفاق على نطاق أوسع الى حد الآن على تاريخ 24 جانفي الذي اقترحته المفوضية لإجراء الانتخابات، ولا تزال الخلافات قائمة حول الأساس القانوني للعملية والقواعد الأساسية الحاكمة لها.
وقال البرلمان الليبي في سبتمبر إنه لن يعترف بحكومة الوحدة الوطنية بعد 24 ديسمبر ، لكن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة قالت في بيان لها إنه يتعين استمرار الحكومة في عملها وأشار البيان إلى اتفاقات تم التوصل إليها في اجتماع دولي في الشهر الماضي تنص على عدم نقل السلطة إلا بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وكتبت السفارة البريطانية على موقع تويتر في وقت لاحق أنها ما زالت تعترف بحكومة الوحدة الوطنية ولن تؤيد أي محاولة لتشكيل حكومة منشقة.وأبدى الليبيون غضبهم إزاء تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها ، وسط خلافات بين الفصائل والزعماء السياسيين حول مسار محفوف بالمخاطر.
على صعيد آخر، تتواصل الأمم المتحدة مع أعضاء الحوار السياسي الذين أفرزت محادثاتهم في العام الماضي خارطة الطريق الحالية التي أفضت إلى تشكيل الحكومة المؤقتة، ودعت إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.وقالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إنها كانت تستمع باستمرار لأشخاص يعبرون عن الرغبة في إجراء الانتخابات خلال اجتماعات بمختلف أنحاء ليبيا. وقالت «أدعو المؤسسات المعنية إلى ودعم إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت».