ليبيا: مع اقتراب موعد الانتخابات: المشهد السياسي يزداد غموضا..الوضع الأمني يعرف توترا واحتقانا

واتجاه بعض الأطراف في طرابلس إلى فرض أمر واقع جديد يرمي إلى عرقلة العملية الانتخابية في جزئها المتعلق بانتخاب الرئيس..حيث عمدت مجموعات مسلحة بقيادة صلاح بادي المطلوب دوليا إلى اقتحام المجلس الرئاسي ومقر الحكومة..
ولم يصدر أي موقف أو رد فعل من رئيس الرئاسي ولا من رئيس الحكومة المكلف ولا من رئيس الأعلى للدولة خالد المشري.. إضافة إلى ذلك كثفت ستيفاني وليامز من اجتماعاتها وفي طرابلس وفي مصراتة وخلال كل هذه اللقاءات لم يصدر عن ستيفاني أي تأكيد على أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من هذا الشهر..ويتطابق ذلك مع التسريبات المتعلقة بمسار الانتخابات التي تؤكد عمل أطراف فاعلة محلية ودولية ومع الأمم المتحدة على تشكيل لجنة حوار جديدة تحل محل ملتقى الحوار السياسي وتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا تنال الثقة من البرلمان الحالي في انتظار انتخاب مجلس النواب الجديد..ويستمر المجلس الأعلى للدولة مع تشكيل مجلس رئاسي جديد..بمعنى مرحلة انتقالية رابعة في ليبيا..
المدافعون عن هذا السيناريو يؤكدون أن إجراء انتخابات رئاسية في ظل المناخ المشحون سوف يقود إلى انقسام واحتراب لا أحد يتصور حجمه و تداعياته على وحدة ليبيا..
ستيفاني توصي بفرض عقوبات على عدد من المسلحين
إلى ذلك وعلى خلفية اقتحام مجموعات مسلحة تابعة لصلاح بادي للمجلس الرئاسي ولمقر الحكومة صدرت عن ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة توصية بإصدار عقوبات تتمثل في تحجير السفر على 20 مسلحا تورطوا مؤخرا في اقتحام المؤسسات السيادية في طرابلس..عقوبات قديمة جديدة سبق أن شملت عدد من معرقلي العملية السياسية وسط انتقادات من المتابعين المحليين بسبب عدم جدواها..
الجدير بالإشارة إلى أنّ داعميي الانتخابات من مختلف أقاليم ليبيا يكاد يكون لديهم إجماع على أن صلاح بادي ما كان له أن يقوم بما قام به وإعلان رفض الانتخابات الرئاسية لو لم يكن محميا من جهات قوية في الداخل وفي الخارج..وشكك هؤلاء في إعلان موسكو وأنقرة مواصلة دعم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وهما اللذين لم يشاركا في ملتقى باريس الدولي بشان ليبيا..المحصلة المشهد السياسي جد غامض بسبب تراجع المجتمع الدولي وأطراف محلية قوية إضافة إلى توتر الوضع الأمني سيما في عاصمة إقليم فزان سبها رغم تدخل عقلاء واعيان القبائل.
سيناريو التأجيل والإفصاح عن إجراءات جديدة
التقت ستيفاني وليامز مستشارة الشؤون السياسية للامين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا مع المترشح للرئاسية خليفة بلقاسم حفتر ببنغازي ، كما التقت عميد البلدية وقبل ذلك كانت ستيفاني قد اجتمعت مع المترشح للرئاسية عقيلة صالح ، حيث اطلعت ستيفاني كلا من حفتر وصالح على مهمتها باحثة معهما تطورات العملية الانتخابية..
إلى ذلك تتجه الأنظار إلى مقر مجلس النواب وإلى مقر مفوضية الانتخابات لمعرفة حقيقة تأجيل الاستحقاق الانتخابي من عدمه رغم ان الهادي الصغير عضو لجنة مجلس النواب المكلفة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات أعلن
أمس عن تأجيل الانتخابات الرئاسية رغم جاهزية المفوضية فنيا لإجراء الاستحقاق في الرابع والعشرين من هذا الشهر...
كل التقارير والمؤشرات أجمعت على ضرورة التأجيل لكن الإشكالية هي من هي الجهة التي ستقوم بإعلام الليبيين بعملية التأجيل والكشف عن الموعد الجديد باعتبار ان مجلس النواب رمى الكرة في ملعب المفوضية في حين يرى عماد السايح أنّه كان من الأجدر تولي البرلمان للمهمة أو اللجنة التشريعية صلبه.
مقابل هذا كشف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب صالح فحيمة أن البرلمان لن يمكنه إصدار أي موقف أو اتخاذ أي خطوة على صلة بتأجيل الانتخابات قبل الرابع والعشرين من ديسمبر الحالي..فحيمة أردف أن مجلس النواب لديه خطة وإجراءات سوف يفصح عنها بعد ذلك التاريخ وبعد إعلان المفوضية عن العجز عن إجراء الانتخابات في موعدها المعلن.
الجدير بالملاحظة أنّ رئاسة البرلمان استبقت ومنذ أسابيع سيناريو فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في تاريخها. وأكدت أنها ستمر إلى الخطة «ب» لكنها لم تعط أية توضيحات بشأن مثل هذه الخطة..غير أن التسريبات المتوفرة في الغرض تتحدث عن حزمة من الإجراءات من ضمنها إعلان موعد الاستحقاق التشريعي ويرشح أن يجري في السابع عشر من شهر فبراير تزامنا مع ذكرى الثورة الليبية..وتشمل حكومة جديدة وتكليف شخصية توافقية بتشكيل حكومة لا تتعدى حقائبها اثنتي عشرة حقيبة وتغيير المجلس الرئاسي الحالي باعتماد ذات الآلية والتركيبة أي برئيس ونائبين.
لقاء مرتقب بين المشري وصالح
تحسبا لإعلان ترحيل الانتخابات الرئاسية ينتظر أن يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة مع المستشار عقيلة صالح قريبا للتشاور والتنسيق في التعامل وذلك بعد انسداد المسار الانتخابي ولإزالة التوتر والاحتقان الحاصل.. يرى مراقبون بأن المشري سوف يطلب مجددا باحترام الاتفاق السياسي في مادته التي تنصّ على وجوب التشاور والتنسيق بين الجسمين التشريعي والاستشاري على الأقل في ما يتعلق بالإجراءات التي يعتزم البرلمان القيام بها والإعلان عنها بعد الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
وأردف هؤلاء المراقبون بأن عقيلة صالح سوف يطلب من المشري دعم المجلس الأعلى للدولة للإجراءات المزمع الإفصاح عنها للشعب الليبي في ما بعد الرابع والعشرين من ديسمبر.
ويجمع المتابعون على ان المشري أصاب عندما أكد بعد مؤتمر باريس بشأن ليبيا رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المعلن مطالبا بالاستفتاء على الدستور أولا أو إيجاد قاعدة دستورية توافقية ومن ثمة توسعت شريحة الرفض للانتخابات الرئاسية في ذلك الموعد بتحرك مجموعات مسلحة.