ليبيا: المجلس الرئاسي يؤكد رغبته في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

لبحث مسار توحيد المؤسسة العسكرية وقد أشاد المنفي بمخرجات لقاء سرت الذي جمع بين الحداد والناظوري لمتابعة خطوات توحيد الجيش الوطني الليبي ومسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من طرف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف وتحت إشراف الأمم المتحدة في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر 2020.
كما بحث المنفي مع اللواء محمد الحداد إستراتيجية محاربة الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود وحماية الحدود مع دول الجوار في إطار الاتفاقيات الأمنية ذات العلاقة. من جانب آخر وبعيدا عن المسار الأمني وجهود توحيد الجيش الوطني ، كشفت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة بأنه لا رغبة لدى الرئاسي في تأجيل الانتخابات عن موعدها المعلن في الرابع والعشرين من هذا الشهر مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي لن يدخر جهدا لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في تاريخه المحدد بخارطة الطريق، وأردفت في تصريح صحفي بان لقاء المنفي مع ستيفاني وليامز كان في هذا الإطار أي دعم إجراء الانتخابات في موعدها. في حين يرى مراقبون بأن ستيفاني وليامز مهندسة خارطة الطريق جاءت لتعديل هذه الخارطة بعد التعثر الذي عرفته،لكن السؤال الذي تردد على لسان طيف من المتابعين المحليين وفق أية معايير ستختار الأمم المتحدة أعضاء لجنة الأربعين؟ وهل ستأخذ بعين الإعتبار تقرير فريق الأمم المتحدة للتقصي في اتهامات بتلقي رشاوى من بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي ؟ بقطع النظر عن الإجابة عن هذه الاستفهامات الثابت أن ستيفاني جاءت لتعديل خارطة طريق لكنها فشلت في إحراز أي تقدم.
خيارات صعبة
ما ذهب إليه هؤلاء المراقبون تغذيه التسريبات التي تؤكد أن تأجيل الانتخابات والذي أضحى واقعا وأنّ ستيفاني سوف تدعو إلى تشكيل لجنة حوار جديدة لإيجاد مقترح قاعدة دستورية للانتخابات تتكون من 40 شخصية ليبية غير مثيرة للجدل أو دعوة ملتقى الحوار السياسي للاجتماع مجددا مع إبعاد بعض أعضائه الذين التحقوا بحكومة الوحدة الوطنية.
وتبقى جلسة البرلمان المقررة ليوم الثالث والعشرين من ديسمبر الحالي حاسما ومحددا لما سوف يعلن خلال ساعات في علاقة بإجراء الانتخابات من عدم إجرائها وتحديد الموعد الجديد.. ومن ثمة يزداد الغموض حول العملية الانتخابية وكيفية تلافي توتر المشهد برمته السياسي والأمني حيث لا يخفى أن خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي حدث في سبها مستجد ومعطى أكد هشاشة الوضع الأمني.
توضيح رئيس مجلس النواب المكلف
على خلفية الجدل الذي أحدثه إصدار القانون رقم 11 الصادر عن مجلس النواب في 20 أوت 2019 المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء وتشكيك البعض في توفر النصاب للجلسة المذكورة وتأكيد هؤلاء أنّ هذا القانون لم ينشر بالجريدة الرسمية وان الهدف من ظهوره الآن بالذات التشويش على القضاء وعرقلة الانتخابات..
على خلفية ذلك أعلن فوزي النويري رئيس البرلمان المكلف من العاصمة طرابلس انه سوف يقوم بالتثبت من شرعية جلسة البرلمان المشار اليها ومدى توفر النصاب القانوني من عدمه وأضاف النويري بان القضاء مستقل وموحد وأن البرلمان ملتزم بتلك الاستقلالية.
قوانين الانتخابات
من جهته قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، إن قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب هي سبب الانسداد الذي وصلت إليه العملية الانتخابية.جاء ذلك خلال لقاء جمع المشري مع المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس.
وقال البيان: «تنبأ المجلس الأعلى للدولة مسبقاً بحالة الانسداد التي وصلت إليها العملية الانتخابية».وأضاف أن «السبب في ما وصلنا إليه من انسداد القوانين المعيبة التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب ومفوضية الانتخابات التي حاولت تطبيقها كذلك المجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر لوائح مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل المجلس».وأوضح أن «المخرج من كل هذا إيجاد قاعدة دستورية، والتوافق على قوانين انتخابية» من جانبها شددت وليامز «على ضرورة احترام مطلب الشعب الليبي القاطع بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية «.وأضافت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» تعقيبا على لقائها المشري: «ناقشنا آخر التطورات في ‎ليبيا، كما تبادلنا الآراء حول الطريق إلى الأمام فيما يخص العملية الانتخابية».
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، في 24 ديسمبر الجاري، في ظل دعوات لتأجيلها جراء استمرار الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية، حول إجرائها.