الماضيين حقق هدفه وهو التأكيد للخارج والداخل بأن ليبيا تتعافى. وأشارت إلى أن نجاحات المؤتمر متعددة حيث جرى جمع دول عربية وغربية لا توافق بينها وكانت النهاية ايجابية بالخروج بموقف موحد يدعو لإجراء انتخابات في موعدها وسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل تدريجي ودعم سيادة ليبيا.
وحول سحب المرتزقة أشارت المنقوش إلى أن سحب 20% منهم قبل الانتخابات سيكون عنصر ثقة، وأشارت إلى أن المطلوب حاليا التركيز على المسار الأمني حتى نتمكن من انجاز الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم ودعت مجلس النواب إلى التسريع بانجاز المطلوب منه ، لافتة إلى أن الحكومة لا ولن تتدخل في عمل البرلمان.
وأكدت المنقوش في ما يتعلق بالأصوات المطالبة بسحب كلي وفوري للمرتزقة سوف تكون له تداعيات سيئة مؤكدة أن المطلوب سحب تدريجي ووفق خطة واليات واضحة يتم الاتفاق عليها. وأشادت في هذا الإطار بمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة الأخير المنعقد في جنيف بإشراف الأمم المتحدة.
كما أشارت نجلاء المنقوش في ذات الحوار إلى أن مهمة استكمال ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب موكول إلى حكومة ما بعد الانتخابات وأن المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة يعكف الآن مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على الاتفاق على خطة واليات واضحة لسحب المرتزقة تدريجيا.
مباحثات بين المشري وكوبيش
في الأثناء اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش ، على «استمرار التشاور للوصول إلى توافق» حول قانوني الانتخابات بين مجلسي الدولة والنواب.
وثمة خلافات بين المجلسين حول القانونين، مما يهدد بعرقلة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة. وقد التقى المشري وكوبيش في العاصمة طرابلس، وبحثا الوضع السياسي في البلاد وآخر التطورات حول العملية الانتخابية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
وأضاف البيان أن المشري أكد على حرص المجلس الأعلى على إجراء الانتخابات في موعدها على أسس دستورية متفق عليها، وفقا للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي لعام 2015.كما ناقش المشري وكوبيش نتائج المؤتمر الوزاري حول استقرار ليبيا (عقد الخميس الماضي)، وأكدا على ضرورة دعمها بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد، بحسب البيان.
وأشاد كوبيش، وفق البيان، بخطوات المجلس الأعلى للدولة الجادة ومطابقتها للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
وفي 13 أكتوبر الجاري، دعا المجلس الأعلى للدولة مفوضية الانتخابات إلى عدم العمل بالقانونين اللذين أصدرهما مجلس النواب بشأن الانتخابات، وذلك إلى حين توافق المجلس الأعلى ومجلس النواب.ودعا المجلس الأعلى إلى تعديل بنود في قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واتهم مجلس النواب بعدم التشاور معه بشأن صدورهما، بما يخالف الاتفاق السياسي.
وتهدد الخلافات الراهنة انفراجا سياسيا شهدته الساحة الليبية قبل شهور، ففي 16 مارس الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.