في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل .. وأعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي عن أنّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووفق ما أكده رئيسها عماد السايح جاهزة لإجراء الانتخابات من جميع الجوانب .
وأشارت الناطقة باسم المجلس الرئاسي تأكيد المنفي على أن وحكومة الوحدة الوطنية سوف يعملان على توفير كافة متطلبات نجاح الانتخابات وتامين عملية الاقتراع بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.
الجدير بالذكر أنه كان للمنفي لقاء قبل الاجتماع مع رئيس مفوضية الانتخابات لقاء مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وهو اللقاء الثاني في غضون أسبوع. وأفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة بأنّ الاجتماع استعرض آخر تطورات الملف الليبي والتقدم الحاصل في المسار السياسي المتمثل في إصدار القوانين والتشريعات الضرورية للانتخابات. وأشار المنفي في هذا الإطار إلى المؤشرات الايجابية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة مقدرا في هذا السياق جهد أعيان القبائل وعموم الشعب الليبي.
وأمام فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات ديسمبر القادم وإرساله 4 مقترحات للقاعدة الدستورية إلى مجلس النواب ، وبسبب الضغوط الدولية على مجلس النواب ومجلس الدولة للتسريع بإقرار وإيجاد الإطار القانوني والدستوري للانتخابات، اصدر مجلس النواب دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة قانون انتخاب رئيس الدولة ثم اصدر لاحقا قانون انتخاب مجلس النواب القادم ليكون ذلك بديلا عن القاعدة الدستورية المطلوبة لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
جدل وانتقادات
أثار المنجز من القوانين الكثير من الجدل والرفض من طرف المجلس الأعلى للدولة الذي هدد رئيسه الإخواني خالد المشري بالطعن في نتائج الانتخابات ملوحا بالإقدام على تمديد عمل حكومة الوحدة الوطنية ،ومن ثمة تأجيل الانتخابات العامة إلى ما بعد الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2021.
أمام الاتهامات المتبادلة بين الجسم التشريعي والجسم الاستشاري والذي كان أحد أسبابه إصدار مجلس النواب لقانون انتخاب الرئيس على مقاس المشير حفتر وتكليف الأخير لرئيس الأركان الناظوري بنيابته لمدة 3 أشهر لاعتزام حفتر الترشح للرئاسة.. تدخل رئيس الرئاسي ليؤكد عزمه على إقناع كل شخصية مثيرة للجدل بعدم الترشح..لكن وكما معلوم من المستحيل أن يستجيب حفتر...
ويرى مراقبون لمسار الوصول بأمان للانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية بأن توتر العلاقة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وتهديد المشري بالطعن في نتائج الانتخابات والتمديد للحكومة الحالية مؤشر على تخطيط الإخوان وأذرعهم المسلحة بالانقلاب مجددا على شرعية الانتخابات كما فعلوا ذلك في 2014.
وبعد فشلهم في عرقلة الانتخابات بسبب تصميم المجتمع الدولي والأمم المتحدة على إجراء هذا الإستحقاق في موعده المعلن صلب خارطة الطريق . يعتبر مراقبون أن فشل الأمم المتحدة في إيجاد عنصر الثقة بين الفرقاء الليبيين وحجم التدخلات الأجنبية يجعل من تكرار سيناريو الانقلاب على شرعية الانتخابات أكثر من وارد.
كوبيش يشيد بعمل اللجنة العسكرية المشتركة
إلى ذلك أكد الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا في كلمته لافتتاح اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بمقر الأمم المتحدة جنيف أهمية توافق اللجنة على آليات سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا مشيرا إلى أنّ المجتمع الدولي والأمم المتحدة سوف ينشران الدفعة الأولى المراقبين الدوليين قريبا وأنّ هذا الفريق سيعمل تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة.
على صلة بسحب المرتزقة كشفت مصادر إعلامية من وسط العاصمة طرابلس أنّ نحو 90 مسلحا سوريا من معسكر اليرموك غادروا عبر مطار معيتيقة جوا إلى تركيا ومن هناك سيتم نقلهم إلى شمال سوريا، وكانت أنقرة قد سحبت في الخامس من الشهر الفارط دفعة أولى من المرتزقة السوريين تتكون من 300 مسلح.
هذا عن ملف المرتزقة الذين جلبتهم تركيا وروسيا وقد سحب البلدان دفعات منها .لكن ماذا عن المقاتلين الأجانب وبالذات الحركات المعارضة التشادية والسودانية والنيجرية؟ هذه المجموعات اضطرت للجوء للأراضي الليبية بعد توقيع اتفاق السلام بين نجامينا والخرطوم وقد تورطت هذه المجموعات و تعدادها لا يقل 8 آلاف مقاتل في القتال إلى جانب طرفي الصراع المسلح.
الملف معقد بلا شك سيما في ظلّ رفض دولة تشاد والسودان عودة هذه المجموعات المسلحة بمعنى وجهة هذه الحركات المتمردة والمسلحة جيدا.المحصلة طريق السلام في ليبيا والأمر صعب البلوغ بسبب تراخي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في تطبيق وثيقة الترتيبات الأمنية التي نص عليها اتفاق الصخيرات 2015 .