عجلت بإنهاء حكمه الذي استمر 20 عاما . وقرر رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، «إثر وفاة الرئيس السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، تنكيس العلم الوطني، لمدّة ثلاثة أيام ابتداء من يوم أمس، عبر كامل التراب الوطني».
وبثّ التلفزيون الرسمي الجزائري قبل منتصف ليل الجمعة السبت بتوقيت الجزائر شريطاً إخبارياً نقل فيه عن رئاسة الجمهورية «وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة».وأورد تلفزيون «الحياة» الخاصّ أنّ المنيّة وافته في منزله». منذ تنحّيه، ظل بوتفليقة يعيش بعيداً عن الأنظار، في عزلة في مقرّ إقامته المجهّز طبّياً في زرالدة في غرب الجزائر العاصمة.وقد تولّى الرئاسة في 1999 عندما كان البلد ممزّقاً بحرب أهليّة. ثمّ أعيد انتخابه في 2004 و2009 و2014.
وفي نهاية شهر أفريل 2019 أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في استقالته من منصبه قبل انتهاء ولايته الرابعة . وذلك بعد أكثر من شهرين من المظاهرات الشعبية المطالبة بتنحيته وتغيير النظام الحاكم. يُشار إلى أن العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس الجزائري انتهت يوم 28 أفريل 2019 إلا أنّ الضغط الشعبي الكبير كان حاجزا أمام العهدة الخامسة لبوتفليقة الذي حكم الجزائر منذ 1999.
الإطاحة بحكم بوتفليقة
وكان للاحتجاجات الشعبية ضدّ ترشح الرئيس الجزائري لعهدة خامسة- نظرا لوضعه الصحي الحرج- دور كبير في قرارات بوتفليقة بدءا بتعهّده بعدم تقديم ترشّحه من جديد بعد حكمه للجزائر لـ20 عاما متتالية وصولا إلى إعلان استقالته .
ولم يكن قرار بوتفليقة مفاجئا آنذاك خاصة بعد تسارع الأحداث خلال ال24 ساعة المنقضية وما تخللته من حملة اعتقالات طالت عددا من المعارضين والشخصيات السياسية الفاعلة في المشهد الجزائري.
وتم الإعلان عن تشكيلة حكومية جديدة برئاسة نور الدين بدوي، الذي تم تكليفه برئاسة الوزراء في 11 مارس لحكومة تضمّ 27 وزيرا بينهم ثمانية فقط من الفريق الحكومي السابق. وعاشت الجزائر منذ 22 فيفري 2019 حراكا شعبيا متزايدا واحتجاجات غير مسبوقة طالبت بإنهاء حكم بوتفليقة نظرا لوضعه الصحي الحرج وعدم قدرته على الاستمرار في ادارة شؤون البلاد. وطالب المحتجون من فئات مختلفة برحيل رموز نظامه ايضا وبالتالي فتح الباب أمام الجزائريين للتغيير وهو ماحصل بالفعل ، إذ يواجه عدد كبير من رموز نظام بوتفليقة تهما بالفساد واستغلال السلطة كما يقبع أغلبهم في السجن في انتظار البت في قضاياهم .
وقد تزامنت الإطاحة ببوتفليقة مع انطلاق حملة اعتقالات متسارعة وفتح تحقيقات حول شبهات «فساد» بالإضافة إلى منع شخصيات سياسية معروفة من السفر. وبعد الإطاحة بنظام بوتفليقة دخل المشهد الجزائري مرحلة انتقالية حاسمة قطعت مع حكم استمر 20 عاما وفق ماقرره الشعب الجزائري المنادي بالتغيير .