ليبيا: مفوضية الانتخابات تعلن عن تسلمها لقانون الانتخابات

أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرزاق العوادي عن استقالته احتجاجا على إحالة عقيلة صالح رئيس مجلس النوّاب لقانون الانتخابات الرئاسية دون التصويت عليه

 وكان عدد من أعضاء مجلس النوّاب أصدروا بيانا استنكروا فيه إحالة عقيلة صالح لقانون الانتخابات الرئاسية دون عرضه على التصويت.

وقد احتج مجلس الدولة هو الآخر على إعلان عقيلة صالح الانتهاء من إعداد القانون المتكون من 77 مادة دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة مثلما ينص على ذلك اتفاق الصخيرات السياسي... معلوم أن القانون المذكور أثار جدلا واسعا سيما في المادة 12 التي تمنح العسكريين من حق الترشح دون الاستقالة وتمنحهم كذلك حق العودة إلى منصبهم العسكري في حالة خسارتهم للانتخابات..

قانون أثار جدلا كبيرا محليا في حين لم يصدر أي نقد خارجي سيما من الأمم المتحدة من خلال بعثتها للدعم لدى ليبيا، إذ سبق للمثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة أن ذكر أن رئيس البرلمان أبلغه أن القانون جاهز وسوف يحوله إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قريبا وهو ما قام به صباح أمس الاثنين.ويرى مراقبون أنّ القانون المُحال من رئاسة البرلمان يخدم القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر وباقي العسكريين العازمين على الترشح.

وأشار طيف من المراقبين الى أنّ عقيلة صالح ما كان ليقوم بما قام به لو لم يتلق موافقة من قبل أطراف مؤثرة تدفع نحو التسريع بتنفيذ مراحل المسار السياسي لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

5 دول غربية كبرى تحث على إجراء الانتخابات
من جهتها حثت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في موعدها. وقد جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن سفارات الدول الخمس لدى ليبيا.وقالت الدول الخمس في البيان: «بعد الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن بتاريخ 10 سبتمبر 2021، ننضم إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في حث جميع الجهات الليبية الفاعلة على ضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة وحرة ونزيهة بتاريخ 24 ديسمبر 2021». واعتبرت أن إجراء «هذه الانتخابات، كما حُدد لها في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته تونس في نوفمبر 2021، والتي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570، خطوة أساسية نحو تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا، ويجب احترام نتائجها من قبل الجميع».

ولفت البيان إلى أن «مجلس النواب أقر خطوات لتحقيق هذا الهدف؛ حيث أعلن رئيسه (عقيلة صالح) في 8 سبتمبر 2021 عن القواعد القانونية للانتخابات الرئاسية، كما أحرزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدما في الاستعدادات لإجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية».
وقد اعتبرت الدول الخمس هذه التطورات «خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد». كما أثار قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أعلن صالح عن إقراره مؤخرا، جدلا واسعا ورفضا من قبل بعض الأطراف الليبية لصدروه كما يقولون «بشكل منفرد» عن رئيس مجلس النواب.
وأشارت الدول الغربية الخمس في بيانها إلى أن «القوانين المنظمة للانتخابات تأخرت، وعلى جميع الاطراف الفاعلة أن تعترف بأن الوقت حان لإطلاق واتمام الإطار الانتخابي، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاهتمامات المشروعة للشعب الليبي من أجل السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها».
ورحبت بـ«الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، سيما توفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاستعدادات الأمنية المختلفة».
وأكدت أنها «على استعداد لدعم السلطات الليبية المؤقتة، حسب طلبها، في تنظيم الانتخابات، بما في ذلك من خلال زيادة الوعي بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضللة أثناء الحملة الانتخابية».وأضافت: «نظل حريصين على المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الانتخابات الليبية، كناخبة وكمرشحة وكصانعة قرار في العملية السياسية».

تفاهمات جديدة
إلى ذلك كشف مصدر لـ«المغرب» بأنّ اللقاء الذي جمع وفدا من أعيان القذاذفة مؤخرا وأعيان مصراتة توصل إلى تفاهمات وخطوات ستكون كفيلة بطي صفحة الماضي، وأبعد من ذلك من الوارد جدا تقديم الطرفين لتنازلات كبيرة من اجل إعادة عامل الثقة بين الطرفين. وتأمل قبيلة القذاذفة وقبائل مصراتة في أن يدفع ما أنجز بينهم باقي القبائل للمصالحة وطي صفحة الانقسام والخلافات لبلوغ مصالحة وطنية شاملة ومن المرجح أن تحتضنها أي مبادرة المصالحة إحدى مدن ليبيا ..
وفي إطار مشاورات واتصالات الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا لبحث تطورات مسار تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، حل بالعاصمة المغربية ظهر أمس يان كوبيش أين اجتمع مع وزير الخارجية ناصر بوريطة. وكانت المملكة المغربية استقبلت مؤخرا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة كما احتضنت جلسات وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة لتوحيد المؤسسات السيادية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا