ليبيا: تصعيد جديد بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب

وذلك بناء على المذكرة المقدمة من طرف عدد من أعضاء مجلس النواب والمتضمنة لعدد من الملاحظات حول أداء الحكومة وعملا بالمادتين (188_ 192)من القانون رقم 04 لسنة 2014 بشان النظام الداخلي لمجلس النواب.
من تلك الملاحظات انحياز الحكومة وتخصيص ميزانية للمجموعات المسلحة أضخم واكبر مما خصصته للقيادة العامة للجيش. وقد دفعت هذه الملاحظات بعدد من النواب الى طلب سحب الثقة من حكومة الدبيبة. وكان عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة أكد أنه يوم جلسة الاستجواب سيكون خارج ليبيا، واستغرب الدبيبة من عقد مجلس النواب لجلسة استجواب حول أداء الحكومة والحال أن هذه الحكومة لم يصوت لها البرلمان ولم يمنحها الميزانية العامة. وجدد رئيس الحكومة استعداده مع زملائه في الحكومة للمثول أمام مجلس النواب للتفاعل مع النواب والإجابة عن أسئلتهم.
من جانبه انتقد المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس النواب أداء الحكومة واتهمها بالانحياز والفشل في كل الأزمات من الكهرباء إلى المياه إلى مجابهة وباء كوفيد 19 والاستعداد للانتخابات العامة..عقيلة صالح أكد أن مجلس النواب منح الثقة لعبد الحميد الدبيبة ليكون رئيسا للحكومة ولم يمنحه الثقة ليكون إضافة إلى ذلك وزيرا للدفاع كما فعل الدبيبة.
في هذا الإطار أوضح رئيس مجلس النواب ان اختصاص الدفاع ووزير الدفاع تنفيذا للاتفاق السياسي يكون من مشمولات المجلس الرئاسي ومع تواصل انقسام الجيش فإن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 هي المخولة دون غيرها بتسلم اختصاصات وزارة الدفاع .
خلافات مستمرة
ويرى مراقبون أن الأطراف الرئيسية القوية في ليبيا تمارس ما يمكن وصفه بالعبث السياسي ووضع العراقيل..ولفت هؤلاء المراقبون الى ضغط الأمم المتحدة والقوى المؤثرة في الملف الليبي على ملتقى الحوار السياسي للتسريع بالتوافق على مقترح القاعدة الدستورية والذهاب لانجاز الانتخابات مع نهاية العام ودون تأخير.
في هذا الوقت جاء طلب مجلس النواب ومحركهم شق عقيلة صالح وهو شق القائد العام للجيش خليفة حفتر ليحول أنظار الرأي العام المحلي والدولي إلى طلب سحب الثقة من الحكومة..
المحصلة مما يجري بين القوى المحلية الرئيسية أن الكل يخشى ضياع مصالحه، ويخشى الملاحقة والمحاسبة وانه لم يجد في خارطة الطريق أو في كواليس الاجتماعات الدولية حول ليبيا ضمانات لن يتعاون مع الأمم المتحدة ونقصد أي طرف محلي قوي دون تلك الضمانات.
ما يمكن استنتاجه ان خليفة وعقيلة صالح يؤيدان تنفيذ الاتفاق السياسي وان تكون انتخابات مع نهاية العام لكن بأية قاعدة دستورية وبأي قانون انتخابات.
مكونات تيار الإسلام السياسي من إخوان وجماعة ليبية مقاتلة ليس في صالحهم انجاز الانتخابات في موعدها المعلن وهم يعلمون أن الإسلام السياسي وتنظيم جماعة الإخوان يعيش حالة من الانكسار والتراجع في المنطقة ودول الجوار، لذلك يحاول إخوان ليبيا تأجيل الانتخابات عسى أن تتغير الأوضاع لصالحهم محليا ودوليا فينعكس ذلك على نتائجهم في الانتخابات.
السؤال المطروح هنا إلى أي مدى قد ينجح الشق المعرقل للانتخابات وإرباك المشهد السياسي من خلال سحب الثقة من الحكومة وخطوات أخرى قد يتخذها رئيس مجلس النواب في انتزاع ضمانات أو ترضيات من الأمم المتحدة.
انفراج في المشهد الأمني
هذا سياسيا أما أمنيا وعسكريا فقد رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في بيان صادر أمس الخميس، بتشكيل قوة مشتركة على طرفي خطوط التماس لتتولى مهمة حماية النهر الصناعي وأيضا ملاحقة ومحاربة الإرهاب..
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وقد أعلنت عن بعث قوة مشتركة تتكون من الكتيبة 166 التابعة للمجلس الرئاسي ولواء طارق بن زياد التابع للقيادة العامة للجيش.
في الأثناء رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم أمس الخميس بتشكل قوة عسكرية مشتركة من غرب ليبيا وشرقها لضمان أمن شبكة المياه التي تتعرض لتهديدات وعمليات تخريب منتظمة.
وأكدت البعثة الأممية في بيان صحافي ترحيبها بـ«تشكيل قوة مشتركة جديدة من طرفي خطوط التماس مهمتها تأمين النهر الصناعي» الذي يغذي المدن الليبية بالمياه.وأعتبرت البعثة تشكيل القوة «خطوة بالغة الأهمية نحو توحيد المؤسسة العسكرية والدولة».ودفعت تهديدات بالتخريب أطلقها موالون لعبد الله السنوسي المسؤول السابق في عهد معمر القذافي، المسجون في طرابلس منذ منتصف الشهر الحالي، سلطات منظومة النهر الصناعي إلى اتخاذ إجراء استباقي بوقف ضخ المياه لتجنب تخريب المنشآت و»ضمان سلامة موظفيها».
وقد تمنى المبعوث الخاص للأمين العام لليبيا يان كوبيش أمس الخميس أن تمهد هذه الخطوة «الطريق لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة، والمضي في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار».