بعد عامين من الإغلاق ووسط ترحيب داخلي وخارجي: اللجنة العسكرية المشتركة تعلن عن فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها

مرة في تاريخ ليبيا وذلك بعد سلسلة اجتماعات في العاصمة الايطالية روما، بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم والمساندة لدى ليبيا وبحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح.
وأشارت مصادر مقربة من لجنة مجلس النواب إلى أن التوافق على قانون الانتخابات سوف يعزز انجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد في خارطة الطريق. وأردف المصدر في اتصال مع « المغرب» بان القانون المتوافق عليه أو الذي جرى التوصل إليه بعد اجتماعات روما التي تواصلت على مدى 4 أيام تم إرساله الى البرلمان للتصويت عليه .
إلى ذلك أنهى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي زيارته للجزائر وفيها التقى مع رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمان والرئيس عبد المجيد تبون، ووفق بيان صادر عن مكتب المنفي فإن الزيارة شهدت تقارب وجهات النظر بين البلدين الشقيقين وأكدت القيادة الجزائرية التزامها بمساعدة الليبيين على تنفيذ خارطة الطريق الأممية والاستعداد لانجاز المصالحة الوطنية الشاملة ، وأضاف البيان بان المنفي طلب من الجزائر التسريع بفتح منفذي ‘’الدبداب’’ و’’ليسيين’’ خدمة للتواصل الاجتماعي وتبادل السلع بين البلدين.
ترحيب بعد فتح الطريق الساحلي
أما من الناحية الامنية فقد تم ظهيرة أمس الجمعة إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها من طرف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المجتمعة بمدينة سرت.
وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بارك توصل اللجنة العسكرية المشتركة إلى حل إشكالية غلق الطريق الساحلي منذ عامين،وفي كلمة متلفزة أكد حفتر بأن فتح الطريق الساحلي سوف ينهي معاناة المواطن البسيط ويمنحه حرية التنقل بحرية لافتا في هذا الإطار الى أن اللجنة العسكرية المشتركة هي الجهة التي ستراقب الطريق عن طريق قوة أمنية مشتركة.
ويرى متابعون لمسار تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر 2020 من طرف اللجنة العسكرية المشتركة5+5 ففي جنيف، ولئن صمد وقف إطلاق النار بين الطرفين و تم فتح الطريق الساحلي أمس الجمعة إلا أنه من الصعب ومن شبه المستحيل تنفيذ باقي البنود خاصة البند المتعلق بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة المقدر تعدادهم بعشرين ألف مقاتل..وبسبب هذا توقع هؤلاء المتابعين بأن يتم تأجيل البت في موضوع سحب المقاتلين الأجانب إلى ما بعد الانتخابات وتنصيب السلطة الجديدة.
وأعلنت الأطراف المتحاربة في ليبيا أمس الجمعة انها أعادت فتح الطريق الساحلي الرئيسي عبر خط المواجهة وهي خطوة أساسية ضمن وقف لإطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في العام الماضي بعد أشهر من المفاوضات.
وقالت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تدعمها الأمم المتحدة في بيان أنه قد تم فتح الطريق. وتتألف اللجنة من ممثلين عن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر وعن قوات متمركزة في الغرب تدعم الحكومات التي مقرها طرابلس.لكن اللجنة أشارت إلى أن الطريق لن يكون مفتوحا أمام التحركات العسكرية.
كما يشمل اتفاق وقف إطلاق النار بعض الخطوات التمهيدية لانسحاب المقاتلين الأجانب لكن هذا الجزء لم ينفذ بعد.وعكس تأخر فتح الطريق الساحلي العقبات الأخرى التي تواجهها الجهود المدعومة من الأمم المتحدة لحل الصراع الليبي بتطبيق كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء انتخابات واتخاذ خطوات لتوحيد المؤسسات الاقتصادية في البلاد.
ترحيب أممي
من جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفتح الطريق الساحلي رسمياً وذلك بحضور البعثة اعتباراً من 30 جويلية 2021. وهنأت البعثة الشعب الليبي والسلطات والمؤسسات الوطنية والمحلية والأطراف المعنية المشاركة في هذه الخطوة الهامة، وبالأخص دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في هذا الإنجاز التاريخي. وأشادت البعثة في هذا الصدد بالدعم المقدم من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء. وشكر المبعوث الخاص رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة على صرف رواتب قوات الأمن. وحيّا المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، الجهود المستمرة والإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجانها الفرعية في سبيل إرساء أسس السلام الدائم في ليبيا. وأشار المبعوث الخاص إلى أن افتتاح الطريق الساحلي يعد خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها، مضيفاً إن العمل المتميز للجنة (5+5) رسالة إلى قيادات البلاد لتنحية خلافاتهم جانباً والعمل معاً لتنفيذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
وصرح المبعوث الخاص بأنه، «إضافة إلى تدابير بناء الثقة الهامة الأخرى التي تم تحقيقها الى حد الآن، مثل استئناف الرحلات الجوية وتبادل المحتجزين، يعدّ فتح الطريق الساحلي خطوة حيوية لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وبذات القدر من الأهمية لتسهيل حرية حركة التجارة وتقديم الدعم الإنساني للشعب الليبي». وأضاف الممثل الخاص إن «الخطوة الرئيسية التالية في عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي الشروع في سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير عبر البدء بسحب المجموعات الأولى من المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كلا الجانبين.»
وقبل فتح الطريق الساحلي، وخلال مكالمة مع المبعوث الخاص، أشادت اللجنة العسكرية المشتركة بالدور الهام الذي يضطلع به المبعوث الخاص والبعثة في دعم عمل اللجنة والتمست هذه الأخيرة من المبعوث الخاص استمرار البعثة في تقديم الدعم في سبيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. ودعت اللجنة العسكرية المشتركة البعثة إلى تيسير عقد اجتماع مع الأطراف الدولية المعنية لمناقشة خطة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير. كما طالبت اللجنة العسكرية المشتركة بالاسراع في نشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي تقودها ليبيا. وأكد المبعوث الخاص من جديد التزام الأمم المتحدة واستمرار دعمها لعمل اللجنة العسكرية المشتركة ودعم الأمم المتحدة لما تطلبه اللجنة. وأكد المبعوث الخاص كوبيش بأنه سيعمل مع جميع الأطراف المعنية المحلية والدولية للمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.