4.6 ملايين إصابة و123 ألف حالة وفاة: كُلفة باهظة لفيروس «كورونا» في القارة الإفريقية .. والمنظومات الصحية على وشك الانهيار

في منظوماتها الصحية المُنهكة. وتعالت الأصوات المُحذرة من هذا التطوّر السريع في الأعداد المُسجلة خلال الأسابيع الأخيرة في وقت تواجه فيه منظومة التلاقيح في دول إفريقيا بطءا ناتجا عن عدة عراقيل على علاقة باللقاحات وتوزيعها وشروط التزوّد بها .
ووفق المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية ومنها التابعة للاتحاد الإفريقي، تم تسجيل 4 ملايين و600 ألف إصابة بفيروس كورونا المُستجد في الدول الأعضاء و123 ألفا و700 وفاة، في حين تعافى 4 ملايين و272 ألف شخص. أما على الصعيد العالمي فقد تم تسجيل 156 مليون إصابة و3.26 مليون حالة وفاة .
وأوصت «المراكز الإفريقية» الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد الإصابات، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد معدل الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.
يذكر أن «المراكز الإفريقية» تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.
من جهتها أكدت منظمة الصحة العالمية أن حوالي «نصف جرعات اللقاحات المضادة لكورونا والبالغ عددها 37 مليونا تم تسليمها لإفريقيا، قد أعطيت الى حد الآن»، مؤكدة أن «بعض الدول الإفريقية كانت نموذجية في نشر اللقاحات».وجرى «تسليم الشحنات الأولى إلى 41 دولة إفريقية عبر برنامج كوفاكس (الذي يهدف إلى ضمان حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات) منذ أوائل مارس، لكن 9 بلدان قدمت ربع الجرعات التي تلقتها، و15 دولة أعطت أقل من نصف الجرعات التي تسلمتها».
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا ماتشيديسو مويتي في البيان، إن «مأساة الهند يجب ألا تحدث هنا في إفريقيا، ويجب أن نبقى جميعا في حالة تأهب قصوى».وأضافت: «إذا طالبنا بالمساواة في اللقاحات يجب على إفريقيا أيضا أن تبذل جهودا وتستفيد إلى أقصى حد مما هو لدينا. يجب أن نستخدم جميع الجرعات المتوفرة لدينا لتطعيم السكان».
واقع صحي متدهور
ومنذ بداية تفشيه بشكل مخيف في العالم، استحوذ فيروس «كورونا المستجد» وسبل مجابهته على اهتمامات المجتمع الدولي وكان الحاضر الأبرز على كل الاجتماعات الدولية إذ نجح هذا الوباء في تهميش الملفات الدولية الأخرى ليشحذ العالم بكل توجهاته لكافة جهوده في مواجهة هذا الطارئ الصحي الخطير الذي «يتهدد البشرية».ومع انتشار هذا الفيروس في أغلب دول عديدة العالم، تتسابق الحكومات بكل أمكانيتها الاقتصادية والسياسية لوضع سياسة ناجعة لمنع سرعة انتشاره دون إلحاق أضرار بالغة بإقتصاداتها. ولئن ينتظر العالم مرحلة أكثر خطورة ما بعد هذا الوباء، على الصعيد الإقتصادي، فإن ماهو أكثر اهمية اليوم تجاوز هذه المرحلة الحساسة.
وتعدّ القارة الإفريقية من بين أكثر القارات عٌرضة الى مزيد تدهور الأوضاع للبنية التحتية الهشة في دولها التي تواجه الجائحة بمنظومات صحية ضعيفة لا ترتقي الى مواجهة هذا الطارئ باعتبار حالة الإستنزاف والإنهاك التي باتت تسيطر على الواقع الصحي سواء في القارة السمراء أو في باقي قارات العالم.
ففي إطار خطط الحكومات للحد من انتشار هذا الفيروس تعطلت الحياة العامة في اغلب دول العالم وخلقت الإجراءات المشددة شللا اقتصاديا بالغا بدأت تداعياته في الظهور.
صعوبات ميدانية
ويرى مراقبون ان هذه الجائحة التي تنتشر بشكل مخيف في إفريقيا تصدرت إهتمامات المجتمع الدولي على حساب ملفات أخرى اقليمية اتخذت منذ بدايتها بعدا دوليا على غرار الحرب في ليبيا و الأوضاع المتوترة في كل من مالي والسودان نيجيريا وغيرها ، بالإضافة إلى الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة شمال إفريقيا، كل هذه الملفات التي لطالما كانت ضمن أولويات كل الاجتماعات الدولية نظرا لأهميتها، باتت اليوم في مرحلة ثانية من سلم أولويات دول العالم نتيجة هذا «الفيروس» المستجد خاصة في ظل عدم وجود آلية ناجعة لتزويد دول القارة السمراء باللقاحات بشكل أسرع وأنجع .
واعتبر متابعون للشأن الدولي أن العالم مابعد «كورونا» لن يكون كما كان قبله على كافة الأصعدة سواء على صعيد الاهتمامات أو الأولويات إذ أظهر انتشار هذا الوباء خللا لا يستهان به في المنظومة الصحية لدول العالم المتقدمة منها والنامية على حد سواء مما يؤكد على أن الفترة المقبلة ستكون فترة إعادة بناء اقتصاديا وصحيا وسياسيا أيضا.اذ تتعالى الأصوات الدولية المحذرة من عدم قدرة بعض الدول التي تعيش أوضاعا اقتصادية وسياسية وحروبا على مجابهة هذه التكاليف الباهظة والإضافية.