«سياسة لي الذراع» أشهر قليلة قبل الانتخابات الليبية: هل يتطور الموقف إلى صدام مسلح بين الفرقاء من جديد ؟

أعيانها وزار قبلها بنغازي والقبة وسط ترحيب كبير ولم يتمكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من زيارة برقة، حيث رفضت سلطات بنغازي الأمنية نزوله من الطائرة بعد ان اتضح أن المرافقة الأمنية له كانت من المليشيات الإخوانية على حد وصف سلطات بنغازي الأمنية والعسكرية.
تصاعد الموقف بعد ذلك ليشترط البرقاوية تصريحا من الدبيبة ومن طرابلس وقبل أية زيارة إلى برقة الاعتراف بتضحيات الجيش الذي يقوده المشير حفتر في محاربة الإرهاب والتطرف وزيارة القيادة العامة بالرجمة. وكانت الساعات الأخيرة قد حملت تصريحا أثار غضب البرقاوية من الدبيبة قال فيه أن بنغازي سوف تعود الى حضن الوطن وقد طلب البرقاوية اعتذارا سريعا من رئيس الحكومة.
وفي ظل حالة الانفلات الأمني وعدم جمع السلاح هدد عدد من أنصار الكرامة باستهداف الدبيبة في حال أقدم على زيارة برقة دون تنفيذ الشروط السالفة الذكر، كما أكد هؤلاء أن رئيس الأركان الشرعي للجيش الوطني الليبي هو اللواء عبد الرازق الناظوري وليس اللواء محمد الحداد الذي عينه رئيس المجلس الرئاسي.
ويرى مراقبون بان حكومة الوحدة الوطنية مازالت بعيدة عن الظهور بمظهر حكومة وحدة وطنية وبإمكانها توحيد الليبيين ، حيث لن تسمح سلطات برقة للدبيبة بدخول الإقليم بل أكثر من ذلك رفض زيارة الدبيبة سيشمل كامل مناطق نفوذ حفتر أي لإقليم فزان أيضا وصبراتة غرب طرابلس.
وأردف طيف من المراقبين بأن حفتر يبدو مصمما على رفض التعيينات الأمنية والعسكرية للسلطة الجديدة ولو انه لم يصرح بذلك لكن التطورات الأخيرة تدل على أن القيادة العامة للجيش ومن خلفها الشارع البرقاوي وجزء من إقليم فزان سوف ترفع من سقف المطالب والشروط للسماح بزيارة الدبيبة ليشمل إبعاد كل من له صلة بالمليشيات والأسماء المثيرة للجدل من المشهد وانجاز تغيير وزاري كبير يطال وزراء جماعة الإخوان.
السؤال الخطير المطروح على ضوء البداية المتعثرة لحكومة الدبيبة في بسط سلطتها على كامل ليبيا وانتهاج حفتر لسياسة لي الذراع أشهرا قليلة قبل الانتخابات العامة، والسؤال هو هل يتطور الموقف إلى صدام مسلح بين الطرفين؟ صدام قد يكون إقليم فزان قرب حدود تشاد مسرحا له بعد إرسال حفتر قوات ضخمة إلى سبها ومرزق وتحشيدات وأسلحة للجفرة ، وقد يكون الصدام في أي منطقة أخرى؟ .
وللإجابة عن هذا السؤال الأخطر ننوه إلى أن تحركات حفتر ومنذ نيل الحكومة المصادقة من مجلس النواب تدل على رجل ليبيا القوي حفتر مازال يراهن على الحل العسكري واعترافه بالسلطة الجديدة إنما كان بسبب الضغط الدولي ، بدليل أن حفتر كان بعد أيام قليلة من تسلم الحكومة لمهامها اشرف مع نجله العقيد صدام على اكبر مناورة بالذخيرة الحية وبمشاركة كافة الوحدات في ليبيا بعد 2011 ثم كرر انه لن يسمح بالمساس بالجيش ويعني سلطته ولن يسمح لأحد أن يمسها ويهددها، بعد تلك المناورات صعد من لهجته تجاه سلطات الدبيبة والمجلس الرئاسي وصرح بما يفيد انه لا يعترف بها عندما أكد أن لا شيء يربطه بالحكومة في طرابلس.
المعطى الآخر الذي يغذي الرأي القائل بان الخلاف سوف يتصاعد بين برقة وطرابلس وبين حفتر والسلطة الجديدة تعثر أعمال اللجنة العسكرية المشتركة وابتزاز مليشيات مصراتة للحكومة واشتراطها دفع المليارات تحت عنوان رواتب مقاتليها لأشهر حتى تسمح بفتح الطريق الساحلي وعندما خصص المجلس الرئاسي المبلغ المطلوب لإتمام فتح الطريق، اشترطت المليشيات انسحاب قوات حفتر إلى حدود برقة وهذا ما رفضته القيادة العامة للجيش التي تخشى من هجوم المليشيات على الهلال النفطي.
مجلس النواب يصوت على اعتماد الميزانية
بعيدا عن المشهد العسكري الأمني الغامض أكد فتحي المريمي على وصول وفد حكومي يتكون من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير الداخلية ووزير التخطيط إلى مدينة القبة حيث يقيم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وقد سلم الوفد إلى عقيلة صالح مشروع الميزانية العامة للعام الحالي بعد تنفيذ الملاحظات التي حددتها لجنة المالية بالبرلمان ، وكانت مصادر من طبرق رجحت تصويت مجلس النواب قبل منتصف الشهر الحالي بالإجماع على الميزانية باعتبار الأزمة المالية التي تتخبط فيها الحكومة.
من جانبها بحثت وزيرة العدل الليبية، حليمة إبراهيم، أمس الأول الأحد، مع السفير الإيطالي لدى طرابلس جوزيبي بوتشينو، ملفات حقوق الإنسان والهجرة غير النظامية.جاء ذلك خلال لقاء ضم الطرفين في العاصمة طرابلس، وفق بيان لوزارة العدل الليبية نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».وقال البيان إن بوتشينو أبدى رغبته «في الاستماع إلى رؤية الوزيرة حول تطوير عمل الوزارة ومواضيع حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية».من جانبها قالت إبراهيم إنها تسعى إلى «ألا يبقى محتجز واحد بشكل غير قانوني»، وأنه «سيتم قريبا إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين».
وفي 17 مارس الماضي، أكدت حليمة إبراهيم، أنها بصدد تشكيل لجنة بمشاركة دولية للإفراج عن كافة المسجونين دون أوامر ضبط أو قضايا، بحسب إعلام محلي.وتعاني ليبيا من انتشار السجون السرية وأماكن الاحتجاز غير الخاضعة لسلطة الدولة، خاصة في مناطق سيطرة المليشيات بالغرب الليبي.
ويعد ملف إطلاق السجناء غير المسجلين على ذمة قضايا والموقفين بشكل تعسفي أحد أبرز ملفات المصالحة الوطنية التي تقوم عليها حكومة الوحدة الوطنية التي ستقود البلاد إلى انتخابات عامة 24 ديسمبر المقبل.وفيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية شددت إبراهيم في بيان اليوم على أن «ملف الهجرة غير الشرعية يتطلب معالجة شاملة تشمل دول المصدر والعبور والمقصد».
ونقل البيان تأكيد إبراهيم وبوتشينو على «أهمية دور بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود (يوبام) وما تقدمه من برامج دعم فني للوزارة والجهات التابعة لها».و»يوبام» بعثة مدنية بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة، تم إطلاقها في 22 ماي 2013، لتكون مكلفة بالمساهمة في جهود السلطات الليبية لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب.
خطة إجراء الانتخابات
من جهة اخرى بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، مع المبعوث الأممي إلى البلاد يان كوبيش، خطة المفوضية لتنفيذ الاستحقاق.
جاء ذلك خلال لقاء جمع السايح وكوبيش، في العاصمة طرابلس، وفق بيان للمفوضية.وقال البيان، إن الجانبين ناقشا خطة المفوضية لتنفيذ العملية الانتخابية في ليبيا المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، وسبل تذليل العقبات (دون تفاصيل عنها) التي قد تواجهها.
وأضاف أن السايح وكوبيش ناقشا دور الحكومة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في دعم العملية الانتخابية عموما، والمفوضية على وجه الخصوص.والجمعة، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، خلال لقاء جمعه في طرابلس مع المبعوث الأممي، إن «عدم خضوع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر لأي سلطة، يهدد إمكانية إجراء الانتخابات».
ويوم الأحد الماضي، منعت قوات تابعة لحفتر، أعضاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من الاجتماع في مدينة بنغازي (شرق)، في أول خطوة عملية لرفض السلطة التنفيذية الجديدة، وعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.