ليبيا: اللجنة الدستورية المنبثقة عن لجنة الحوار السياسي تتوافق على قاعدة قانونية لإنجاز الانتخابات

على قاعدة قانونية لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقرر في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم ، وجاء في البيان أن مضمون القاعدة القانونية هو أن تسبق الانتخابات التشريعية الانتخابات الرئاسية ، حيث سيقوم مجلس النواب المنتخب في الموعد الذي حددته مخرجات الحوار السياسي مع نهاية العام الحالي بانتخاب رئيس الدولة.
وختم بيان اللجنة القانونية بأنّ ما تم التوافق عليه سوف يسلم إلى لجنة الحوار السياسي لتجتمع وتعطي موافقتها أو رفضها للقاعدة القانونية المذكورة أي ان تسبق انتخاب مجلس النواب وقيام الأخير مجتمعا بانتخاب رئيس الدولة، كما أشادت اللجنة القانونية بدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، واثنت اللجنة على استضافة تونس لأعمالها ، منوهة بالروح الايجابية التي دارت فيها أعمال اللجنة القانونية.
وقد اتفقت اللجنة القانونية الليبية يوم الجمعة، على القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، مشيرة إلى اتجاهها لعرضها على ملتقى الحوار السياسي للبت فيها وفق وسائل إعلام .
واختتمت اللجنة القانونية اجتماعاً مباشراً في العاصمة التونسية، انطلق بداية الأسبوع ، لبحث قاعدة دستورية للانتخابات المزمعة في 24 ديسمبر المقبل، وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي.وذكرت نفس المصادر أنه «تم الوصول أخيرا إلى قاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية».وأضافت «سنحيل القاعدة كما هي لملتقى الحوار، رغم وجود خلاف بسيط داخل اللجنة بشأن الانتخابات الرئاسية».
وأوضحت ان « الخلافات كانت حول الرئاسية، فإما ستجرى بشكل مباشر من قبل الشعب، أو من مجلس النواب».ولفتت «ستنتهي من التقرير النهائي للقاعدة الدستورية ونعرضه أمام ملتقى الحوار الأسبوع المقبل في جلسة قد تكون افتراضية».من جانبه قال عضو اللجنة، حويلي إنه «يوجد توافق نسبي واختلاف على بعض المواضيع».وأوضح أن «الخلاف يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر أم غير مباشر، والاستحقاق الدستوري (الاستفتاء)».
ولفت أن أمر الاستفتاء على الدستور من عدمه «متروك لملتقى الحوار السياسي الليبي ليقرر في شأنه».وذكر أن «القاعدة الدستورية تتكون من 63 مادة، جرى الاتفاق على معظمها، واختلف في بعضها».واستدرك: «لم يسمح لنا الوقت لمناقشة القوانين الانتخابية»، دون تفاصيل.بدورها قالت اللجنة في بيان ، إنها ختمت اجتماعها بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر، وستقدمها مرفقة مع تقريرها النهائي للملتقى في أقرب وقت للنظر فيه».
مهاجمة مقر داخلية حكومة الوحدة
في سياق آخر ، ذكرت مصادر إعلامية من وسط العاصمة طرابلس تعرض وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن إلى هجوم مسلح من طرف مجموعة وصفت بالمارقة عن القانون دون حصول أي أضرار بشرية أو مادية تذكر وقد قام الوزير خالد مازن بتغيير مكان إقامته حفاظا على سلامته.
الجدير بالذكر أن حوادث مسلحة وانفلات أمني عمليات اختطاف واحتجاز خارج إطار القانون عادت مؤخرا في شرق ليبيا او في غربها وفي ذات السياق اكد شهود عيان قدموا من طرابلس عن تحشيد للمجموعات المسلحة التابعة للمجلس العسكري مصراتة بأماكن تواجد ونفوذ ها في طرابلس الشيء الذي ينذر باندلاع موجة عنف مسلح مجددا ضمن الصراع بين المليشيات.
وكانت محطة تصدير الغاز إلى ايطاليا شهدت اقتحام مليشيا مسلحة على خلفية اختطاف مدير امن مدينة زوارة ، كما قام محتجون ومسلحون تجمعوا عند الطريق الرابط بين زوارة ومعبر راس الجدير وعلى مستوى بلدة ابو كماش بإغلاق الطريق بساتر ترابي لذات السبب أي اختطاف مدير امن زوارة.
ويرى مراقبون للمشهد الأمني بان غياب الجدية في تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية لدى حكومة الوفاق المنتهية عهدتها وتهاون دعم المجتمع الدولي في تنفيذ تلك الخطة التي نص عليها اتفاق الصخيرات المغربية سوف يعيق عمل داخلية الحكومة الحالية.
علما بان الترتيبات الأمنية المذكورة تنص على إخراج المجموعات المسلحة لمسافة أربعين كلم عن العاصمة وباقي المدن وتفعيل أجهزة الأمن وجمع السلاح .لكن شيئا من ذلك لم ينفذ لأسباب متعددة وكل ما جرى انجازه شرعنة اغلب تلك المليشيات بانضمامها للداخلية وتحت مسميات مختلفة غير أن سلكها ومنتسبيها بقي سلوكا مليشياويا بعيدا عن الإنضباط.من الحلول والخطوات المستعجلة .ويرى طيف من المتابعين التسريع بإرسال فريق المراقبين الدوليين سيما إلى العاصمة طرابلس وإيجاد آلية واضحة وشفافة لجمع السلاح بأسلوب تدريجي بمعنى يتم جمع السلاح القيل فالمتوسط فالخفيف أو السلاح الفردي .