كوبلر شدد خلال المؤتمر الصحفي على أهمية التمسك بخيار الحوار بين الفرقاء لحل الأزمة ،وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية على المصالح الفردية الضيقة. المبعوث الدولي أشار أيضا إلى أن مسألة فرض العقوبات على الأطراف المعرقلة ليست ذات أولوية بالنسبة لبعثة الأمم المتحدة موضحا أن الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بإمكانهما فرض هذه العقوبات.
ويرى متابعون للشأن الليبي وأداء بعثة الأمم المتحدة بأن ما ذكره الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ما يخص فرض عقوبات على المعرقلين هو تصريح مردود عليه ،وهو تنصّل من قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2258 والقرارات السابقة واللاحقة ذات العلاقة فالمبعوث الدولي ومن صميم اختصاصه رفع التقارير الدورية عما يحدث ويستجد في ليبيا سياسيا وعسكريا وإنسانيا. الخطير في تصريح مارتن كوبلر أن تنصله من مسألة الخوض في موضوع فرض العقوبات يعطي البرهان والدليل على التداخل الفظيع بين عمل البعثة الدولية والأمم المتحدة والقوى الكبرى، ويغذي الرأي القائل بأن المبعوث الأممي واقع تحت سيطرة ونفوذ الدول الكبرى ويتلقى الأوامر والتعليمات منها عبر سفرائها.
وبالعودة إلى زيارة مارتن كوبلر لطرابلس ولقائه أعضاء مجلس الدولة ورئيسه عبد الرحمان السويحلي الرجل القوي سياسيا وعسكريا فقد ذكرت تسريبات خاصة لـــ»المغرب» بأن جوهر محادثات المبعوث الدولي مع مخاطبيه تمحور حول الحصول على موافقة المجلس الأعلى للدولة على ضم ضباط من المنطقة الشرقية للقوات المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي. حيث يعارض ضباط فجر ليبيا ورئاسة أركان طرابلس التحاق ضباط عملية الكرامة عموما والرفض ليس حكرا على الجنرال حفتر وإنما يتعداه إلى صقر الجروشي وونيس بوخمادة ومئات الضباط ممن عملوا ويعملون في صفوف عملية الكرامة.
ذات التسريبات أضافت بأن المبعوث الدولي بحث مع عبد الرحمان السويحلي إيجاد صيغة مثلى لضمان منح منصب للجنرال حفتر، لكن بشرط أن لا يكون ذلك ......