بعد مرور عقد على الحرب .. الأزمة السورية والحلّ الصعب: قرابة 400 ألف قتيل ... مليونا جريح .. و13 مليون لاجئ ونازح

وتمرّ منتصف شهر مارس من كل عام ذكرى حرب سوريا عام 2011 والتي تستمرّ إرهاصاتها وتداعياتها في التأثير لا على دمشق فحسب بل على المنطقة العربية بشكل عام بالنظر للأهميّة الإستراتيجية التي تمثلها ''الشام» في المشهد السياسي العربي. وتبقى سوريا التي دخلت الحرب فيها عامها العشر من أهمّ الملفات المطروحة على طاولة النقاش بين اللاعبين الكبار في العالم نظرا لتأثيرات هذا الملفّ المفصلية على واقع ومستقبل الشرق الأوسط.
لا يختلف المتابعون للأزمة السورية حول الصعوبات التي تعانيها سوريا منذ عام 2011 سواء على الصعيد الإقتصادي أو على الصعيد السياسي أو الإجتماعي، إلاّ أنّ الخسائر البشريّة والنتائج الوخيمة للحرب المُنهكة التي مرّت بها بلاد الشام أخذت منحى أكثر صعوبة ودمويّة. فوفق آخر تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان فإنّ عدد القتلى بلغ نحو 400 ألف خلال سنوات الصراع في البلاد . وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّه وثّق مقتل نحو 400 ألف ، وذلك في إحصائية نشرها أمس الاثنين في الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة السورية في 15 مارس من عام 2011.
ووفق نفس التقرير من بين القتلى 117 ألف مدني، من بينهم 22 ألف طفل، و14 ألف امرأة، و81 ألفا من الرجال.وأسفرت الحرب عن إصابة 2.1 مليون شخص بإصابات تسببت لكثير منهم بإعاقات دائمة، وتم تهجير 13 مليون شخص إلى مناطق اللجوء والنزوح داخل البلاد وخارجها.
ووفق نفس التقرير فإنّ «عدد القتلى المدنيين تجاوز 117 ألفا، فيما بلغ عدد قتلى المقاتلين السوريين في صفوف الفصائل المقاتلة والإسلامية وفصائل وحركات وتنظيمات أخرى نحو 55 ألفا، إلى جانب نحو 13 ألفا من قوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية، وبلغ عدد قتلى قوات نظام الرئيس بشار الأسد نحو 63 ألفا». ولفت المرصد إلى أنّ الإحصائية لا تشمل نحو 88 ألف شخص لقوا حتفهم تحت التعذيب في معتقلات النظام.
أرقام مخيفة ومفزعة
وتؤكد تقارير دولية بدورها أن مايقارب من نصف مليون لقوا شخص مصرعهم، فيما تشرد نحو 11 مليون آخرين من ديارهم.ووفق إحصائيّة صدرت بداية الأسبوع المنقضي عن المرصد السوري أيضا فقد «بلغ عدد المعتقلين والمغيبين قسريا خلال عقد من الثورة أكثر من 105 آلاف مدني قضوا في سجون النظام مع مصير مجهول لمئات الآلاف الآخرين».
ويأمل مراقبون في حدوث اختراق في الأزمة السورية في ظل تطوّرات إقليميّة ودوليّة هامّة سواء على علاقة بالملف السوري ومسار التفاوض في أستانة، أو في ما يتعلق بالملف الليبي السائر نحو الإنفراج بعد منح الثقة لسلطة تنفيذية جديدة ، وعلى علاقة أيضا بتغير الإدارة الأمريكية ووصول جو بايدن للحكم ومايمكن أن تحمله الحكومة الجديدة من تغيرات في سياستها تجاه الملف السوري الذي يشهد أدوارا خارجية متزايدة سواء من حلفاء حكومة دمشق روسيا وإيران أو من الجانب التركي او من جهة اللاعب الأمريكي الذي يسعى لإستعادة دور أكبر في الملف السوري.
ويرى متابعون أنّ الجانبين السوري والروسي والمجتمع الدولي على حد سواء يعملون بشكل متسارع للبحث عن حلول سياسية للخروج من الأزمة في سوريا فيما يشكك شق آخر في أهداف اللاعبين الدوليين وسعيهم لإطالة أمد الحرب بهدف مزيد بسط النفوذ في المنطقة.
وتعمل «الدول الضامنة» لمسار «أستانة السوري» على وضع الملف السوري وأولوياته على طاولة التفاوض مجددا ، إذ انعقدت مؤخرا جولة جديدة في مدينة سوتشي الروسية تحمل رقم «15» ، وسط توقعات تشير إلى احتمال إنعاش «اللجنة الدستورية السورية»، والتي فشلت على مدار خمس جولات مضت من تحقيق أي نتائج على صعيد كتابة دستور جديد للبلاد.
وتكمن أسباب فشل الإنفراجة للملف السوري في تداخل أدوار خارجية ووجود تحالفات مختلفة جعلت من الميدان السوري أرضا للتجاذبات السياسية والإقتصادية بين مختلف أطراف الصراع الدولي الدائر على الأراضي السورية إذ يؤكد متابعون أن الحرب في سوريا تجاوزت كونها اندلعت للمطالبة بتغيير النظام أو القطع مع الفساد لتصل إلى مرحلة حرب نفوذ وصراع بين أطراف ولاعبين إقليميين ودوليين.