بين رئاسة المجلس متمثلة في شخص عقيلة صالح ومعه نواب برقة وعدد صغير من إقليم طرابلس من بينهم علي التكبالي والذين يطالبون بأن يتم عقد الجلسة في سرت، وبين نواب غرب البلاد الذين يطالبون بأن تحتضن صبراتة جلسة التصويت على تمرير حكومة دبيبة. وقد توافق الفرقاء على اختيار مدينة سرت -وذلك تحت الضغطالدولي- لاحتضان جلسة البرلمان المصيرية، بعد ذلك قدم دبيبة لرئاسة البرلمان رؤيته وتصوره للحكومة ولم يقدم أسماء وبذلك عاد الجدل مرة أخرى حول خرق دبيبة لخارطة الطريق .
وقد تجاوز دبيبة الأشكال واعلم رئاسة البرلمان بأسماء الوزراء وقد انفرجت الأزمة بإعلان عقيلة صالح تاريخ الثامن من مارس الحالي كموعد لانعقاد جلسة التصويت. لكن ظهرت تسريبات تتعلق برشاوى وشراء ذمم أعضاء بلجنة الحوار السياسي...يتحدث التسريب عن تسجيل واقعة إرشاء خلال جولة حوار تونس بين 09 و16 نوفمبر الفارط.
تسريب ذكر بشأنه رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة أن الغاية منه التشويش على جهود التسريع في منح الحكومة المصادقة .فيما أكد المهتم بالشأن الليبي فرج فركاش في تصريح لإحدى الفضائيات العربية أن الغاية من التسريب ابتزاز لدبيبة بهدف الحصول على حقائب بالحكومة. وقد استبعد فركاش أن تحل لجنة الحوار السياسي محل مجلس النواب للمصادقة على الحكومة، ذلك ان اللجنة ليست مخولة لذلك الدور في حال فشل البرلمان في تمرير الحكومة، المطلوب وقتها من لجنة الحوار السياسي بحث وتشخيص أسباب الفشل..
دعوات لتأجيل جلسة التصويت على الحكومة
قالت تقارير إعلامية أنه من الممكن ان يصدر تقرير رسمي يقر أو يفند وجود واقعة إرشاء خلال جولة الحوار السياسي في الثامن عشر من مارس الحالي أي بعد موعد جلسة تصويت النواب عن الحكومة بمعنى لا اثر لثبوت إرشاء أعضاء بلجنة الحوار السياسي ولا بمن قدم الرشاوى. لذلك طالب 24 نائبا بتأجيل جلسة التصويت لما بعد صدور تقرير فريق الخبراء . ويرى متابعون كل هذه المماطلة من رئاسة مجلس النواب بداية ثم الجدل الراهن حول اتهامات بوجود حادثة إرشاء، مرورا بعرقلة تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف اطلاق النار أن ذلك في مصلحة أطراف خارجية ومحلية لا تريد الاستقرار لليبيا ، السؤال المطروح هل يتمكن عقلاء ليبيا من البناء على ما أنجز أي اتفاق وقف إطلاق النار وسلطة تنفيذية موحدة وانتقالية وبواسطتها تصل ليبيا لموعد الرابع والعشرين من ديسمبر القادم وإنجاز الانتخابات العامة؟ ام تنسف حكومة دبيبة لتفتح المجال لسيناريوهات أخرى قد يكون من بينها عودة لجنة الحوار السياسي لقائمة عقيلة صالح وفتحي باشاغا.
وصول طليعة وحدة مراقبين دوليين
ميدانيا وصلت طليعة فريق مراقبين دوليين تضم نحو عشرة أشخاص إلى طرابلس أمس الأول الثلاثاء للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد، حسب ما ذكرت مصادر متطابقة أمس الأربعاء.
وقال مصدر دبلوماسي إن هذه الطليعة المكونة من ممثلين عن أعضاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وخبراء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وصلت إلى طرابلس عبر العاصمة التونسية وفق وكالة الأنباء الفرنسية. ويفترض أن يزور المراقبون مدينة سرت الواقعة في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، ومصراتة (الغرب) وبنغازي (الشرق).
ومهمة هذه البعثة التي يفترض أن تستمر خمسة أسابيع، هي التحضير لنشر مراقبين لاحقًا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار، حسب المصدر نفسه.وذكر مصدر دبلوماسي في نيويورك أن هذه البعثة ستقدم إلى مجلس الأمن في 19 مارس تقريرا عن وقف إطلاق النار ورحيل آلية مراقبة القوات الأجنبية.وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الشهر الماضي، أن مجلس الأمن يعتزم نشر طليعة وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة السابقة ستيفاني وليامز أن الفريق سيمثل قوة «خفيفة» و«قابلة للتطوير»، وتتألف من مراقبين مدنيين غير مسلحين. وتقضي أهم بنود الاتفاق برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يوما، انتهت دون رحيل أو تفكيك هذه القوات ودن مغادرتها للأراضي الليبية. وقد كشفت الأمم المتحدة في مطلع ديسمبر الماضي، عن وجود 20 ألفا من «القوّات الأجنبية والمرتزقة» في ليبيا. كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.