الصراع بين طهران وواشنطن يلقي بظلاله على بغداد: استراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة في التعاطي مع ملف العراق

عدد قواته هناك إلى 5 آلاف جندي ، وذلك في وقت تشهد فيه بغداد تزايدا في عدد الهجمات الإرهابية التي تستهدف البعثات والمقرات الدبلوماسية الأجنبية في البلاد وآخرها الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل وسط مخاوف من تأثير ذلك على سياسة الإدارة البيضاوية الجديدة برئاسة جو بايدن في العراق وأسفر هجوم صاروخي على مطار أربيل بإقليم كردستان العراق، استهدف قاعدة أمريكية محاذية للمطار، عن مقتل مقاول أجنبي مدني وإصابة عدد من الأمريكيين في أكثر الحوادث دموية منذ نحو عام.
ووفق تقارير إعلامية يتولى «الناتو»، عبر نحو 500 فرد من عسكريين ومدنيين، مهمة تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية إذ من المتوقع موافقة وزراء دفاع الحلف الذين سيجتمعون ، على خطط لرفع عدد الجنود من الحد الأقصى الحالي 500 جندي إلى حوالي 4 آلاف أو 5 آلاف جندي.
وفي هذا السياق قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي ناصيف الخصاف لـ«المغرب» أنّ هجمات أربيل تأتي في سياق الخلاف الأمريكي الإيراني الذي وجد ساحة مفتوحة له في العراق، كما وجد أتباعا لكلا الطرفين ينفذون أوامر أسيادهم ممن ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا تابعين لأحدهما».
وتابع «الهجمات استهدفت أماكن تواجد قوات حليفة للعراق في حربه على الإرهاب قرب مطار اربيل ،وكانت الضربات بصواريخ ارض أرض قصيرة المدى بعدد 13 صاروخا فشلت اغلبها في إصابة أهدافها لكنها تسببت بأضرار للمطار ذاته لا للقوات الأمريكية». وأضاف محدثنا «أدانت اغلب القيادات السياسية العراقية هذا الفعل واعتبرت أنه يمس سيادة الدولة وهيبتها، لكن ثمة مشكلتان تواجهان الحكومة العراقية في التعاطي مع هذا الموضوع. الأولى تكمن بوجود أجنحة سياسية تحمي الفصائل المسلحة التي تقوم بهذه الأفعال بحجة أنها أعمال «ضد الاحتلال» في حين أن تواجدها جاء بناء على طلب الحكومة العراقية مما يعني أنّ هذه الأعمال ضد إرادة الحكومة وتقوّض سيادتها وقدرتها على فرض هيبتها».
وتابع «والمشكلة الثانية تتمثل في عدم قدرة الحكومة على إنفاذ القانون وإلقاء القبض على أعضاء هذه الجماعات لأسباب عديدة ، ما يعرض العراق لمخاطر حقيقية قد تنتهي بإعادة العراق تحت الفصل السابع خاصة بعد إحاطة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن والتي أشارت فيها إلى تغوّل الجماعات المسلحة ومسؤوليتها عن اغتيال واختطاف عدد من الناشطين والكتاب والمثقفين اثناء وبعد مظاهرات نوفمبر».
سياسة بايدن في العراق
أما فيما يتعلق بسياسة بايدن تجاه العراق أجاب الكاتب العراقي أنه إلى حد الآن لم تتضح استراتيجية الإدارة الجديدة في التعاطي مع ملف العراق لكن أحد المسؤولين الأمريكان المح إلى أنّ هناك إستراتيجية للتعاطي مع الوضع بالعراق بما يحقق الأمن والاستقرار لهذا البلد ،أنا شخصيا لا اعتقد بوجود مثل هذه الإستراتيجية لسبب بسيط هو أن كل الإدارات الأمريكية منذ الغزو الأمريكي للعراق سنة2003 ولغاية إدارة ترامب تستمع للأطراف الخطإ بالعراق وتقرر سياستها بناء على رؤية هؤلاء للحل رغم أنهم سبب كل المشاكل في العراق».
وأضاف «ستكون هناك إستراتيجية لحل حقيقي في العراق إذا ما تحقق الشرطان التاليان:الأول:تنظيم قوى تشرين بكيان سياسي واسع يضم كل القوى الوطنية غير المشتركة في حكومات الفشل والفساد السابقة وان يكون هذا الكيان السياسي واضح الرؤية والخطاب باتجاه رفض قوى المحاصصة العرقية الطائفية وكل ما نتج عنها»، والشرط الثاني: وهو الأصعب، أن تعي القوى الإقليمية والدولية ومنها إيران والولايات المتحدة أن هذه الأحزاب لا تخدم السلام والاستقرار للمنطقة وان مصالحهما تكمن بالتخلص من هذه الطبقة السياسية وعدم التعاطي معها لأنها طبقة منفصلة عن الشعب ولا تمثله رغم مسرحيات الانتخابات التي تجري كل أربع سنوات. وجود بعض القوى السياسية التي تخدم مصالح هذه الأطراف لا تؤدي بالضرورة الى ضمان استقرار المنطقة وأمانها بل تثبت فقط أن لكل طرف أدواته على الأرض العراقية».
وأضاف محدثنا «ولا يعني هذا بمطلق الأحوال اطمئنان طرفي الصراع على مصالحهما فيه لان الموضوع قد يكون معادلة صفرية سيخسر فيها احد الطرفين كل أتباعه وفرصته في علاقات طيبة مع العراق الذي يمثله أبناؤه لا بضعة أشخاص تحكموا بقراره من «مجاهدي لندن وكوبنهاغن وطهران ودمشق» ومن يبحث عن مصالح وعلاقات طيبة مع العراق عليه أن يستمع إلى أهله الحقيقيين ممن عرضوا أنفسهم للقتل والاغتيال في مظاهرات تشرين وقبلها وبعدها. لا بتمويل أحزاب اقرب ما تكون إلى مافيات سرقة وقتل لا تعبأ بمستقبل علاقات العراق مع الأطراف الخارجية بقدر اهتمامها بمصالحها الخاصة وبمصالح أشخاص محددين لا يمثلون غير أنفسهم» على حد تعبيره.