بعدم السماح بإدخال أي تعديل على الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى. ليجيب بذلك على عديد التساؤلات حول النهج الذي ستتبعه طهران في معركتها من أجل حقها في الطاقة النووية لأهداف سلمية طبية وغيرها .
ويشار الى أن الاتفاق النووي كان حصيلة جهود دبلوماسية امتدت لسنوات وتمّ خلالها التناقش والتباحث في كل النقاط والبنود سواء من قبل طهران أو من قبل الدول الخمسة الأخرى المشاركة في المباحثات . وتمّ الإعلان عن الاتفاق يوم 14 جويلية 2015 بعد خلافات حادة بين إيران والدول الكبرى متمثلة في الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا المعروفة بمجموعة 5+1.
ومن أهم بنوده تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران بشكل تدريجي. لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رمت عرض الحائط كل هذه التعهدات التي جاءت في الاتفاقية، وانسحبت منها بشكل آحادي، تماما كما فعلت مع عديد الاتفاقيات الأخرى الهامة . وأعادت فرض عقوبات قاسية ضد إيران لم يسلم منها الجانب الطبي والصحي حتى في أصعب فترة يواجهها العالم في خضم حربه لاحتواء جائحة كورونا .
وكانت طهران قد لجأت إلى محكمة العدل الدولية -وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة -في عام 2018 احتجاجا على قرار ترامب . ومن المنتظر أن تبتّ المحكمة خلال الساعات القادمة في طلب إيران بإلغاء العقوبات الأمريكية التي فرضت على طهران في عهد ترامب. وقد استندت الجمهورية الإسلامية على معاهدة الصداقة التي تجمع بين واشنطن وطهران وتعود إلى العام 1955، لتبرهن أنّ الانسحاب من الاتفاق النووي من قبل واشنطن تعد وتجاوز للبنود التي تنصّ عليها معاهدة الصداقة وهي بنود ملزمة للدول حسب القانون الدولي والمواثيق الدولية .
وآخر المحاولات لإنقاذ الاتفاق تمثلت بمبادرة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وطلبه وساطة أوروبية بين طهران وواشنطن لإيجاد آلية «متزامنة» لتنسيق الخطوات في ما يتعلق بمآل الاتفاق النووي. ويبدو أن الأيام القادمة ستكون حبلى بالتطورات تجاه هذا الملف الصعب والشائك وسيتقرر إثرها ما سيكون مصير هذا الاتفاق النووي ومدى صموده أمام كل الضغوطات، وهل أن إدارة بايدن تخطّ صفحة جديدة من الهدنة تعيد بعضا من الهدوء المفقود إلى المنطقة ؟