مجموعة الأزمات الدولية: 4 معسكرات سياسية تتنافس على السلطة التنفيذية مما قد يعرقل التسوية في ليبيا

على السلطة التنفيذية الجديدة، وأشار التقرير إلى أنّ الرؤية المتبعة من طرف ستيفاني وليامز معقدة في ما يتعلق باختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الموحدة المنفصل عن المجلس الرئاسي.
ذات التقرير لفت إلى أن التخوف وارد بان تنتج عن تلك الرؤية حالة من التنافر بين المجلس الرئاسي والحكومة المرتقبة وان السلطة التنفيذية الجديدة قد تعمل على تأجيل الاستحقاق الانتخابي إذا ما وجدت أن مصالحها غير مضمونة بعد الانتخابات العامة.
وحذر تقرير مجموعة الأزمات الدولية حول ليبيا من لجوء المجموعات الأربع المتنافسة على السلطة التنفيذية والتي تمتلك الوسائل السياسية والعسكرية إلى عرقلة وتأخير الاقتراع . ويرى متابعون أن إحدى تلك المجموعات هي تلك التي يقودها فائز السراج المتمسك بمنصبه الحالي على عكس ما أُعلن عنه في السابق عن رغبته في الاستقالة بمجرد إنشاء سلطة تنفيذية جديدة. علما بان السراج تدعمه قوة مسلحة تتمثل في كتيبة ثوار طرابلس وكتائب الزاوية والخمس وغريان وباقي مدن الغرب الليبي. المعسكر الثاني محسوب على المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الحالي، وفق مبادرة الأخير يتولى المعني منصب رئيس للرئاسي بينما يتقلد منصب رئيس الحكومة فتحي باشاغا وبذلك يتم قطع الطريق أمام شخصية مثيرة للجدل وهي شخصية المشير خليفة حفتر ويشير المتابعون الى ان عقيلة صالح لعب دورا هاما في أبعاد الاقتتال عن طرابلس وبالتالي سهل إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار .
تضارب المواقف
ويتمثل المعسكر الثالث في تولي فضيل الأمين منصب رئيس الحكومة وهو المقرب من الولايات المتحدة وهذا السيناريو يستجيب لما يتطلع إليه المعسكر الرافض لتواجد حفتر.
وأردف التقرير أن المجموعة الرابعة تريد بقاء السراج رئيسا للمجلس الرئاسي، ووفقاً لدبلوماسيين غربيين وعدد من الليبيين المحيطين به، فإن السراج يسعده البقاء في السلطةـ وهذا عكس ما عبر عنه سابقاً.
لكن التقرير يرى أنه من غير الواضح ما إذا كان السراج مستعدا للدفع باتجاه هذه الاختيار، حيث كشف مسؤولون بالأمم المتحدة أنه حاول إقناع الليبيين في ملتقى تونس بالموافقة على إجراء تعديل للمجلس الرئاسي، بحيث يظل هو رئيساً له، ويتم تعيين رئيس وزراء جديد، لكن حتى حلفاؤه رفضوا ذلك الخيار، إلا أن ثمة تكهنات على نطاق واسع في أوساط الدبلوماسيين الغربيين والسياسيين الليبيين أن السراج قد يستخدم صلاحياته لتعيين رئيس وزراء في محاولة لوقف الحوار المدعوم من الأمم المتحدة، ومن غير الواضح كيف سترد العواصم الغربية والعربية على ذلك التحرك .
تأجيل موعد الترشح للمناصب السيادية
في الأثناء كشف مصدر من لجنة 13+13 الليبية ، عن تأجيل موعد استقبال طلبات الترشح للمناصب السيادية إلى ما بعد ملتقى جنيف الذي يعقد بين 1 و 5 فيفري المقبل.
وقال المصدر مفضلا عدم نشر اسمه، في تصريحات للأناضول: «اللجنة ستنشغل هذه الأيام بالتحضير لملتقى جنيف كونها جزءا من ملتقى الحوار السياسي». واتفقت اللجنة على أن تلقي الترشيحات لشغل المناصب السيادية سيكون بين 26 جانفي الجاري، و2 فيفري المقبل.وأضاف المصدر: «سنفتح باب الترشح للمناصب السيادية فور انتهاء ملتقى جنيف في الخامس في فيفري’’. وأشار المصدر ذاته، إلى تعديلات جرت على توزيع المناصب السيادية، قائلا: «تنازلت المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) على منصب رئيس ديوان المحاسبة للمنطقة الجنوبية (إقليم فزان)، مقابل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد».