ليبيا: الاختيار النهائي للسلطة التنفيذية سيكون خلال اجتماع جينيف في مطلع فيفري القادم

عاد وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاجتماع مجددا أمس السبت بمدينة بوزنيقة المغربية. وتبدو ستيفاني وليامز أشد حرصا

وأكثر تصميما على تسريع تنفيذ خارطة الطريق الأممية بشان حل الأزمة الليبية وذلك قبل مغادرتها للمنصب.وكان عضو وفد مجلس النواب المشارك في مفاوضات بوزنيقة -بهدف تعيين رؤساء المؤسسات السيادية- عبد القادر حويلي أكد في تصريح لإحدى الفضائيات المحلية الليبية أن وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عادا أمس السبت إلى المشاورات .
وقد جرى تشكيل لجنة فرعية مكونة من 3شخصيات ممثلة لأقاليم ليبيا الثلاث لإعداد نماذج الترشح للمناصب السيادية في المرحلة الانتقالية واستقبال السير الذاتية من المترشحين وفرزها في وقت لاحق وأشار عبد القادر حويلي في ذات التصريح إلى أن إقرار مخرجات الاجتماع الأول والثاني بخصوص التوزيع الجغرافي للمناصب والمعايير واليات تولي المناصب السيادية ، وهي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس الرقابة الادارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.
كما لفت إلى أن تقدما هاما تحقق مضيفا أن نتائج اجتماعات بوزنيقة سوف تعرض على مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة بمجرد انتهاء اجتماعات بوزنيقة لاعتمادها نهائيا والبدء في التنفيذ على أن ينتهي هذا التنفيذ بعد انعقاد اجتماع جينيف في مطلع شهر فيفري القادم للاختيار النهائي للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة أي رئيس المجلس الرئاسي ونائبين ورئيسا للحكومة منفصلا عن المجلس الرئاسي.
الجدير بالإشارة أنّ بعثة الدعم والمساعدة الأممية أعلنت عن عقد اجتماع بجينيف في الأسبوع الأول من شهر فيفري المقبل بحضور الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي والدول المؤثرة لاختيار نهائي للسلطة التنفيذية.
لجنة (5+5) تدعو للالتزام
من جهة اخرى دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة(5+5)، أمس السبت، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.
جاء ذلك في بيان للجنة المذكورة وفق وسائل إعلام أمس السبت.ويأتي بيان اللجنة العسكرية تزامنا مع نهاية مدة 90 يوما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انسحاب المرتزقة من ليبيا.وطالبت اللجنة في بيانها الدول المعنية «بالتنفيذ الفوري لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الامن».
وفي 19 جانفي 2020، اتفقت الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والكونغو وبريطانيا وأمريكا، وممثلون عن الأمم المتحدة، على خلاصات تتضمن خطة المسار العسكري لإخراج المرتزقة ووقف القتال وتطبيق حظر التسليح.وحسب نص البيان، فقد أكدت اللجنة العسكرية «استمرارها في العمل الدؤوب للتنفيذ الكامل لكافة بنود وأحكام اتفاقية وقف تام ومستدام لإطلاق النار في ليبيا وفقا لاتفاق جنيف»
وحثت اللجنة «الجهات ذات العلاقة من الطرفين لتنفيذ التزاماتها، كما نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من البعثة الأممية في اجتماعي غدامس وسرت خلال نوفمبر الماضي»، وفق البيان.من جهته أعرب عضو اللجنة العسكرية الممثلة عن حكومة الوفاق، محمد نقاصة عن تفاؤله بتنفيذ الاتفاق، وفتح الطريق الساحلي (مصراتة _ سرت) في أقرب وقت.
ويوم السبت أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، بأن أقمارا صناعية رصدت صورا لبناء مرتزقة شركة «فاغنر» الروسية، خندقا ضخما بين مدينتي سرت والجفرة، وسط ليبيا.
وفي 23 أكتوبر 2020، أعلنت الأمم المتحدة عن توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ انتهت يوم أمس السبت.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا