45 % منها سيقع إحداثها في مناطق التنمية الجهوية: قيمة المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار ترتفع إلى 2.8 مليار دينار خلال 2020

لئن قادت جائحة كورونا الاقتصاد الوطني إلى إنكماش غير مسبوق ،فإنها لم تقطع عنه جسر الاستثمار ،حيث تؤكد معطيات تحصلت عليها» جريدة «المغرب»

من الهيئة التونسية للاستثمار على ارتفاع عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار ذات المصلحة الوطنية خلال سنة 2020 إلى 58 مشروعا بزيادة تقارب 76 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 بحجم استثمار جملي يقدر بــ2818 مليون دينار .
ذكرت معطيات الهيئة التونسية للاستثمار أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها الوضع الاقتصادي خلال السنة المنقضية على المستويين العالمي والوطني فإن حصيلة الاستثمارات المصرح بها بالنسبة للمشاريع التي تفوق قيمتها 15مليون دينار والمشاريع ذات الأهمية الوطنية شهدت نسقا تصاعديا بالمقارنة مع سنة 2019 ، أن المشاريع المصرح بها ستمكن من إحداث 13491 موطن شغل .

ووفقا لتقرير الهيئة لسنة 2019 الصادر النصف الثاني من السنة المنقضية،فإن عدد المشاريع التي تفوق كلفة الاستثمار 50 مليون دينار، قد بلغت 14 مشروعا بقيمة 1705.72 مليون دينار و بمواطن شغل منتظرة في حدود 7845 موطن أما عن المشاريع التي تفوق عدد مواطن الشغل فيها 500 موطنا فهي 4 و قيمتها 96 مليون دينار والمواطن المزمع إحداثها

بـ4846 موطن الشغل.

وكان عدد المشاريع المصرح بها لدى مصالح الهيئة بعنوان سنة 2019 قد وصل حوالي 33 مشروعا بحجم استثمار جملي ب2.1 مليار دينارو 14153 موطن شغل ،وقد وصل معدل كلفة المشروع الواحد 66 مليون دينار و 429 موطن شغل للمشروع الواحد .
وتتوزع المشاريع المصرح بها وفقا لمعطيات الهيئة التونسية للاستثمار ،فقد أستحوذ القطاع الصناعي على نصيب الأسد من حيث العدد و القيمة وذلك بـ34 مشروعا بكلفة إستثمار تساوي 1688 مليون دينار و بطاقة تشغيلية تقدر ب9813 موطن شغل وبدرجة ثانية أخذ قطاع الطاقات المتجددة 12 مشروع بكلفة استثمار تساوي 546 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 100 موطن شغل ،مع العلم أن الاستثمار في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة قد إرتفعت بنسبة 59,3 % خلال سنة2020 مقارنة بسنة 2019 ،يليه قطاع الخدمات 8 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 250مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2282 موطن شغل والسياحة 04 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 334 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1296 موطن شغل.

وتتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها إلى حدود 31ديسمبر 2020 على 18 ولاية، من بينها 26 مشروعا منتصبا في مناطق تنمية جهوية أي بنسبة 45 % من حيث عدد المشاريع وبكلفة استثمار تقدر ﺑ1205,9مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 3277 موطن شغل و في مقارنة مع سنة 2019، فإن مناطق التنمية الجهوية كانت حازت على 55 %من حيث عدد المشاريع المصرح بها والتي وصلت قيمتها 1.8 مليار دينار .

ويشمل التوزيع القطاعي للاستثمارات المصرح بها خلال السنة المنقضية بمناطق التنمية الجهوية قطاعي الصناعة بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ1003,93 مليون دينار(83 %) والطاقات المتجددة بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ201,918 مليون دينار(17 %).
وبينت إحصائيات الهيئة المتعلقة بالمساهمة الأجنبية محافظة الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الاقتصادي لتونس ،فإن ألمانيا تحتل المركز الأول بنسبة 33 % من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية تليها فرنسا بنسبة 28 % وإسبانيا واليابان بنسبة 7 %.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا