منذ شهر مارس الفارط،غير أن نيكولاي اعتذر عن قبول التعيين لأسباب قال أنها خاصة وعائلية،ذلك ما أعلنه المتحدث باسم الأمم المتحدة، مضيفا أن ستيفاني وليامز المكلفة بترؤس بعثة الدعم الأممية بالإنابة سوف تواصل مهامها على رأس البعثة.
وكانت ستيفاني وليامز نصبت اللجنة القانونية المكونة من ثمانية عشر من بين المشاركين في الحوار السياسي وذلك لتذليل الصعوبات القانونية والدستورية أمام انجاز الاستحقاق الانتخابي وطلبت ستيفاني وليامز في كلمة موجهة للمشاركين في الحوار السياسي من حكومة الوفاق بدعم مفوضية الانتخابات، ماديا ولوجستيا. الجدير بالملاحظة أن رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا التقى في مناسبتين على الأقل مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات باحثا معه سبل إنجاح الانتخابات العامة قبل إعلان السراج صرف مبلغ 50 مليون دينار للمفوضية، في ذات الإطار سبق لعقيلة صالح رئيس مجلس النواب استقبال رئيس مفوضية الانتخابات وتعهد بإنجاز المطلوب من السلطة التشريعية لضمان انجاز الاستحقاق الانتخابي.
تعثّر الحوار السياسي
كما أكد طيف واسع من المتابعين لمسار الحوار السياسي فشل هذا المسار، فباستثناء الاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات العامة لم يحقق الحوار السياسي شيئا يستحق الذكر وكذلك لقاءات أعضاء مجلس النواب رغم حضور أكثر من 123عضوا،بسبب الانقسام والخلاف حول تغيير المجلس الرئاسي ومما عرقل عقد جلسة رسمية تغيب عقيلة صالح. في الأثناء انسحب نواب برقة من اجتماعات غدامس أما النقطة الأخرى التي فجرت الخلاف فهي تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب، ورغم وجود مقترح التداول على رئاسة البرلمان كل 6 أشهر إلا أن إقليم فزان رفض هذا المقترح وطلب بمنح الإقليم رئاسة مجلس النواب.
وأكد تجمع نواب الجنوب على أحقية وشرعية ذلك المطلب في سياق تساوي الحظوظ أمام الأقاليم التاريخية لليبيا تجمع نواب الجنوب لفت إلى أنّه من غير المنطقي أن يحتكر إقليم طرابلس وإقليم برقة رئاسة السلطتين التنفيذية والتشريعية إضافة إلى المجلس الأعلى للدولة.
عراقيل أمام اللجنة الأمنية المشتركة 5+5
أمام تعثر مسار الحوار السياسي ولجوء ستيفاني وليامز للخطة البديلة أي إعلان تشكيل لجنة قانونية وأخرى دستورية، عبّر نشطاء سياسيون عن تخوّفهم من تعثر مفاوضات اللجنة الأمنية المشتركة 5 +5 ،فيما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجينيف في الثالث والعشرين من أكتوبر الفارط والذي وصفته بعثة الأمم المتحدة بالخطوة الناجحة مع ملاحظتها أن الوضع الأمني والعسكري مازال هشا.
تخوّف النشطاء من تعثر العسكريين بسبب اشتراط غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة لدفاع حكومة الوفاق من قوات القيادة العامة للجيش الذي يقوده المشير حفتر الانسحاب من الجفرة وسرت إلى حدود بن جواد شرق مدينة سرت وعلى تخوم ما يعرف بالهلال النفطي.
وفي وقت سابق هدد وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش بالانسحاب من اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة في حال واصلت قوات حفتر استفزاز قوات الوفاق، وكان ذلك عندما قامت قوات حفتر مطلع الأسبوع الفارط بعملية نوعية قبضت فيها على إرهابيين من جنسيات عربية أحدهم دخل ليبيا حديثا قادما من شمال مالي. وعلى ارتباط بتهديد النمروش بالانسحاب من لجنة العشرة بسبب ما سماه استفزازات حفتر، هناك سؤال يطرح نفسه ما رد فعل وزارة دفاع الوفاق من سيطرة قوات شرق ليبيا أمس على مدينة اوباري جنوب غرب البلاد والقريبة من الحدود المشتركة مع الجزائر؟ وأوضح أن المسألة في تلك المدينة الإستراتيجية بحكم الموقع الجغرافي في يد أعيان القبائل الطوارق، بدليل انسحاب قوات حفتر مؤخرا من أحد معسكرات اوباري في ظرف 24ساعة بعد إصدار أعيان اوباري لطلب سحب تلك القوات فورا وتأكيدهم على أن دخول اي قوة يجب أن يتم بالتنسيق معهم أولا. فهل معنى عودة قوات حفتر لبسط سيطرتها بالكامل على اوباري، أن أعيان المدينة وافقوا على ذلك؟
عسكريا صوت البرلمان التركي على تمديد نشر قوات عسكرية في ليبيا 18شهرا،بناء على مذكرة في الغرض موجهة لبرلمان الرئاسي . وكانت سلطات شرق ليبيا انتقدت الخطوة التركية وأكدت أنها تتضارب مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي نصّ في إحدى مواده وبوضوح على ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي والمياه والأجواء الليبية، وإلغاء جميع الاتفاقيات العسكرية ما قبل توقيع اتفاق جينيف، عدم توقيع اتفاقيات جديدة لحين توحيد الجيش وإيجاد سلطة تنفيذية جديدة.