اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين مليشيات تتنافس على النفوذ، في حين لمحت تسريبات إلى ان ذلك الطلق الناري على علاقة بتوتر العلاقة بين فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتصاعد الخلاف بينهما.
من الناحية العسكرية وعلى صلة بوقف إطلاق النار هددت وزارة دفاع الوفاق بسحب وفدها من اللجنة العسكرية المشتركة، مالم يتوقف حفتر عن خرق وقف إطلاق النار في إشارة الي عملية اوباري الأخيرة.
يشار الي ان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لم تتمكن من تنفيذ أهم بنود الاتفاق الأمني - العسكري الموقع بجينيف والمتمثلة خاصة في سحب كل طرف لقواته من كل خطوط التماس غرب مدينة سرت والجفرة.
يجمع المتابعون على أن وقف إطلاق النار ودون تحصين من طرف مجلس الأمن الدولي واتخاذ إجراءات صارمة ضد استمرار خرق حظر السلاح، لن يتمكن من الصمود، وأردف هؤلاء بأن طرفي الصراع وبدعم خارجي يجهزان لجولة جديدة من القتال، بالنظر إلى ما شهدته قاعدة الوطية العسكرية من أشغال توسعة وهبوط مقاتلات تركية امس الأول من نوع f16 وارساء بارجة حربية بميناء الخمس شرق طرابلس بعد ذلك.
المحصلة، المشهد العسكري ضبابي مما يفتح الباب أمام تفجر الوضع في أية لحظة وحين، شأنه في ذلك شأن المشهد السياسي المتعثر على خلفية فشل أعضاء مجلس النواب في عقد جلسة جامعة بغدامس لتوحيد الجسم التشريعي وإنجاز جدول الأعمال المقترح، وذلك بسبب تغيب عقيلة صالح، وهكذا اصطم الأعضاء المجتمعون بغدامس بعقبة قانونية بسببها سوف يستمر انقسام مجلس النواب مما يعرقل بداهة تنفيذ خارطة الطريق الاممية ومخرجات مؤتمر برلين والحوار السياسي في جولته الأولى في تونس. معضلة رفض عقيلة صالح الحضور وبالتالي منع عقد جلسة غدامس البرلمانية، قد يجد لها المجتمعون بغدامس مخرجا وحلا قانونيا من خلال تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بأن يصبح حضور النائب الاول للجلسة يغني عن حضور عقيلة صالح.
غير أن المخرج حتى لو كان قانونيا سيبقى الانقسام والخلاف صلب البرلمان موجودا، وطالما ان السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة تمر على مجلس النواب لتنال الثقة، تبرز اشكالية أخرى قديمة-جديدة تذكرنا بفشل السراج في نيل ثقة مجلس النواب
بلا شك المرحلة التي تمرّ بها البلاد دقيقة واي تهور من طرفي الصراع قد ينسف العملية السياسية المتعثرة، بسبب تمسك كل طرف بمصالحه. دقة المرحلة تتطلب تقدير تداعيات ما أسمته ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة « بتقاعس المشاركين في الحوار السياسي» وايضا بعدم جدية مجلس الأمن والاطراف الخارجية المؤثرة في أزمة ليبيا الراهنة، سواء في تحصين وقف إطلاق النار او وقف خرق حظر السلاح وإرسال المرتزقة للداخل الليبي.