أبعاد التقارب السعودي- التركي؟

«افتراضيا»- ليفتح الباب واسعا على عديد التأويلات بخصوص مآل العلاقة بين هذين البلدين في خضم كل الخلافات والأزمات العالقة والمحتدمة. فهل هناك رغبة سعودية في تسوية الملفات الخلافية وهل أن المنطقة مقدمة على تغيرات بالجملة في عديد النزاعات الدائرة؟ والمعلوم أنه مع انطلاق ما يسمى بـ«الربيع العربي» دخل كل من هذين البلدين في محاور مختلفة زادت من التنافس على «زعامة» المنطقة من خلال سياسة الأحلاف. وعقب جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في 2 اكتوبر عام 2018، دخلت العلاقة بين انقرة والرياض منعرجا جديدا فقد تبنت تركيا الدفاع عن قضية خاشقجي والهدف المعلن هو تحقيق العدالة، ولكن لا يخفى ان تركيا سعت بكل جهدها لتسييس هذا الملف وجعله ورقة رابحة في يدها لمزيد الضغط على السعودية خاصة في ملف حقوق الانسان لإحراجها أمام حلفائها الدوليين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية . ولا زالت المحاكم التركية تنظر في قضية خاشقجي وقد أضافت محكمة تركية مؤخرا متهمين جددا إلى القضية المرفوعة ضد مسؤولين سعوديين بتهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك في محاكمة تقول أنقرة أنها تريد من خلالها كشف الحقيقة الكاملة وراء الجريمة. ويرى البعض انه رغم تناقض المصالح في عديد الملفات الساخنة في المنطقة مثل ليبيا وسوريا الا ان هناك ضغوطات سياسية واقتصادية لا تسمح بمزيد العداء بين البلدين خاصة في ما يتعلق بالمبادلات التجارية. في حين يرى البعض الآخر ان هذا التحرك السعودي تجاه انقرة يرتبط بالأساس بالسياسات الخارجية التي قد تنتهجها السعودية وذلك مع الادارة البيضاوية الجديدة وما يمكن أن يفرضه بايدن من عودة الى الدبلوماسية التقليدية والتي تقوم على حل الصراعات بالطرق السياسية وبمنطق الصفقات بعيدا عن لغة التهديد والوعيد. لذلك يتوقع مراقبون بأن تطوى قريبا عديد النزاعات في المنطقة لعل أولها الخلاف القطري السعودي والذي كانت له تداعيات كبيرة على البيت الخليجي. المؤكد ان للسعودية وتركيا مواقف متضاربة في عديد الملفات الخارجية وكانت لذلك آثار سلبية على مزيد تواصل المعارك في سوريا وليبيا وغيرها. لذلك فإن هناك تطلعات لما يمكن ان تنتهجه دول المنطقة من سياسات خارجية جديدة يبدو انها مرتبطة بالأساس بتغير الحكم والأولويات في البيت الأبيض.