تعزيزا للدور الفرنسي في ليبيا: باشاغا يلتقي مع وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين اليوم في باريس

على هامش الزيارة الرسمية التي يؤديها وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا إلى باريس، منذ أول أمس الأربعاء قام باشاغا بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسه أمنية فرنسيه

في سبيل تدشين انظمه « بارموميتريه» للتجهيز للانتخابات والاستعدادات الأخرى التي تضمنتها المذكرة الموقعة.

ويختتم وزير داخلية حكومة الوفاق باشاغا زيارته اليوم الجمعة بلقاء وزيري الخارجية جان ايف لودريان ووزير الدفاع فلورنس بارلي ووزير الداخلية جيرالد دارمانال، لبحث دعم و تعزيز التعاون بين البلدين ،علما بأن علاقة فرنسا مع الوفاق المعترف بها دوليا عرفت بعض التوتر بسبب ما تعتبره الوفاق انحيازا للمشير خليفه حفتر على حسابها. لكن باريس أكدت مرارا وقوفها على مسافة واحدة من طرفي الصراع، كما كان للخلاف الفرنسي الإيطالي حول ليبيا بسبب تضارب المصالح أثرا سلبيا تراجع بسببه الدور الفرنسي مما مكن إيطاليا من توقيع عدة اتفاقيات مع طرابلس، وتتنافس اكبر الشركات النفطية للسيطرة على النفط والغاز، ايني الايطالية وطوطال الفرنسية، ذلك أصل أصل التنافس بين البلدين في ليبيا. وعلى صلة بهذا الصراع والتنافس أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن عقد اجتماع عبر الدائرة المغلقة بين مصطفى صنع الله ورئيس شركة طوطال الفرنسية ستيفان ميشيل. وتطرق الاجتماع إلى سبل رفع طاقة الإنتاج وصيانة المنشآت النفطية والاستكشاف، وتعهد ستيفان ميشيل بتقديم الدعم للوطنية للنفط الليبية ومساعدتها.

الكونغرس يعتمد قانون دعم الاستقرار في ليبيا
من جهة أخرى كشف وكيل وزارة خارجية حكومة الوفاق عن تقديم لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي مؤخرا مشروع قانون لدعم الاستقرار في ليبيا وذلك بعد إدخال بعض التعديلات.
ويختص مشروع القانون بوضع إطار سياسي للخارجية الأمريكية تجاه ليبيا، وجاء في التعديلات مشروع القانون المقدم الكونغرس، ضرورة دعم الاستقرار في ليبيا والتركيز على الحل السلمي للازمه، ودعم القرارات الأممية بشأن فرض حظر السلاح ودعم سيادة ليبيا وسلامتها ووحدتها الوطنية.

مطالبة بتعليق عضوية متهمين بشراء أصوات
من جهة أخرى طالب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتعليق عضوية المتهمين بممارسات الفساد واستخدام المال السياسي في شراء الأصوات في جلسات حوار تونس وجاء ذلك في بيان أصدره أعضاء من الملتقى،وفق «الأناضول»، بخصوص وثيقة تم رفعها للبعثة الأممية حول حدوث عمليات فساد في بجولات الحوار تتعلق بتلقي أموال .

ووصف البيان الصادر عن أعضاء الحوار، ممارسات الفساد السياسي خلال جولات الحوار بـ«الانتهاك الجسيم للقوانين الجنائية والقانونين الليبي والتونسي».وطالب الأعضاء الأمم المتحدة بـ«شفافية التحقيقات وإطلاع الليبيين على نتائجها».وقال عبد القادر حويلي، عضو مشارك بالحوار عن المجلس الأعلى للدولة، في تصريح أدلى به لـ«لأناضول»، إن «عدد الأعضاء الموقعين على البيان بلغ 68 عضوا».وأضاف حويلي قائلا «بلغنا رسميا من قبل البعثة الأممية بتسلمها الوثيقة، وقررت إحالة الأمر إلى فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.
وتابع «نعتبر هذه الخطوة موقفا وطنيا يجب أن يشارك فيه جميع أعضاء الملتقى، وننتظر نتائج التحقيقات للكشف عن المتورطين وإبعاد الشبهة عن الوطنيين»

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا