ليبيا: مساع لتفعيل اتفاق بوزنيقة بين مجلس الدولة ومجلس النواب

الرئيس الأعلى للدولة ندوة صحفية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة حيث أثنى المشري على دعم ومساعدة المملكة المغربية لبلاده بهدف إعادة الأمن والاستقرار، وعن مخرجات لقاءات ومفاوضات وفدي مجلس الدولة ومجلس النواب أكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة يعمل على تنفيذ ماجرى الاتفاق عليه.
ولفت المشري النظر إلى أهمية تنفيذ ذلك باعتبار أن المادة 15من اتفاق الصخيرات نصت على ضرورة تشاور الجسمين التشريعي والاستشاري في ما يتعلق بتعيين مسؤولي المناصب السيادية وعددها سبعة. وهي النقطة التي توافق عليها وفدا مجلس النواب والأعلى للدولة. تفاؤل المشري بما جرى من توافق بمدينة بوزنيقة المغربية، قد يتضاءل بسبب مشكل يعاني منه مجلس النواب من حيث نسبة الحضور ،سيما بعد مقاطعة كتلة نواب إقليم فزان وتغيب نواب آخرون من إقليم طرابلس ومن إقليم برقه.
الإشكالية الثانية المثيرة للجدل القائم الآن هي مكان انعقاد جلسات البرلمان إذ أن رئاسة المجلس قررت نقل الجلسات إلى بنغازي كما ينص على ذلك الإعلان الدستوري، بينما عارض نواب الجنوب الخطوة وأعلنوا عن مقاطعة الجلسات، في المقابل يعاني المجلس الأعلى للدولة من قلة حضور الأعضاء.
إنهاء المرحلة الانتقالية
وأكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عن السير بالاتجاه الصحيح في طريق إنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد. وقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والمشري الذي يزور الرباط ليوم واحد، في إطار مستجدات اتفاق المناصب السيادية، الذي تم التوصل إليه بداية الشهر الحالي في مدينة بوزنيقة وفق وسائل إعلام.
وقال المشري: «نعمل على تفعيل اتفاق المناصب السيادية، وكيفية الذهاب إلى الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية)، وبدأنا نسير مع الأشقاء المغاربة في الإطار الصحيح، لإنهاء المرحلة الانتقالية».
وأشار المشري إلى أنه يبحث في المغرب «كيفية تفعيل اتفاق المناصب السيادية، الذي توصل إليه المجلس مع مجلس نواب طبرق (شرق)، بداية من أكتوبر الجاري».وقال إن «طرفي الحوار بمدينة بوزنيقة المغربية توصلا إلى اتفاق فيما يتعلق بالمناصب السيادية، ونبحث حاليا في كيفية تفعيل ما اتفق عليه».
وشدد على أن «التوصل إلى الاتفاق حول المؤسسات سيعيد التوازن الاقتصادي إلى ليبيا، ويعيد الأمل للوصول الى حلول كبيرة».
وأشاد المشري بدور المغرب في إيجاد حل للأزمة الليبية.من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي: «إن لقاءه مع المشري تطرق لكيفية مواصلة الدينامية الايجابية للحوار الليبي».وأشاد بوريطة بالموقف الإيجابي للوفدين الليبيين حيال الحوار الذي احتضنته بلاده، و«روح المسؤولية التي أبانوا عنها وتغليبهم لمصلحة ليبيا».
وأوضح أن مقاربة المغرب بين طرفي الأزمة قائمة على فسح المجال أمام الليبيين للحوار في إطار سيادة بلادهم.وأكد وزير الخارجية المغربي أن حوار بوزنيقة «كان مناسبة للتأكيد على موقف بلاده الداعم للمجلسين كجسمين مهمين لإيجاد حل للأزمة».وفي السادس من الشهر الجاري، وقع وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس نواب طبرق، في المغرب، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية.
إشكاليات
من جهة أخرى قلل متابعون من أهمية ما وقع التوصل إليه ولفتوا إلى وجود ضغوطات دولية وفي سبيل حلحلة الأزمة لن يتم إستثناء أي طرف بما ذلك نواب البرلمان، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة.. إذ يرى مراقبون أن الضغوطات الدولية أجبرت كلا من السراج وحفتر على قبول عديد الاكراهات على غرار قبول حفتر سحب قواته من محيط طرابلس وهو الذي كلفته عملية طوفان الكرامة مقتل وإصابة عدد كبير من جنوده إضافة لخسارته سياسيا واهتزاز مكانته بين القبائل التي دعمته وخاصة ترهونة وفي المقابل ما كان السراج التخلي عن دخول الجفره وسرت، إلا ببعض الضغوط والتدخلات، وهي ضغوطات يخشى مراقبون استمرارها بما يهدد سيادة ليبيا .
ويجمع الملاحظون على أن تعنت السياسيين والعسكريين وقلة خبرتهم السياسية من جهة ،وأطماع الخارج في ثروات ليبيا من جانب ثان، أسباب مباشرة لفتح الباب للأطراف الدولية للتدخل وفرض هكذا اكراهات على الداخل الليبي.