مراقبون قللوا من أهمية مخرجاتها: جولات حوار جديدة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب برعاية مغربية

كل من رئيس مجلس النواب الجهة الشرعية المنتخبة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا .
وقد جرى خرق وقف لإطلاق النار أكثر من مرة لعدم انضباط الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق من جهة ومن طرف قوات المشير خليفة حفتر المتمركزة بين مدينتي مصراته وسرت. إضافة إلى تحشيد طرفي الصراع لقواتهما في محاور المنطقة الوسطى وقد تلاحقت زيارات الوفود الأجنبيّة لكل من طرابلس وبرقة من اجل إيجاد نوع من التهدئة وفتح الباب أمام عودة الفرقاء الى طاولة المفاوضات والحوار .
في هذا السياق جاءت المبادرة المغربية باحتضان حوار في اعلى مستوى بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، حيث وصل رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح والإخواني خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى العاصمة المغربية. علما بان اللقاءات السابقة بين الرجلين لم تأت بأية نتائج لحلحلة الأزمة فخالد المشري مازال رافضا لأي ودور للقائد العام للجيش خليفة حفتر، ولا يريد مجرد الخوض في ملف التدخل التركي ومصير آلاف المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى الغرب الليبي أو مناقشة الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة السراج مع أنقرة سواء أكانت أمنية أو عسكرية أو اقتصادية .
كما يرفض المشري القيام بأي تنازلات تمسّ نفوذ ومصالح جماعة الإخوان التي تسيطر على عاصمة الدولة والمؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي والوطنية للنفط ،وكانت جماعة الإخوان في ليبيا وتيار الإسلام السياسي بما فيه المجموعات المتطرفة انقلبت على المسار الديمقراطي في 2014 وشكلت ما يعرف بفجر ليبيا – ذراع مسلح وأحكمت سيطرتها على طرابلس وغرب البلاد .. منذ ذلك الوقت عرف المسار السياسي الانتكاسة تلو الأخرى، وشهدت ليبيا جولات من الحروب ولم تتوقف المبادرات الدولية لإحياء العملية السياسية وجرى تنظيم عدة مؤتمرات بين الفرقاء وبحضور الأطراف الدولية الفاعلة غير أن عمق الخلافات و صراع المصالح الدولية في ليبيا افشل تلك الحوارات والمفاوضات لعدم جدية القوى العظمى وأساسا الولايات المتحدة .
مفاوضات موسعة
يرى مراقبون بان لقاءات المغرب الحالية بين عقيلة صالح والمشري لن تأتي بأي جديد وأن هكذا الحوارات يجب أن تكون موسعة وتشمل اكبر عدد ممكن من القيادات العسكرية وان تفرض ضغوطات دولية فعلية على كل طرف معرقل للتسوية السياسية للازمة . وأردف هؤلاء المراقبون أنّ الضغوطات الآن تركز فقط على الأطراف السياسية – السراج – خالد المشري من جهة ومن جانب أخر على عقيلة صالح وحفتر ،وهؤلاء باستثناء حفتر لا تأثير لهم إطلاقا على الميدان.
إضافة إلى ذلك لاحظ المراقبون لمسار البحث عن حل سلمي للازمة الراهنة، بان الأمم المتحدة ومجلس الأمن من خلال الأعضاء الدائمين تعاملا بسلبية مع التدخلات الخارجية في ليبيا مع إدراكهما أنّ تلك التدخلات هي التي أفسدت المشهد و أجهضت جميع جهود و مبادرات التسوية للمحنة الليبية كما ساهمت التدخلات الخارجية بدرجة كبيرة تواصل رهان قادة المليشيات في الغرب الليبي والقيادة العامة للجيش بشرق ليبيا على الحل العسكري و فرض أمر واقع بقوة السلاح .