البرلمان الليبي يجيز لمصر التدخل عسكريا في ليبيا: ضوء أخضر يقرع طبول الحرب في «طرابلس»

ويأتي هذا التفويض الصادر عن البرلمان الداعم للمشير خليفة حفتر ،كضوء أخضر يتيح لـ«القاهرة» التدخل عسكريا في ليبيا بعد أقل من شهر على تهديد الرئيس المصري عبد الفتاح في كلمة ألقاها أن بلاده مستعدة للتدخل عسكريا في ليبيا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
أصدر مجلس النواب الليبي، المؤيّد للمشير خليفة حفتر، مساء أمس الأول الاثنين بيانا أجاز فيه لمصر التدخل عسكريا في ليبيا «لحماية الأمن القومي» للبلدين، مشددا على أهمية تضافر جهودهما من أجل «دحر المُحتلّ الغازي» التركي.وقال البرلمان ومقره طبرق (شرق) في بيان إنّه «للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن بلدينا».ودعا البيان إلى «تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المُحتلّ الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة».
ومن جهته أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أن تدخل الجيش المصري في ليبيا يمكن أن يساعد على استعادة الدولة هناك، وهو تصريح يؤكد مباركة روسيا لأي عمل عسكري قد تقوم به القاهرة في ليبيا.
يشار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق له التصريح بأنّ «تدخل بلاده في ليبيا بات «تتوفر له الشرعية الدولية» وجاء غداة طلب القاهرة لاجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب. في المقابل سارعت حكومة الوفاق إلى رفض تلويح السيسي بـ«تدخّل عسكري مباشر» في ليبيا. ويأتي هذا القرار التفويضي الصادر عن البرلمان كخطوة زادت من تأجيج المشهد الليبي وعجّلت بقرع طبول الحرب المؤجلة لسنوات في بلد عمر المختار.
وقد تلقت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج دعما من قطر، حليف تركيا وتلقى حفتر دعما معلنا تارة وخفيا تارة أخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا إلى جانب تأييد فرنسا.
إنقسام يقود إلى الحرب
وتعاني ليبيا مشهدا داخليا يغلب عليه الإنقسام والتشرذم بوجود حكومة معترف بها دوليا وهي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج (واجهت بدورها ردود فعل متباينة بعد التعاون بينها وبين حكومة رجب طيب أردوغان عقب انتقادات حادة للدور التركي في ليبيا إلى جانب دعم قطري)، وبرلمان في الشرق الليبي يقع تحت سيطرة قوات خليفة حفتر الذي يتمتع بدعم إماراتي مصري واسع وروسيا وفرنسا التي ساءت علاقتها مؤخرا بأنقرة.
وتستمر إرهاصات الاتفاق المثير للجدل الذي تم توقيعه بين حكومة الوفاق الليبية ونظيرتها التركية بخصوص الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط ومارافقها من جدل داخلي وخارجي خصوصا من الدول الإقليمية المعنية وعلى رأسها مصر واليونان وقبرص. كان لإرسال تركيا قوات برية ومرتزقة أتراك وسوريين إلى ليبيا دور في مزيد تأجيج المشهد الداخلي في ليبيا ومن خلفه التحالفات الدولية المنقسمة بين داعم للسراج وبين مؤيد لحفتر.
ويرى شق من المتابعين والداعمين لخليفة حفتر أن الاتفاق التركي الأخير في ليبيا ، ‘’تدخل سافر وتجسيد للدور التركي المتزايد في ليبيا’’، في ظل موجة تداخل الأدوار الخارجية التي يشهدها النزاع الليبي منذ اندلاع شرارة الحرب الليبية سنة 2011.
وكانت كل من مصر وقبرص واليونان أولا ثم روسيا في وقت لاحق قد أدانت الاتفاق الموقع بين الطرف الليبي والطرف التركي وسط تطورات ميدانية متسارعة تعيش على وقعها البلاد وتصعيد عسكري متوقع من الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر. هذا الاصطفاف الروسي غير المباشر خلف خليفة حفتر قابلته تركيا بالاستنكار داعية روسيا إلى سحب «مقاتليها المرتزقة» المنتشرين في ليبيا، وهو ما يزيد من تأجيج الوضع ويجعل من ليبيا فعلا ساحة للصراع الدولي والمطامع الخارجية.
مواجهة بين الحلفاء
وتطفو على السطح مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية ، لا فقط بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق بل أيضا مواجهة عسكرية بين تركيا ومصر وباقي الدول الرافضة للاتفاق البحري الأخير الموقع بين السراج واردوغان. خاصة في ظل هذه التطورات المتعلقة بالتهديد المصري في البداية ثم ما أعلنه البرلمان الليبي بخصوص إعطاء القاهرة ضوءا أخضر للتدخل العسكري.
فالمخاوف الرئيسية اليوم باتت تتركز على الرد المصري خصوصا وان القاهرة أعربت عن إدانتها الشديدة للاتفاق ووصفته بانه «يفتقر للشرعية» كما أعلنت موقفها الداعم للجيش الليبي بقيادة حفتر بكل وضوح .هذا الموقف المصري الجاد يراه مراقبون دليلا على قرب اندلاع مواجهة سياسية وقد تكون عسكرية بين الجانبين المصري والتركي خاصة أن القاهرة تعتبر حدودها البرية مع ليبيا خطا أحمر .