حشد الدّعم العربي والغربي لكسب قرار يرفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى بلاده وتمكينها من الدخول بكل ثقلها في الحرب ضدّ الإرهاب.
يشار إلى انّ الحظر أقره مجلس الأمن الدولي في 2011 على بيع الأسلحة إلى ليبيا خلال ثورة 11 فيفري 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق معمر القذافي. المطالبات برفع الحظر عن السلاح لم تقتصر على الجانب الليبي حيث دعا ممثل الأمم المتحدة مارتن كوبلر في آخر تصريحات له مجلس الأمن الدولي دراسة إمكانية رفع جزئي للحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا فور تشكيل جيش شرعي للبلاد، تلتها تصريحات مسؤولين أمريكيين عن نية واشنطن تخفيف الحظر في خطوة لدفع جهود الاستقرار السياسي والأمني في البلاد التي عاشت حربا دموية على امتداد سنوات علاوة على دعم جهود السلطات في الحرب ضدّ تنظيم «داعش» الإرهابي.
هذا وتحظى الحكومة الليبيّة بدعم دولي واسع النطاق بعد مخاض عسير مرّت به بدءا برفض داخلي نتج عنه انقسام في المواقف بين داعم ورافض لها ، حيث يجمع المجتمع الدولي على ضرورة وجود سلطة موحدة في البلاد لمحاربة .....