بعد مصادقة «إسرائيل» على التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها: هل يشعل «الغاز» شرارة الحرب بين لبنان و«إسرائيل»؟

يثير اعلان الكيان الإسرائيلي عن البدء بعمليات التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان العديد من ردود الفعل الغاضبة

والمستنكرة في الداخل اللبناني . فقد أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن لبنان لن يسمح بالتعدي على مياهه الإقليمية المعترف بها دولياً، معتبرا أن بدء إسرائيل بالتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان قرب « البلوك رقم 9» مسألة في غاية الخطورة.
وأكّد أن «لبنان لن يسمح بالتعدي على مياهه الإقليمية المعترف بها دوليا لاسيما في المنطقة الاقتصادية الخالصة في جنوبه حيث بلوكات النفط والغاز وخصوصا البلوك رقم 9 الذي سوف يبدأ التنقيب فيه خلال أشهر». وكانت تقارير قد تحدثت عن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية قد صادقت على التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية المسماة «ألون دي» وهو البلوك 72 السابق الذي يقع بمحاذاة «البلوك 9 » اللبناني.

وتأتي هذه التطورات لتزيد الوضع تعقيدا في المشهد اللبناني المتلبد ، فالبلد يعيش أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة غير مسبوقة في ظل انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الى مستويات قياسية ، الأمر الذي أدى الى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بسبب استيراد لبنان 80 % من حاجياته من الخارج... تضاف الى ذلك ارتدادات جائحة كورونا وتأثيراتها على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي ..كل ذلك ينذر بازدياد الأوضاع صعوبة في بلد الأرز .

سياسات مالية واقتصادية خاطئة
يقول المحلل السياسي اللبناني قاسم قصير في حديثه لـ«المغرب» ان الوضع في لبنان صعب اقتصاديا وماليا بسبب السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة طيلة ثلاثين عاما والفساد المستشري وتضاف الى ذلك الضغوط الخارجية الدولية والعربية والتي أوقفت المساعدات وفرضت العقوبات ووضعت شروطا سياسية واقتصادية من أجل تقديم المساعدات ومنها محاصرة دور حزب الله وإخراجه من الحكومة والموافقة على ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي ونزع سلاح الحزب وتغيير السياسات الخارجية . وكل ذلك أوجد ظروفا قاسية إضافة الى الانعكاسات الناتجة عن جائحة كورونا والوضع الاقتصادي العالمي مما جعل الوضع صعبا. ولم تنجح الحكومة في تنفيذ الإجراءات ويضاف لذلك مؤخرا البدء بتطبيق قانون قيصر والضغوط الأمريكية لمنع تعاون لبنان مع الصين وإيران وروسيا».

اية تداعيات؟
أما عن تداعيات القرار الإسرائيلي على الوضع اللبناني ويضيف المتحدث بالقول :«لقد أتى القرار الإسرائيلي ببدء التنقيب عن النفط في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان ليزيد الضغوط الخارجية وليفرض أمرا واقعا على لبنان وذلك من شأنه أن يضع البلد والمنطقة في ظروف صعبة.
ويضيف:« طبعا كل الخيارات والاحتمالات متوقعة والجميع يستعد للحرب وان كان خيار الحرب ليس سهلا».

وفي الحقيقة فان النزاع بين لبنان والكيان الإسرائيلي بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في مياهه الإقليمية ليس جديدا وقد انفجر مع بدء اكتشاف الغاز في مياه المتوسط، اذ تبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حوالي 860 كيلومترا مربعا، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالسعي الى ترسيم منطقة الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليهما بينه وبين إسرائيل.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سيكون الرد اللبناني على هذا الاعتداء الإسرائيلي؟ وهل سيؤدي ذلك الى تصعيد عسكري جديد بين حزب الله والكيان الإسرائيلي خاصة وان تقارير إسرائيلية تحدثت مؤخرا عن قيام الاحتلال بمناورة في شمال فلسطين المحتلة، هدفها معرفة مدى جاهزية قوات الاحتلال للقتال في لبنان . ويبدو ان «إسرائيل» لن تدخر فرصة في استغلال الأجواء الصعبة التي يعيشها البلد وهو ما يعني ان كل الخيارات مطروحة الآن بما في ذلك اللجوء للتصعيد العسكري بكل ما يحمله من مخاطر على أمن لبنان والمنطقة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا