كان ذلك في تصريح للسراج بعد اجتماعه بالرئيس التركي اردوغان في أنقرة وقد أكد السراج على نجاح قواته في السيطرة على كامل التراب الليبي.
إلى ذلك أعلنت مصادر من غرفة عمليات بركان الغضب التابعة للسراج عن دخول قواتها لمدينة مصراتة الموالية لحفتر . هذه التحولات العسكرية على الميدان يرى المراقبون أنها تأتي في سياق الاتفاق التركي الروسي لاقتسام النفوذ والمصالح في ليبيا .وفي هذا السياق سوف تواصل قوات حفتر تراجعها إلى الحدود الإدارية بالوادي الأحمر سرت الفاصل بين اقليم طرابلس وبرقة، مع التزام حفتر بضمان تصدير النفط، وقد تكون قوة حماية الموانئ النفطية إما مشتركة بين الطرفين أو في شكل قوة حفظ السلام .
ووفق التسريبات فانه سيكون لحفتر تواجد هام لشخصيات موالية له في الحكومة القادمة، بالإضافة إلى مسألة وجود صدام في منصب عسكري فرضية قائمة ضمن المشهد القادم.
وعلى صلة بالتفاهم الروسي التركي عبرت باريس عن قلقها من ذلك التفاهم ولفتت أنّ ذلك جرى على حساب مصالح فرنسا في ليبيا، كما تتحفظ مصر على تلك التفاهمات وتشدد القاهرة على ضرورة سحب المرتزقة وأي تواجد عسكري تركي.لكن مصر الى حد اللحظة لم تصدر أي موقف أو تصريح عن انسحابات حفتر المتتالية.
المفاوضات العسكرية
لا شك أن انسحاب قوات حفتر من جنوب طرابلس وترهونة ومحيط غريان سوف يشجع الوفاق للذهاب للمفاوضات العسكرية في برلين تمهيدا لإطلاق الحوار السياسي في إطار تفاهمات ومخرجات مؤتمر برلين الأخير.
لكن بالعودة الى القلق الفرنسي والتحفظ وحتى الرفض من طرف اليونان وقبرص فان الاتحاد الأوروبي لن يكون موحدا في التعاطي مع تطورات الأزمة الليبية .باعتبار أن تركيا سحبت الملف الليبي من الاتحاد الأوروبي وضمنت مصالحها من خلال توقيع مذكرة اقتصادية، ونجحت في التفاهم مع روسيا الباحثة عن مصالحها تماما كما ما حصل في سوريا.لذلك سوف تعمل فرنسا وايطاليا علي إعادة خلط الأوراق لإيجاد صيغة لضمان مصالحهما في ليبيا.
عرقلة قاطرة السلام
من أكبر العقبات التي حالت دون تنفيذ الاتفاق السياسي لعدة سنوات وبعد مؤتمري باريس- وباليرمو مرورا بلقاءات القمة بين السراج وحفتر كانت وستظل مسألة الترتيبات الأمنية والميليشيات وفوضى السلاح وهو ماخلف تصعيدا عسكريا من خلال هجوم حفتر على طرابلس وانقلابه على الاتفاق السياسي مما أدى إلى طلب دعم و تدخل تركي عسكري، ومع بروز محاولات دولية لإقناع طرفي الحرب بوقف إطلاق النار والعودة الى مسار المفاوضات .مؤخرا كشف الأمين العام للأمم المتحدة عن حصول تفاهمات بين السراج وحفتر على إطلاق حوار اللجنة العسكرية مجددا تمهيدا الوقف الحرب بناء على مسودة مشروع طرحتها البعثة الأممية على طرفي الحرب.غير أن المعطيات والتطورات الميدانية وتصريحات ممثلين عن طرفي الصراع المتوعدة بتصعيد الموقف تثبت انه لا تفاهمات عسكرية على الأقل في المدى القريب.