مع تدهور سعر العملة اللبنانية مقابل الدولار الى مستويات غير مسبوقة .
ووضع دياب في سلم أولوياته محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة واسترداد الأموال التي حولت إلى الخارج بعد17 أكتوبر . وذلك في خضم المظاهرات التي عمت البلاد آنذاك ودفعت بكبار رجال الاعمال والسياسيين الى ترحيل أموالهم وحساباتهم للخارج خوفا من المحاسبة الشعبية .
فللمرة الأولى في تاريخ لبنان يتم إقرار خارطة طريق مالية لكنها تعول على دعم المجتمع الدولي خاصة صندوق النقد الدولي من أجل تنفيذ الإصلاحات المالية وخطة التنمية الاقتصادية. وتقترح الخطة التقشفية الممتدة على خمس سنوات إصلاحات على مستويات عدة بينها السياسة المالية وميزان المدفوعات والبنى التحتية، وإعادة هيكلة للديون والمصارف. لكنها تنص أيضا على إجراءات موجعة تطال المواطنين مباشرة على غرار تجميد التوظيف في القطاع العام وخفض عدد المتعاقدين وتعتمد تقدير سعر الصرف بـ3500 ليرة مقابل الدولار.
وأثارت الخطة المقترحة ردود فعل متباينة في الشارع اللبناني بين مشكك في مدى نجاعتها وقدرتها على مجابهة الانهيار الصعب الذي تشهده البلاد، وبين مرحب بها باعتبارها طوق النجاة الأخير في وجه الانهيار المالي غير المسبوق.
ويبدو ان لبنان قادم على أيام عصيبة لم يشهدها من قبل حتى في أشد أيام الحرب الاهلية وأكثرها قتامة ، مع ارتفاع نسبة التضخم وغلاء الأسعار بشكل جنوني يثقل كاهل الطبقات الهشة . وهو ما ينبئ بتواصل موجة الغضب الشعبي التي تصاعدت الأسبوع الماضي وأدت الى خسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح مع سقوط جرحى وقتيل بين المتظاهرين.
فمع ازمة كورونا وما فرضته من إجراءات قاسية ومن عزل صحي عام عطّل دورة الاقتصاد اليومية ، جاء قرار الحكومة الألمانية بشأن حزب الله وتصنيفه كمنظمة إرهابية ليزيد الطين بلة ويزيد في الأزمة السياسية والاجتماعية التي يعيش على وقعها بلد الأرز .
لقد شهد لبنان في تاريخه أعتى الأزمات وكان في كل مرة يخرج منها من جديد كطائر الفينيق ويعيد اعمار ما تهدم بسواعد أبنائه ...فهل يتمكن أبناء الأرز مرة جديدة من انقاذ بلدهم من محنته الصعبة؟