ردود أفعال عربية منددة اعتبرت محاولة الكيان الصهيوني استغلال الوضع العالمي والحرب ضد وباء «كورونا» بمثابة شكل جديد من أشكال سياسات الإحتلال ومحاولة متجددة لطمس الهوية الفلسطينية . كما تصاعدت دعوات السلطات الفلسطينية بضرورة تحرك المجتمع الدولي لمنع هذا المدّ الإستيطاني المتواصل للكيان الصهيوني.
ويرى مراقبون أنّ تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 خاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة «ج» من الضفة الغربية ، هي «اعتداء صارخ» على القوانين الدولية وتعد واضح على الإتفاقيات الدولية الموقعة في الغرض.
ولئن تعد القضية الفلسطينية محور اهتمامات العالم على الدوام إلاّ أن المخاوف هذه المرة كانت السمة المسيطرة على المشهد خاصة في ظل معاناة العالم مع هذا الوباء ، ما أفرز شكوكا ومخاوف من إمكانية استغلال كل من الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها المدللة «اسرائيل» هذا الإنشغال الدولي بالطارئ الصحي المستجد لتمرير مايسمى بصفقة «القرن» المزعومة وأيضا مواصلة سياسات الإستيطان .
وفي سياق مساع الحكومة الفلسطينية لمواجهة هذه السياسات الإسرائيلية دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون والشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن الرئيس عباس أطلع المشاركين في قمة عدم الانحياز التي تعقد أعمالها أمس الإثنين عبر تقنية «التواصل عن بعد» ، على تداعيات ومخاطر محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة .
«تعارض مع الأسرة الدولية»
من جهته قال د.حنا عيسى أستاذ القانون الدولي والأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات لـ«المغرب» إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو حول ضم المستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة لما تُسمى «السيادة الإسرائيلية» غير مستغربة، فهي تأتي بعد الاتفاق بينه، وبين زعيم حزب «أزرق-أبيض» «بيني غانتس» على تشكيل حكومة «طوارئ وطنية».
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
وأضاف أن ‘’الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة ‘’اسرائيل’’ لا يملكان اطلاقا التصرف بالأراضي الفلسطينية المحتلة ، لأن في ذلك تعارض مع الأسرة الدولية التي اعترفت بدولة فلسطين غير العضو بتاريخ 29 /11 /2012 .وتابع محدّثنا أنّ ‘’وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة , فان مناطق الضفة الغربية , بما فيها القدس الشرقية , وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال حتى تاريخه رغم الانسحاب الاسرائيلي احادي الجانب بتاريخ 15 /8 /2005 من قطاع غزة .(علما مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية 5844كم2 وقطاع غزة 365كم2 ،أي المجموع العام للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يساوي 6209كم2 من مساحة فلسطين التاريخية البالغة 027،27كم2) ويعتبر عدم توفر الحماية الدولية للسكان المدنيين , بالرغم من مطالبة القيادة الفلسطينية بذلك مرات عديدة ، من أهم أسباب انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة .
من مربع التنديد الناعم إلى الفعل الرادع
من جهته قال الصحفي الفلسطيني قاسم الآغا أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو حول ضم المستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة لما تُسمى «السيادة الإسرائيلية» غير مستغربة، فهي تأتي بعد الاتفاق بينه، وبين زعيم حزب «أزرق-أبيض» «بيني غانتس» على تشكيل حكومة «طوارئ وطنية».
وأضاف الآغا أن تصريحات «نتنياهو» وغيره من المسؤولين في دولة الاحتلال، بشأن الضم والاستيطان واغتصاب المزيد من أرض الشعب العربي الفلسطيني وانتهاك حقوقه الوطنية تأتي بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية؛ ما يعني أنها شريكة للاحتلال في عدوانه المتواصل على الفلسطينيين.وأضاف محدثنا أنّ هذه التصريحات تأتي في ضوء الانشغال العالمي بجائحة «كورونا» «مُدانة ومرفوضة» فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا. على الصعيد الفلسطيني لا يمكن القبول بها، أما على الصعيد الآخر، فتلك التصريحات تأكيد من «نتنياهو» على استخفافه بالمجتمع الدولي بأكمله، وتمرّده على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، التي تنصّ على إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، إلى أرضهم التي هُجّروا منها إبّان النكبة عام 1948.
وتابع الآغا : «إن إقدام دولة الاحتلال على خطوة ضمّ المستوطنات وفرض «السيادة والقانون» عليها، ستكون لها نتائج وتداعيات كارثية ليس فقط على مصير ومستقبل الفلسطينيين فقط، بل على أمن واستقرار المنطقة، ما يستوجب من المجتمع الدولي، مغادرة مربع التنديد والاستنكار الناعمين إلى مربع الفعل الرادع والحاسم؛ لإجبار الاحتلال للتراجع عن كل خطوة تنتهك فيها القرارات والقوانين الدولية. وأشار ان المطلوب اليوم هو بناء استراتيجية وطنية موحدة وشاملة، لمواجهة كل المخططات الإسرائيلية والأمريكية، والاندفاع فورًا نحو تحقيق مصالحة جادة، تُنهي حالة الانقسام السائدة منذ عام 2007، وتستنهض الحالتين الرسمية والشعبية، لجهة تعزيز المناعة الوطنية، التي تمكن من مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية.