في كل الجهات في فرنسا، قدم الوزير الأول إدوار فيليب الخطوط العريضة لمشروع الخروج التدريجي من حالة الحجر والمبادئ الأساسية التي سوف تقوم عليها عملية الرجوع إلى «الحياة العادية».
وأكد إدوار فيليب في تقديمه، صحبة وزير الصحة أوليفيه فيران، على أن «الحياة العادية كما كانت قبل وباء كورونا لن تعود قبل مدة طويلة» و أن على الجميع الدخول في «مرحلة ثانية» من الأزمة وجب التشاور في مراحلها وسبل تطبيقها. وحرص الوزير الأول الفرنسي على التذكير بضرورة مشاركة كل الفعاليات من مواطنين ومسؤولين في الدولة ونواب ومؤسسات وممثلين للشغالين والأعراف وجمعيات محلية في صياغة الوسائل المحلية و الجهوية الكفيلة بالقضاء على تفشي الفيروس في حين ترجع الحياة تدريجيا لسالف نشاطها. وكان جيروم صالومون المدير العام للصحة قد قدم آخر الأرقام المسجلة المتعلقة بعدد الوفيات (قرابة 20 ألف) والمصابين في المستشفيات ( 30 ألف) و المرضى في قاعات الإنعاش (5744). وأكد على الإنخفاض المتواصل لعدد المصابين والمرضى في حالات حرجة. واعتبر إدوار فيليب أن هذه المؤشرات تدل على «أننا نسجل أهدافنا ولكننا لم نخرج بعد من الأزمة الصحية».
خروج تدريجي من الحجر الصحي
وأشار الوزير الأول أنه في الوضع الحالي ليس هنالك لقاح ضد الفيروس و أن الدواء المضاد له لن يكون جاهزا في القريب العاجل. ووجب إعادة المسار الإقتصادي إلى سالف وضعه لتفادي أزمة خانقة. لذلك قدم المبادئ العامة اللازم احترامها بعد 11 ماي والتي فرضت للحجر الصحي أي غسل اليدين بصفة منتظمة و احترام المسافة الواقية (متر على الأقل) وعدم التجمهر وهي الوسائل الوحيدة التي أثبتت جدواها في مقاومة انتشار الفيروس.
في هذه الظروف يمكن الخروج من الحجر الصحي تدريجيا أي بإعادة فتح الحاضنات والمدارس والمؤسسات الإقتصادية مع وجوب احترام الوقاية. وهو ما يحتم على هذه المؤسسات إعادة ترتيب شأنها الداخلي واستنباط الوسائل الكفيلة بتطبيق الإجراءات المبرمجة. ونبه الوزير الأول إلى إمكانية التركيز على إرجاع التلاميذ الذين تضرروا من الانقطاع التام عن المدرسة قبل غيرهم. وشدد على مسؤولية رؤساء البلديات و الولاة لتطبيق الإجراءات والمساهمة في استنباط حلول محلية. وسوف تقوم شركات النقل البري داخل المدن و بين المدن الكبرى باستئناف نشاطها مع فرض احترام الإجراءات الوقائية و من بين ذلك إجبار المسافرين على حمل الأقنعة الواقية. وأشار إلى أن تنظيم فترة العطل الصيفية تبقى سابقة لأوانها بحكم غلق الحدود وعدم الإقرار بإعادة التجوال على المستوى الدولي.
مواصلة احترام إجراءات الوقاية
خارج مساحات العمل، سوف يدخل المجتمع في مشهد جديد يحتم على المارة الالتزام كذلك بإجراءات الوقاية. ويشكل حمل الأقنعة في الفضاء العمومي مسألة حساسة لما لنقصها من تداعيات على نجاح هذه الخطوة. وأعلن وزير الصحة أن الحكومة سوف تؤمن إنتاج 17 مليون قناع في الأسبوع لتقديمها لمن يرغب فيها. ولن يكون حمل القناع إجباريا إلا في وسائل النقل العمومي. وأوضح أن الهدف من إنتاج و توريد الأقنعة هو بالأساس تمكين المستشفيات والمتدخلين في الشأن الصحي من تلك الأقنعة الخاصة و تمكين الجمهور العريض من أقنعة «للجمهور العريض» تساعد على مقاومة الفيروس.
واعتبرت التنظيمات السياسية المعارضة أن عدم تمكين الفرنسيين من الأقنعة يعتبر فشلا ذريعا في سياسة الحكومة في حين اعتبر بعضهم أن القناع ليس ضرورة حتمية بل يساعد في الوقاية و أن على الحكومة أن تقدم حلا جذريا خاصة أن بلدان الجوار مثل إيطاليا وألمانيا قدمت أقنعة لكل المواطنين وأن بلدان أوروبية ليست في مستوى فرنسا من حيث القدرات مثل بولونيا او السويد لم تتأخر في تقديم وسائل حماية لكل المواطنين.
دعم المؤسسات الإقتصادية والعمال
وكرر الوزير الأول حرص الحكومة على الوقوف إلى جانب الشغالين والمؤسسات من أجل مساعدتها على تخطي الأزمة وتقديم الدعم المالي اللازم لها. وكانت الحكومة قد أعلنت على رزمة من الإجراءات المالية لفائدة العمال والموظفين ضامنة 84% من الأجور ومقدمة للمؤسسات الاقتصادية ضمانات لدى البنوك لمساعدتها على تمويل هذه الفترة العصيبة. وقررت الحكومة الإبقاء على غلق المقاهي و المطاعم والمحلات الثقافية والملاعب الرياضية إلى حين تتبلور الأوضاع لاحقا.
وسوف تدخل الحكومة في الأيام القادمة في مرحلة تنقيح المخطط الحالي للخروج من حالة الحجر الصحي بعد انتهاء المشاورات الواسعة التي تشارك فيها كل الوزارات و المؤسسات المعنية والسلطات الجهوية و المحلية و كذلك النقابات و الجمعيات و المتدخلين في الشأن التربوي من أجل ضبط السبل الكفيلة بإنجاح هذا المخطط. ووعد إدوار فيليب بالرجوع أمام الجمهور لإبلاغه بالمخطط النهائي قبل انتهاء شهر أفريل.