من بينها تونس ومصر والافراد مثل قطر والسعودية .ومنها ماهو ديني تمثل في الغاء صلاة الجماعة وصلاة الجمعة في اغلب الدول كما اعلنت المملكة العربية السعودية يوم امس منع صلاة الجمعة اغلاق الحرم المكي امام كل المصلين.
أما على الصعيد الصحي وهو الاهم يرى مراقبون ان اجراءات الدول العربية في هذا المجال كانت مقيدة بالوضع الصحي العام فيها سواء في ما يتعلق بالبنية التحتية لمجال الصحة والتجهيزات الطبية وايضا الاعتمادات المالية المرصودة لهذا القطاع الحيوي والتي كانت في اغلب دول المنطقة العربية متواضعة جدا عدا بعض دول الخليج. لذلك تحاول الحكومات العربية التعويل على اجراءات المنع والعزل الاجباري وحظر التجول لضمان عدد أقل من العدوى وتفشي الفيروس في معادلة صعبة للموافقة بين وعي الشعوب وقلة الامكانيات الطبية والتجهيزات الصحية.
ولئن يرى متابعون أن تعامل الدول العربية مع وباء كرونا والاجراءات المتخذة تشابهت في مختلف الدول الا ان تفاعل الشارع العربي معها اختلف من دولة الى اخرى بحكم الخصوصيات الثقافية والاجتماعية التي حالت في اغلبها دون تطبيق صارم لمتطلبات الحجر والعزلة وحظر التجول في وقت تعيش فيه المجتمعات العربية أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية وصحية حادة انهكت اقتصاداتها لسنوات مايزيد من خطورة المشهد والتحديات المطروحة.
ورغم حالة الهلع التي خيمت على الدول العربية ، إلا أنّ حكوماتها سارعت إلى اتخاذ إجراءات وقائية صارمة اعتمدت خلالها آلية التدرج بالتزامن مع التطورات المتعلقة بأعداد المصابين وحالات العدوى المسجلة ،ولئن أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي اتخذتها اغلب الدول العربية إلا أنها أكدت أنّ الجهود الإضافية ضرورية ومطلوبة لمنع هذا الفيروس الخطير من مزيد التفشي خاصة في ظل تدهور الواقع الصحي في الدول العربية. وبالإضافة إلى الإجراءات الحكومة في الدول العربية ظهرت أيضا مبادرات مجتمعية مختلفة لتوعية الشعوب في كل من تونس مصر لبنان والمغرب والجزائر عبر أشكال تعبيرية مختلفة من الومضات والوصلات الغنائية الفردية وغيرها.
أحدث قرارات الدول العربية لمحاولة صد مخاطر فيروس كورونا المستجد تعددت بين ماهو اقتصادي أمني اجتماعي وسياسي بين حظر للتجوال بصفة جزئية وإغلاق الحدود البرية وتعليق الرحلات الجوية وإغلاق المساجد وتعليق صلاة الجماعة والتجمعات ، وتعطيل الدروس في المدارس والجامعات مع التعويل على وعي المواطنين في الخروج إلا للضرورة القصوى.
في الأردن لم يتم إعلان حظرا للتجوال، لكن تم إقرار قانون يمنح الحكومة صلاحية فرض حالة الطوارئ لمنع انتشار المرض بإغلاق المؤسسات ووضع قيود على حرية التنقل، كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية التواجد على مداخل ومخارج المدن لوقف السفر بين المحافظات المختلفة.
ورغم الاتهامات والتشكيك في أعداد الإصابات الحقيقية المسجلة في مصر فقد أعلنت الحكومة المصرية عن تعليق حركة الطيران لحوالي أسبوعين وتخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية وتركيز العمل على الأنشطة الإدارية «للحد من الاختلاط بين المواطنين». كما قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية وقف تصدير الكحول بكافة أنواعه والكمامات الطبية الواقية «لتوفير احتياجات المواطن للوقاية من انتشار الفيروس».
هذه القرارات التي طالت القطاعات العاملة في الدول العربية رافقها أيضا دعوات لاتخاذ عدد من الدول قرارات بالإفراج عن سجناء خشية تفشي فيروس كورونا بينهم، حيث بدأت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تدعو الى لإفراج عن المتهمين في قضايا الرأي والجنح الصغيرة والغرامات.
قرارات متشابهة
الحكومة المغربية تمثلت قراراتها للحد من انتشار فيروس كورونا على أرضها، في اقرار إغلاق المساجد ، كما قامت منظمات المجتمع المدني بتوزيع الكمامات الطبية والقفازات على المواطنين في الشارع للحد من انتشار الفيروس، كما تعمل الجمعيات على دعوة الأهالي إلى إبقاء أطفالهم داخل المنزل ومتابعة الدراسة عن بعد، وفقاً لما ذكره موقع ‘’هسبريس››.
اما الجزائر فقد اصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارا بحظر التجمعات والمسيرات «كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت»، على حد وصفه، لمواجهة انتشار كورونا.أما على الصعيد الاقتصادي فقد كان الاجراء الأكثر اتخاذا في الدول العربية ودول العالم ايضا التقليص في عدد الرحلات الجوية في الدول العربية وصل بعضها حد الاغلاق الكلي للحدود الجوية مثل الكويت والسعودية والحدود البرية والبحرية مثل تونس والجزائر والمغرب ومصر ولبنان والعراق.»
معضلة القطاع الصحي
أما في الأراضي الفلسطينية قالت «مونت كارلو» أن السلطة الفلسطينية كانت من أوائل الدول التي سارعت لفرض حالة الطوارئ. الأمر الذي ساهم في عدم نشر هذا الفيروس في صفوف المواطنين الفلسطينيين. ليتم في ما بعد إقفال المدارس والجامعات ولمقاهي والكنائس والمساجد، والصالات الرياضية. وعمدت السلطة إلى مناشدة الناس عدم التنقّل إلاّ وقت الضرورة، في حين تمّ إعلان عدم التجول في العديد من المحافظات منها بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، خاصة في ظل وضع صحي متردي تعيشه الاراضي المحتلة من نقص فادح في الأدوية والتجهيزات الطبية ناهيك عن الثروة البشرية في القطاع الصحي.
اما في لبنان فقد أعلنت حالة التعبئة العامة من 15 مارس حتى 29 منه، وهي مهلة قابلة للتجديد، هذا ودعت الحكومة اللبنانية المواطنين إلى ملازمة بيوتهم وعدم التنقّل إلاّ عند الضرورة، وتمّ إقفال الإدارات والدوائر والمصارف والمطاعم وغيرها وايضا اغلاق كل المعابر التي تربط لبنان بالخارج، وتعليق الرحلات من وإلى مطار بيروت وكذلك الحدود مع سوريا، وهو ما جعل لبنان في حجر صحّي من أجل ضبط انتشار الوباء في الداخل والحيلولة دون دخول الوباء من الخارج.
من جهّتها اتّخذت كل من السعودية وقطر والاردن والكويت وقطر التدابير اللازمة للحدّ من انتشار الوباء منها منع المهرجانات، إقفال المدارس والجامعات وكل الأماكن التي تشهد اختلاط المجموعات بالاضافة إلى تقليص عدد الموظفين في كل المرافق العمومية .
كما قامت البنوك في كل من الاردن وقطر بتأجيل تسديد القروض وتخفيض الفائدة، والحكومة دفعت الرواتب للموظفين قبل أسبوع من موعدها ليتمكّنوا من الوفاء بالتزاماتهم.
العراق ايضا اتخذ إجراءات صارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأعلنت الحكومة العراقية تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد حتى 24 مارس.ومن جهة أخرى، قررت الحكومة فرض حظر التجول في العاصمة خلال الأيام ذاتها، مع استثناء البضائع من الحظر، وذلك لمنع انتشار الفيروس.
منظمة الصحة العالمية تحذر
ومن جهتها قالت منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي لدول الشرق الأوسط أن تقدم مزيدا من المعلومات عن حالات الإصابة بفيروس كورونا على وجه السرعة للمساعدة في دعم المعركة ضد المرض في المنطقة.خاصة وان هذه الاجراءات الجادة في اغلب الدول رافقها نوع من «التقاعس» والسلوكيات الفردية الرافضة او غير المدركة لخطورة المشهد ، مايهدد بتفجر الاوضاع في حال استمر الوضع على ماهو عليه.
وقال أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية إن هناك «تفاوتا» بين بلدان المنطقة في طريقة مكافحة فيروس كورونا و«هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد». .وكانت تقارير في الغرض أكدت إنه تم التأكد حتى الآن من تسجيل أكثر 22 ألف حالة في 18 دولة بمنطقة شرق المتوسط، والتي تشمل باكستان وأفغانستان وكذلك دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشمل هذا أكثر من الف حالات وفاة في سبع دول.