ومارافقها من جدل داخلي وخارجي خصوصا من الدول الإقليمية المعنية وعلى رأسها مصر واليونان وقبرص.وفي سياق مواقف هذه الدول الرافضة للتعاون الأخير بين السراج واردوغان، اتفق الرئيسان المصري، عبد الفتاح السيسي، والقبرصي نيكوس أنستسيادس ، أمس، على اتخاذ كل الخطوات الملائمة لوقف تنفيذ اتفاق تعيين الحدود البحرية بين تركيا وحكومة فايز السراج، بوصفه اتفاقا غير قانوني .
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية إن السيسي أعلن إدانته للاتفاق خلال اتصال هاتفي جرى بينه وبين نظيره القبرصي.ونقل المتحدث عن السيسي قوله إن الاتفاق لا تترتب عليه أي مواقف قانونية، مشيرا كذلك إلى أن أي وجود عسكري تركي في ليبيا سيزعزع من استقرار المنطقة. يشار إلى أن الاتفاق شمل توقيع مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني، والثانية في المجال البحري. ويرى شق من المتابعين والداعمين لخليفة حفتر أن الاتفاق الأخير تدخل سافر وتجسيد للدور التركي المتزايد في ليبيا في ظل موجة تداخل الأدوار الخارجية التي يشهدها النزاع الليبي منذ اندلاع شرارة الحرب الليبية سنة 2011.
وكانت كل من مصر وقبرص واليونان أولا ثم روسيا في وقت لاحق قد أدانت الاتفاق الموقع بين الطرف الليبي والطرف التركي وسط تطورات ميدانية متسارعة تعيش على وقعها البلاد وتصعيد عسكري متوقع من الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر. كما أعربت روسيا،أمس الجمعة، عن قلقها البالغ، إزاء احتمال نقل تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا، وفق الاتفاق الأمني الذي أبرمته أنقرة مع حكومة فايز السراج أواخر الشهر الماضي.وقال مصدر في الخارجية الروسية، إن موسكو قلقة بشدة من احتمال إرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا، وفق ما نقلت «رويترز» عن وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء.
هذا الاصطفاف الروسي غير المباشر خلف خليفة حفتر قابلته تركيا بالاستنكار داعية روسيا الى سحب «مقاتليها المرتزقة» المنتشرين في ليبيا ، وهو ما يزيد من تأجيج الوضع ويجعل من ليبيا فعلا ساحة للصراع الدولي والمطامع الخارجية.
التصعيد العسكري.. داخليا وخارجيا
وترى كل من مصر واليونان وقبرص أنّ الاتفاق يتيح لتركيا المطالبة بحقوق مناطق واسعة في البحر المتوسط، اكتشفت فيها أخيرا ثروات هائلة من الغاز والنفط ما يشكّل تهديدا لهذه الدول ولاقتصادياتها أيضا.
وتطفو على السطح مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية لا فقط بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق بل أيضا مواجهة عسكرية بين تركيا ومصر وباقي الدول الرافضة للاتفاق البحري الأخير الموقع بين السراج واردوغان. وفي سياق التطورات العسكرية قال الجيش الليبي انه أمهل «الميليشيات 72 ساعة للانسحاب قبل توجيه «ضربات قوية» في مصراتة في حال لم يتم الالتزام بمهلة الأيام الثلاثة». وتابع: وقال الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر أن «الهدف الأساسي للجيش الليبي الذي نعمل عليه حاليا هو القضاء على ما تبقى من ميليشيات في العاصمة طرابلس، لتحقيق الاستقرار الذي نريده».. هذا التصعيد العسكري المرتقب رافقه رفض سياسي كبير في الداخل الليبي مع تعالي أصوات في المشهد السياسي الليبي خاصة مجلس النواب تنادي بضرورة شن حملة لسحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج.
هذا على الصعيد الداخلي أما على الصعيد الخارجي فان المخاوف الرئيسية اليوم باتت تتركز على الرد المصري خصوصا وان القاهرة أعربت عن إدانتها الشديدة للاتفاق ووصفته بانه «يفتقر للشرعية» كما اعلنت موقفها الداعم للجيش الليبي بقيادة حفتر بكل وضوح .
واكدت القاهرة أن «السراج لا يملك صلاحية عقد اتفاقيات دولية، كما أن الأمر بحاجة إلى موافقة البرلمان وهو ما لم يحصل».وتؤكد أن ‘’الاتفاق تم توقيعه بشكل شخصي من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس’’. هذا الموقف المصري الجاد يراه مراقبون دليلا على قرب اندلاع مواجهة سياسية وقد تكون عسكرية بين الجانبين المصري والتركي خاصة أن القاهرة تعتبر حدودها البرية مع ليبيا خطا احمر .