جرائم حرب وقد رصد التحقيق ووثق لقيام قوات خليفة حفتر باستهداف سيارات الاسعاف والمستشفيات الميدانية بالصواريخ والقذائف الموجهة بالليزر كما قامت قوات حكومة الوفاق بقصف ترهونة وقصر بن غشير بالصواريخ والقذائف غير الموجهة –عشوائية - كما اقر التحقيق بوجود وضع انساني كارثي للمدنيين العالقيين في مناطق التماس وحرمان الآلاف من الطلبة من الدراسة .
وضع كارثي علي كل المستويات تعرفه ضواحي طرابلس الجنوبية منذ انطلاق حفتر في هجومه العسكري في الرابع من افريل الفارط في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي بحجة محاربة الإرهاب وتحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة حسب وصف القيادة العامة للجيش . لكن الكل يعلم ان الميليشيات التي يقصدها حفتر انضمت إلى رئاسة أركان وزارة دفاع الوفاق المعترف بها دوليا منذ دخول المجلس الرئاسي لطرابلس ،ويتهم القائد العام للجيش دفاع الوفاق باحتضان مجموعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة الإرهابي وبقايا تنظيم «انصار الشريعة». و نسي حفتر بان قواته بدورها تحتضن المجموعات السلفية وكذلك أجهزة داخلية لحكومة مؤقتة .كما يندد حفتر ورئاسة مجلس النواب بدعم بعض الدول الإقليمية لحكومة السراج بالسلاح والأموال .
ويبرّر المشير حفتر هجومه العسكري على طرابلس بان السراج انقلب على مخرجات مؤتمرات ابو ظبي وباريس وحتى باليرمو .وان السراج واقع تحت ضغوطات قادة المليشيات مؤكدا انه لا يسعى للحكم والسلطة، بينما يرد الطرف المقابل في طرابلس ليؤكد بان حفتر يحلم بتولي الحكم وسبق ان صرح عدة مرات بان طبيعة المرحلة الراهنة وانتشار السلاح تستوجب وجود رجل قوي عسكري يحكم لفترة انتقالية و يمهد لانجاز انتخابات عامة .
اعادة الورفلي للعمل العسكري
في سياق اخر سبق للقائد العام للجيش ان تجاهل نداء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو غوتريتش في مطلع افريل الماضي بطلبه من حفتر عدم الهجوم على طرابلس لكن حفتر نفذ هجومه .اخطر من ذلك التقى القائد العام للجيش حفتر الأسبوع الفارط مع ضابط الصاعقة الميداني محمود الورفلي المطلوب دوليا لفائدة الجنائية الدولية على خلفية تورطه مباشرة في تصفية وإعدام ما بين 5 و 7 أشخاص خارج إطار القانون.
وبعد اللقاء أعلنت القيادة العامة عن قرار تعيين الورفلي آمرا لأحد محاور القتال حول طرابلس .المصادر الخاصة أكدت أن قبائل الورفلة –بني وليد- اشترطت إرسال تعزيزات عسكرية من أبنائها إلى جبهات الحرب جنوبي طرابلس 3800 عسكري لإعادة الاعتبار لابنها محمود الورفلي حتى لو كان مطلوبا دوليا وهو ما حصل فعلا .
ويرى مراقبون بان هذه الخطوة سوف تجعل حفتر مستقبلا غير قادر على انتقاد استعانة حكومة الوفاق بقيادات مطلوبة دوليا على غرار صلاح بادي وغيره طالما هو يفعل ذات الشيء .المحصلة لا أحد من طرفي الصراع و الحرب الراهنة بإمكانه التنديد بتلقي الدعم الخارجي لان الواقع يؤكد تورط كليهما في الحصول علي ذلك الدعم العسكري الذي سمح بإطالة حرب طرابلس وعرقلة جهود التسوية السلمية .