في البلاد لإقالة حكومة عادل عبد المهدي والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة وفق ماتداولته تقارير اعلامية عراقية ودولية .ومنذ تسارع وتيرة احتجاجات الشارع يجري رئيس الجمهورية برهم صالح مشاورات مكثفة مع القادة السايسيين الرئيسيين في العراق وعلى راسهم زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وأمين عام الحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي للنظر في خطوة تمتص غضب الشارع.
هذا وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح،امس الخميس، أن رئيس وزرائه عادل عبد المهدي، وافق على تقديم استقالته استجابة لمطالب المحتجين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك سيتم «شرط تجنب أي فراغ دستوري».
وأوضح برهم صالح في خطاب متلفز، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية لامتصاص غضب الشارع، من بينها تقديم مشروع قانون جديد للانتخابات.وقال إنه من المتوقع تقديم المشروع خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أنه «يكفل تمثيلا أكثر عدلا، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات». كما أكد أنه تمت إحالة ملفات الفساد إلى القضاء.
ومنذ وصوله إلى الحكم حصل عبد المهدي رئيس الوزراء على دعم رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، زعيم تكتل «سائرون»، أكبر كتلة في مجلس النواب، وهادي العامري، زعيم تحالف «الفتح» ثاني أكبر تكتل في المجلس. ومع تطور الاحتجاجات الأخيرة دعا الرجلان حليفهما عبد المهدي الى الاستقالة واجراء انتخبات مبكرة إلاّ أن الأخير رفضها ما أفرز شرخا عميقا صلب الحكومة المتكونة اغلبها من وزراء من الاحزاب الحليفة. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في الحكومة قوله إن الرئيس العراقي، برهم صالح، عقد محادثات مع رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، والعامري لبحث إقالة عبد المهدي.وكان مجلس النواب قد استدعى رئيس الوزراء للحضور «فورا» لاستجوابه، وسط تكهنات بأنه قد يواجه تصويتا بسحب الثقة.
واعتبر مراقبون أن تطورات المشهد العراقي مؤخرا زادت تعقيدا بعد تضارب مواقف القوى السياسية والدينية المؤثرة في المشهد العراقي مع الحكومة ، اذ يرى متابعون أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي فقد مسانديه في الساحة السياسية لصالح مطالب المتظاهرين وانتفاضتهم.
مطالب الشارع
وتزايدت وتيرة الاحتجاجات التي بدأت في العاصمة بغداد قبل اسابيع لتطال في ما بعد مدنا أخرى وصولا إلى المنطقة الخضراء وهي منطقة ذات أهمية بالغة باعتبار أنّها تضم منشآت حساسة وسفارات اغلب الدول العربية والأجنبية ، وخلفت المواجهات عشرات القتلى ومئات الجرحى . وقد فرضت قوات الأمن العراقية حظرا شاملا للتجوال في عموم العاصمة،وفق قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في مسعى لاحتواء موجة الاحتجاجات التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي.ورغم ذلك استمرت الاحتجاجات الشعبية بعد رفض المحتجين الاستجابة لحظر التّجوال الذي تم فرضه في البلاد. وتعالت أصوات المنظمات والدول المنادية بالتهدئة بضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي وسط مخاوف من توسع رقعة الاحتجاجات وتأثيراتها على امن العراق وأمن المنطقة .
ووفق آخر الإحصائيات تقول مفوضية حقوق الإنسان العراقية إن عدد ضحايا الاحتجاجات على الحكومة في الأسبوع الأخير بلغ 100 قتيل، على الأقل، و5500 جريح.وتفيد تقارير من بغداد بأن قوات الأمن واجهت المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، عندما كانوا يحاولون دخول المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة، حيث توجد مقار السفارات الأجنبية، ومباني الحكومة.
وطالب العراقيون المرابطون في الشوارع بالقطع مع منظومة الفساد والمحسوبية والمُحاصصة وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية الهشة . وخرج الآلاف للتظاهر تعبيرا عن غضبهم من ارتفاع معدلات البطالة ونقص الخدمات وانتشار الفساد. ويرى متابعون للشأن العراقي أنّ المظاهرات دخلت منعرجا آخر بعد أن بدأت المواقف السياسية في الظهور وماتبع ذلك من دعوة دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى استقالة الحكومة وهو ما رفضه عبد المهدي.