بما فيها الجيش ستلتزم الحياد التام خلال العملية.
ولئن لم يعط الرئيس الانتقالي في خطابه للأمة تفاصيل عن روزنامة «الحوار». الا ان تركيزه على شفافية الحوار وادارته من قبل شخصيات وطنية مستقلّة ذات مصداقية وبلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي». هو في جزء منه استجابة لأحد المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية، التي طالبت بتشكيل مؤسسات مستقلة عن رموز «النظام» الحاكم منذ عقود لإدارة المرحلة الانتقالية.
وتبدو البلاد اليوم امام مفترق صعب للخروج من الازمة الراهنة بأقل الاضرار وكيفية ايجاد خارطة طريق تبعد الجزائر عن عواصف الازمات السياسية والامنية خاصة في خضم الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة . ويعتبر الصحفي ايدير دحماني مدير تحرير يومية الأحداث الجزائرية في حديثه لـ«المغرب» ان هناك ثلاث معاينات تلخص وضع الحراك الجزائري حاليا. أولا، إصرار اغلبية الشعب على مواصلة الضغط من خلال مسيرات الشعب في الجمعات. واضاف ان مظاهرات الجمعة فريدة لأنها تزامنت مع ذكرى الإستقلال 5 جويلية. ومن خلال مسيرات طلاب الجامعة ايام الثلاثاء. المعاينة الثانية، عودة السلطة الى سلوكيات النظام البوتفليقي من خلال القمع و الترهيب وخنق الحريات وتوقيف المناضلين وإنزال أمني خارق للعادة خلال المسيرات. هدف السلطة هو إنهاء الحراك والحد من قوته. واضاف :«نلاحظ ثالثا أن قلة من الأحزاب والشخصيات والمثقفين تبرر للسلطة الالتفاف على الحراك تحت ذريعة احترام الدستور. وبالطبع مسار خنق الحراك السلمي ترافقه صحافة موالية للسلطة طمعا او خوفا».
وتابع بالقول :»الحراك الشعبي السلمي استقطب المدن الجزائرية الكبرى فصنع مشاهد هوليودية ضخمة عن السلمية و التحضر في طلب التغيير السلس. و لما طال امده تذكر أن للقرية مكانة في القلب و التاريخ فشد رحاله نحو الجزائر العميقة فظهرت صور متراقصة عن مواطنة تبحث عن مشروع مجتمع ستنمو في هرمية ستتكثف تعطي الجزائريين ما لم يجسدوه في 60 سنة من الإستقلال:.
واعتبر محدثنا ان رئيس المجلس الشعبي الوطني بوشارب معاذ الذي ينتمي الى حزب جبهة التحرير الوطني استبق سحب الثقة باستقالة تحفظ له ماء الوجه. وهي فرصة لاستعادة منصب رئيس الغرفة الثانية في البرلمان من بين يدي حزب تلاعب بهذا المنصب و يهدد التشريع بتدخلات سياسية في صلاحيات البرلمان وفي التشريع بصفة عامة في ظرف يتميز بعدم الاستقرار.
وفيما يخص التحديات التي تنتظر الجزائريين، يجمع اغلب المتابعين للوضع أن السيناريو التونسي مستبعد في حالة الجزائر. فاقتراح مخرج عن طريق مجلس تأسيسي غير مقبول من الاغلبية وغير قابل للتنفيذ. كما يشكك آخرون في إمكانية إعادة إنتاج السيناريو المصري أي العسكرة والسيسي. ويميلون الى سيناريو شبه تركي معدل. بمعنى أن الجيش سيعمل على ترتيب حكم مدني وقد يتطلب ذلك فترة زمنية قد تصل الى عام كامل.
يشار الى ان المظاهرات الشعبية لم تتوقف وتحولت إلى موعد احتجاج أسبوعي كل جمعة، منذ بداية الحراك الشعبي، الذي أجبر بوتفليقة على الاستقالة.