وذلك بعد عجز مجلس الامن الدولي عن اتخاذ او اصدار قرار وقف اطلاق النار وإدانة حفتر.زيارة وجولة اولى طلب فيها من المسؤولين الاوروبيين ادانة العملية العسكرية التي قام بها القائد العام للجيش الليبي واجباره على سحب قواته لكن لا شيء من تلك المطالب تحقق للسراج لأسباب عدة.
ومن بين الاسباب ان رئيس حكومة الوفاق ذهب الى اوروبا وهو في وضع المدافع عن سلطته وهو ما منعه من الضغط وإنما كان لزاما عليه اعتماد المرونة وهذا ما لم يفعله السراج والوفد المرافق له ولم ينصحه به فريقه الاستشاري، لذلك اعتبر طيف واسع من الملاحظين ان الفشل كان متوقعا. هذا عن الجولة الاوروبية الاولى اما خلال الزيارة الثانية والتي اقتصرت على بروكسيل فقد التقى السراج فديريكا موغريني مسؤولة العلاقات الخارجية والأمن بالاتحاد الاوروبي ومنسق الاتحاد الاوروبي.
وأعاد السراج ذات المطالب دون ان يقدم مبادرة او عنصرا اضافيا لمخاطبيه. الجواب لم يختلف كثيرا عما سمعه السراج من الاوروبيين ودول الاقليم وباقي الدول الكبرى وهو العمل على وقف اطلاق النار في محيط طرابلس، والعودة الى العملية السياسية دون شروط مسبقة. بمعنى آخر مطلب ادانة حفتر مرفوض زد على ذلك المجتمع الدولي مازال مصمما على عدم اللجوء الى حل عسكري للأزمة، وان الحوار هو الطريق الوحيد لإعادة الاستقرار والامن إلى ليبيا.
الاتحاد الاوروبي يحرج السراج
في ذات السياق اصدر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بيانا حول الازمة الراهنة في ليبيا والحرب الدائرة فيها منذ الرابع من شهر افريل الفارط بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر والمجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق. بيان بلا ريب سوف يضع كلا من السراج وحفتر امام اختبار حقيقي وصعب لاسيما بالنسبة للسراج. حيث طلب البيان الختامي لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اطراف الصراع بفك الارتباط علنيا بالجماعات الارهابية والاجرامية المشاركة في القتال، بما يعني ان السراج مطالب بفك الارتباط بما يقارب 70 % او 80 % من المجموعات المسلحة الموالية له ومن ضمنها ميليشيا التاجوري الكلكي صلاح بادي زياد بلعم ابراهيم الجضران مصطفى الشركسي البشير البقرة وغيرهم.
ويدرك السراج ان مجرد التفكير في فك ارتباطه بتلك الشخصيات الارهابية والمشاركة في الاقتتال الراهن تعني فتح جبهة قتال داخل معسكره ،نقطة اخرى تضمنها البيان وهي تسليم المطلوبين دوليا والموضوعين على قائمات عقوبات مجلس الامن الدولي وهذه النقطة تعني السراج وحفتر معا، ولو أنّ حفتر لديه شخص واحد مطلوب وهو محمود الورفلي الذي برأته النيابة العسكرية لعدم ثبوت الادلة، بينما نجد للسراج اسماء عدة مطلوبة. اذ ووفق البيان تشمل الدعوة الاوروبية كذلك النوري ابو سهمين وعقيلة صالح وخليفة الغويل لإدراج اسمائهم على قائمة العقوبات بسبب عرقلة الاتفاق السياسي. اللافت كذلك ان بيان وزراء الخارجية لدول الاتحاد الاوروبي لم يندد بتحرك الجيش نحو طرابلس وهذا مريح لحفتر ويمثل مصدر قلق للسراج الذي سوف يجد نفسه مجبرا على تغيير استراتيجية عمله الدبلوماسي واتصالاته الخارجية، فهو حتما لن يعيد طلب ادانة حفتر و انما يطالب باستمرار منحه الاعتراف الدولي لحكومته.