في لقاء ماكرون والسراج: تعقيدات الداخل الليبي وتضارب سياسات الأطراف الخارجية

تعيش العاصمة الليبية طرابلس منذ أكثر من شهر على وقع معركة دامية بين قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة

الوفاق بقيادة رئيسها فايز السراج. ولئن لم تنجح الاطراف الدولية في فرض هدنة تستمر التطورات الميدانية بوتيرة تصاعدية وسط محاولات خارجية بتقريب وجهات النظر بين حفتر وسراج.

ويرى مراقبون ان تطورات المشهد العسكري في طرابلس مؤخرا أظهرت الى العيان حقيقة الأدوار الخارجية في ليبيا وما تخفيه المواقف الدولية من اصطفافات سواء خلف قائد الجيش خليفة حفتر او خلف رئيس الحكومة الليبية فايز السراج. ومن بين اخر المساعي الدولية لحل الازمة الليبية اعتبر لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس الاول الأربعاء في باريس، برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج ،بادرة من ساكن الايليزي للإسهام في فرض هدنة بين طرفي النزاع واقناعهما بالجلوس الى طاولة التفاوض. وبعد الاجتماع أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا جاء فيه أن الرئيس ماكرون «أكد مجددا دعم» فرنسا للسراج و»حض» على وقف إطلاق النار «بلا شروط» في المعارك الدائرة منذ الرابع من أفريل في ليبيا.واقترح ماكرون «أن يتم تحديد خط وقف إطلاق النار بإشراف دولي، لتحديد إطاره بدقة».

وتابع بيان الرئاسة الفرنسية «أن الجانبين اتفقا على أهمية توسيع الحوار وتعميقه مع مجمل مكونات الأمّة الليبية في الشرق والجنوب والغرب، بما في ذلك المجتمع المدني’’. ولمح السراج أيضا إلى أن المشير حفتر لم يعد قادرا على أن يكون محاورا في مفاوضات السلام، داعيا إلى «إيجاد نخبة» تستطيع تمثيل شرق ليبيا.وتتهم فرنسا مجموعات إسلامية متطرفة بدعم حكومة الوفاق، واقترحت إجراء «تقييم لسلوك المجموعات المسلحة في ليبيا بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة».وأبدى السراج «استعداده للقيام بهذا العمل من جهته، على أن يتم القيام به في شكل أكثر شمولا».ويأتي هذا اللقاء الذي جمع السراج بماكرون بعد اتهامات صريحة وجهها رئيس حكومة الوفاق الى نظيره الفرنسي بدعم قائد الجيش خليفة حفتر، إلاّ أن المواقف والسياسة الفرنسية السابقة كانت تظهر بوضوح دعم باريس لقائد الجيش الليبي. ويؤكد متابعون ان هذا اللقاء جاء بالأساس لتوضيح سياسة فرنسا تجاه مايحصل في ليبيا، الاّ ان الاجتماع لم يحمل أي تطور ملحوظ خصوصا وان السراج رفض أي التزام بما تضمنه لقاءه بماكرون قبل انسحاب قوات المشير حفتر إلى المواقع التي كانت فيها قبل الهجوم.

ويرى مراقبون ان هذا الاجتماع الاخير لن يحمل جديدا يذكرا على صعيد حل الازمة الليبية فرغم أنّ الوضع الأمني الحالي يزيد من الصعوبات التي تواجه أي توافق حول تسوية سياسية مرتقبة في ليبيا ، يرى متابعون ان الوصول بليبيا الى بر الأمان لا يستوجب تنازلات داخلية فحسب بل ايضا توافقا خارجيا خاصة بين الأطراف المؤثرة على مجريات المشهد الداخلي في طرابلس.

خلافات خارجية على الاراضي الليبية
ويمثل الملف الليبي إحدى أهمّ نقاط الخلاف بين مختلف الاطراف الدولية عربية او اجنبية ، اذ يعد الخلاف الايطالي الفرنسي من أهم هذه الخلافات التي بدأت منذ اعلان مؤتمر باريس العام الماضي عن توافق طرفي النزاع حول اجراء انتخابات ، الا ان فشل الالتزام بهذا الاتفاق كان سببا في اندلاع حرب تصريحات بين باريس وروما . رغم ان حكومة ايطاليا نفت مرارا التشكيك في حتمية إجراء الانتخابات السياسية في ليبيا. فرغم الجهود الدولية لحلحلة الازمة فشلت أطراف الصراع الليبي في الاحتكام الى اتفاق موحد ينهي سنوات من الاقتتال السياسي والعسكري ،وهو ما زاد من تداخل الادوار الخارجية في شؤون البلاد وصل حد طرح فرضية التدخل العسكري الاجنبي في اكثر من مناسبة نتيجة الفوضى السياسية وتنامي التهديد الارهابي على الاراضي الليبية . ويربط متابعون للشأن الليبي التدهور الامني والاقتتال العنيف الذي تعيش على وقعه ليبيا وخاصة في الفترة الاخيرة اضافة الى صراع النفوذ الداخلي بصراع النفوذ الخارجي الذي تحاول من خلاله الاطراف الدولية فرض سياسات تخدم مصالحها في ليبيا . 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا