اللجنة العليا تقرّر إعادة الانتخابات البلديّة في إسطنبول: أردوغان يرفض الهزيمة واتهامات بتقويض «المسار الديمقراطي»

قرّرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إعادة إجراء الانتخابات البلدية في إسطنبول،وذلك بعد أسابيع على فوز مرشح المعارضة

برئاسة بلدية أكبر وأهم مدينة تركية وهو ما مثّل صفعة حادة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحزبه.وخلف قرار اللجنة العليا للانتخابات انتقادات وغضبا حادا في الشارع التركي عامة وفي صفوف المعارضة بصفة خاصة معتبرين الخطوة «بطشا جديدا» من اردوغان الذي شكّك في النتائج ولم يستطع تقبل الهزيمة».

ويأتي قرار اللجنة العليا للانتخابات الذي اعلنت عنه يوم امس الاول استجابة لمطلب حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طعن بفوز المعارضة .اذ طالب العدالة والتنمية بإجراء انتخابات جديدة، منددا بـ«مخالفات» في عملية الاقتراع التي جرت في 31 مارس. إلا ان متابعين للشأن التركي اعتبروا الخطوة مناورة من اردوغان الذي تعتبر هزيمة حزبه للانتخابات البلدية في اسطنبول صفعة غير مسبوقة تقيد نفوذه في هذه المدينة ذات الاهمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.ولاقت الخطوة الاخيرة بإعادة الانتخابات ترحيبا من حزب العدالة والتنمية الحاكم .

لكن أكرم إمام أوغلو، الذي أُعلن فوزه برئاسة بلدية إسطنبول وصف قرار إعادة الانتخابات بأنه «خيانة». كما نظمت احتجاجات في المدينة عقب الإعلان عن إعادة الانتخابات. وتجمع المئات من سكان إسطنبول في عدد كبير من أحياء المدينة يقرعون الأواني ويرددون هتافات ضد الحكومة.

وتعد خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم بلديتي انقرة واسطنبول صدمة لدى الاوساط السياسية خصوصا وأنها المرة الاولى للحزب منذ 25 عاما. وكانت الهيئة الانتخابية العليا قد أعلنت في 17 افريل المنقضي فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول.وأفرزت الانتخابات البلدية في تركيا فوز حزب العدالة والتنمية بشكل عام بنسبة 51 بالمائة ، إلاّ انه خسر مقابل ذلك كلا من العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول او العاصمة الاقتصادية لتركيا. وأشارت وسائل إعلام إلى إمكانية اجراء الاستحقاق المقبل في 23 من جوان المقبل.

تداعيات مرتقبة
وبعد هذه الهزيمة الاولى لاردوغان منذ عام 2002 رأى مراقبون ان موازين القوى باتت ترجح كفة المعارضة التركية العلمانية وهو ما أقلق اردوغان ومن خلفه داعميه. ورغم رفض اللجنة العليا للانتخابات في المرة الاولى لإعادة الانتخابات ، الاّ أن حزب العدالة والتنمية الحاكم طعن في القرار ليتمكن في النهاية من تنفيذ مطلبه.

ويخشى اردوغان المتربع على السلطة منذ عقود طويلة أن تكون نتائج الانتخابات الحالية تمهيدا لنتائج مفاجئة في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023 ، بعد سنوات من احكام قبضته على السلطة في البداية كرئيس للوزراء ثم الان رئيس للجمهورية التركية .

وشن اردوغان منذ منتصف عام 2016 حملة اعتقالات كبيرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي اتهم فيها معارضه رجل الدين المستقر بالمنفى فتح الله غولن ، وطالت الاعتقالات آلاف الجنود بالجيش بالإضافة الى الاكاديميين والسياسيين والصحفيين وغيرهم من مختلف الفئات. وعقب ذلك اقام اردوغان استفتاء لتوسيع صلاحياته وتشديد قبضته على مفاصل الحكم في تركيا ، ونجح في ذلك رغم المعارضة الداخلية والتنديد الدولي .ويرى مراقبون أنّ اردوغان ورغم كل الانتقادات الموجهة لسياسته سواء على الصعيد الدولي او المحلي مستمر في سياسة القبضة الحديدية التي يرسخ لها منذ توليه الحكم في تركيا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499