لدى زيارتها لجامعة واغادوغو في «بوركينا فاسو» إنّ ألمانيا لديها مسؤولية مشتركة عن الوضع الحالي في ليبيا بعد الامتناع عن التصويت سابقا بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكدت ميركل أنها ستقوم بإسهامها كي تتوصل مثلا فرنسا وإيطاليا لموقف موحد وألا تظهر أوروبا بعد الآن بموقفين مختلفين في حل الأزمة الليبية.وفي الوقت ذاته أكدت المستشارة الألمانية أيضا أن إسهام الاتحاد الأفريقي سيكون ضروريا لإنهاء الأزمة.يشار إلى أن هناك حكومتين وميليشيات تتنافس على السلطة في ليبيا.وكانت قوات المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بدأ مؤخرا حملة عسكرية على طرابلس، حيث يوجد مقر الحكومة المعترف بها دوليا تحت قيادة فايز السراج .
السراج يدعو الى انسحاب «القوة المعتدية»
من جهته قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، إن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية والعودة من حيث أتت.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس، امس الخميس.وأوضح السراج أن «جميع الأطراف الداخلية والخارجية متفقة أن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية والعودة من حيث أتت، بدون ذلك فالحديث يصبح نوعا من العبث».
وأضاف «بالنسبة للعودة للعملية السياسية فإن الوضع قبل 4افريل يختلف تماماً عن الوضع بعده، هناك متغيرات».وأردف «نحن لم ندع لنسف العملية السياسية بل كنا أحد أطرافها ونعمل على استمرارها، واستمرار التشاور، لكن هناك من نسفها وتسبب في أضرار كبيرة للنسيج المجتمعي بالإضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية».وأشار أن «شبابنا يستميتون في الدفاع عن عاصمتهم وعن مشروع الدولة المدنية، وأن الأوضاع على الأرض جيدة».
وفي 4 افريل الماضي، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين. ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم تقدما حقيقيا على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضا في بعض المناطق. ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة «الوفاق» في طرابلس (غرب)، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.
رفض عملية حفتر
في الاثناء أعلن أكثر من 40 نائبا في مجلس النواب الليبي المنتخب، ومقره في طبرق في شرق البلاد، من العاصمة الليبية امس الخميس رفضهم العملية العسكرية التي يشنها المشير خليفة حفتر بهدف السيطرة على طرابلس.
وعقد هؤلاء النواب أول جلسة رسمية لهم في العاصمة طرابلس، في حين يقع مقر المجلس المنتخب في طبرق أقصى شرق البلاد الذي يسيطر عليه المشير خليفة حفتر، لكن النواب الرافضين للحرب على طرابلس قرروا عقد جلساتهم في العاصمة، معلنين «استياءهم» من موقف رئاسة النواب وتأييدها للعملية العسكرية.
ويضم البرلمان المنتخب في 2014، 188 نائبا، ويحظى باعتراف دولي ويمارس مهامه إلى جانب حكومة مؤقتة في الشرق برئاسة عبدالله الثني. لكن هذه السلطات قائمة في موازاة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً برئاسة فايز السراج، في بلد تعمها الفوضى.قال النائب الصادق الكحيلي رئيس الجلسة في كلمة الافتتاح، «اليوم نجتمع مع زملائنا من مختلف المدن، للوقوف على الآثار المدمرة التي تتسبب بها الحرب غير المبررة على العاصمة، ونحن اجتمعنا بهدف اتخاذ موقف ينهي المعارك».وأضاف الكحيلي ،»ندعو كل النواب للمشاركة في الجلسات المقبلة، لأننا سنستمر في عقدها لحين توقف كافة الأعمال العسكرية وتهديد طرابلس».
376 قتيلاً وإصابة 1822 بجروح
بدأ المشير حفتر الذي يقود «الجيش الوطني الليبي» في الرابع من افريل هجوماً للسيطرة على طرابلس في مواجهة القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.وتسببت المعارك في سقوط 376 قتيلاً وإصابة 1822 بجروح، بحسب الأمم المتحدة.
كما نزح أكثر من 45 ألف شخص من مناطق المعارك، بحسب حكومة الوفاق .بدوره ، دعا جلال الشويهدي النائب في البرلمان، «العقلاء في شرق ليبيا لرفض الحرب على طرابلس»، مؤكدا بأن «كثيراً من سكان الشرق يرفضون عسكرة الدولة، وأي محاولات لاغتصاب السلطة بقوة السلاح».أما النائب سالم قنان فأكد أن «شبابنا يدافعون عن طرابلس حتى لا تسقط ثورة 17 فبراير، وتتهدد مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على الحكم».
وحول اتهامات وجهت للنواب بعلمهم بالحرب، أوضح قنان «لا نعلم شيئا عنها وعندما بدأت كنا في طبرق في جلسة تحضيرا لعقد الملتقى الوطني الجامع».
وأرجأت الأمم المتحدة «الملتقى الوطني» بين الأطراف الليبية الذي كان مقررا من 14 إلى 16 افريل الماضي، بسبب المعارك الدائرة حول طرابلس .وكان مقرّراً أن يبحث المؤتمر في وضع «خريطة طريق» لإخراج البلاد من الفوضى ومن أزمة سياسيّة واقتصاديّة غير مسبوقة منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011.