لا يزال متواصلا من اجل تحقيق كل المطالب التي تم رفعها في ساحات وشوارع السودان منذ اندلاع الهبّة الشعبية قبل اربعة اشهر ...ويبدو الهاجس الاكبر لدى المتظاهرين اليوم وكذلك لدى القوى المدنية الداعمة للحراك هو احكام الجيش سيطرته على مقاليد الحكم تحت ستار « المرحلة الانتقالية»...فالسودانيون الذين تخلصوا من اعتى الانظمة الديكتاتورية والشمولية في المنطقة ، مصممون على المضي قدما من اجل تشكيل حكومة انتقالية مدنية وإبعاد العسكر عن ثورتهم.
ويدير «تجمع المهنيين السودانيين» الحراك الدائر عبر صفحات التواصل الاجتماعي ليحشد اكبر عدد من المشاركين من مختلف الفئات والشرائح السياسية والاجتماعية . وبالرغم من اعلان المجلس العسكري سلسلة من القرارات الجديدة خلال الساعات الماضية من بينها إحالة وزير الدفاع عوض بن عوف للتقاعد، وتعيين الفريق أبو بكر مصطفى مديرا جديدا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بدلا من صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش ، إلا ان هذه الاجراءات لم تشف غليل المتظاهرين . فقد دعا امس تجمع المهنيين السودانيين -الذي يعد أحد اهم منظمات المجتمع المدني الفاعلة والمحركة للثورة السودانية - الى مواصلة المظاهرات والاعتصام امام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وذلك من اجل «حماية الثورة ومكتسباتها».
ابرز المطالب
ورفعت «قوى إعلان الحرية والتغيير» بيانا مشتركا دعت فيه الجماهير السودانية الى الدفاع عن مكونات الثورة من اجل تفكيك مؤسسات النظام الشمولية، وبناء البديل الديمقراطي الذي يؤسس لدولة الحرية والسلام والعدالة. واكد البيان «ان المرحلة الحالية في بلادنا تتطلب الحذر والدقة وعدم استعجال قطف الثمار قبل تمام النضج، وما اعتصامنا ووجودنا في الميادين والساحات إلا حماية للثورة ولظهور بعضنا البعض من غدر بقايا وفلول النظام» واضاف البيان :» هناك مطالب واضحة ما لم تتحقق فلا مناص من الجهر بالرفض كله، وهي المطالب التي تجعل من انتصار ثورتنا انتصاراً لا هزيمة بعده ولا كبوة».
وأعلنت قوى اعلان الحرية والتغيير في بيانها رفضها التام لبيان المجلس العسكري معتبرة انه لم يحقق أيٍ من مطالب الشعب، وطالب بتسليم السلطة فوراً ودون شروط لحكومة انتقالية مدنية تدير المرحلة الانتقالية لفترة 4 سنوات وتنفّذ المهام الانتقالية التي فصّلها إعلان الحرية والتغيير والوثائق المكملة له. ومن اهم المطالب ايضا :»الاعتقال والتحفظ على كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات ... إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات بما يضمن له القيام بدوره المنوط به... حل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها. التحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وحل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي على أن تتم محاكماتهم لاحقاً وفقاً للدستور وإجراءات العدالة والمحاسبة. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فوراً بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير الإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات والتي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ووثيقة الحقوق في الدستور السوداني. بما في ذلك حل الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن ذلك».
تركة ثقيلة
لقد ترك نظام عمر البشير الذي حكم السودان لأكثر من 30 عاما (1989 - 2019) مخلفات ثقيلة من الازمات السياسوية والاقتصادية والاجتماعية ..فعهده عرف ازمات كبيرة ابرزها الحرب الاهلية في جنوب السودان والتي انتهت بانفصاله عام 2011 وازمة دارفور التي اندلعت عام 2003 بسبب سياسة الاقصاء ضد الاقليم وانتهت باستفتاء شعبي عام 2016 وإصدار مذكرة اعتقال بحق البشير . وقد اندلعت الاحتجاجات السودانية قبل اربعة اشهر ايضا احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة والفساد المستشري. ولا يخفي السودانيون اليوم تخوفهم من ملامح المرحلة القادمة وعما ستحمله لهم من مفاجآت على المستويات الاجتماعية والأمنية والسياسية». كما يتخوف البعض من انتقال لعبة المحاور الاقليمية الى الساحة السودانية ، لخلط الاوراق والمعادلات من جديد تماما كما حدث في الحالة السورية والليبية واليمنية ...ويقول بعض النشطاء في الحراك الثوري السوداني ان بعض الدول الاقليمية تخشى انتقال «الثورة» اليها وهذا ما دفعها للبحث عن دور جديد لها في الازمة الدائرة ... والمعلوم ان نظام البشير تربطه علاقات قوية بتركيا وحلفائها الاقليميين وهذا ما دفعه الى الموافقة على اهداء جزيرة سواكن على البحر الأحمر الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «فكانت من اهم مطالب الحراك السوداني إلغاء عشرات الاتفاقيات التي «تسمح باستغلال تركيا للأراضي السودانية عسكريا واقتصاديا لخدمة الأتراك فقط».
لتسليم السلطة للمدنيين
مجلس «السلم الإفريقي» يمهل المجلس العسكري بالسودان 15 يوما
أمهل «مجلس السلم والأمن الإفريقي»،امس الإثنين، المجلس العسكري الانتقالي بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمجلس، امس الإثنين، إثر جلسة عقدها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة تطورات الوضع في السودان.وقال المجلس إنه يرفض استيلاء المجلس العسكري الانتقالي على السلطة في السودان.وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر الماضي، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة فترة انتقالية لمدة عامين.